ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
يبلغ عدد أفرع المصارف العراقية المخالفة، والتي فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات عليها، 256 فرعاً، وعدد الموظفين فيها تقريباً 5550 موظفاً.
رواتب الموظفين السنوية التي تقدمها المصارف الخاصة المعاقبة أميركياً لهؤلاء الموظفين تبلغ تقريباً 16 تريلون دينار عراقي، وهذه المصارف تستقبل ودائع من قبل المواطنين بنحو 4.9 ترليون دينار عراقي.
للحديث عن الواقع المصرفي العراقي وتوطين الرواتب والعقوبات الاميركية، حاورت شبكة رووداو الاعلامية المدير الاقليمي لرابطة المصارف الخاصة العراقية محمد منذر الحنظل.
وأدناه نص الحوار:
رووداو: ما التطور الذي حصل في الجهاز المصرفي خلال الأعوام الماضية؟
محمد منذر الحنظل: بالتأكيد، حصل تطور كبيرا جدا، ان الحسابات المصرفية نمت بنسبة اكثر من 14% خلال العام 2023 ووصلت الى 10.2 مليون حساب مصرفي، بينما عدد البطاقات المصرفية 17.8 مليون بطاقة منها 8.6 مليون بطاقة ضمن خدمات توطين الرواتب لموظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، بينما قامت 558 جهة حكومية بنشر أدوات الدفع الالكتروني في مؤسساتها، خصوصاً وأن اجمالي التحصيل الحكومي عبر الدفع الالكتروني منذ تفعيل قرار مجلس الوزراء في 1 حزيران 2023، بلغ 418.3 مليار دينار من خلال 586 الف حركة، بينما اليوم محطات الوقود في بغداد والمحافظات الأخرى تستخدم الدفع الالكتروني، وخلال فترة بسيطة اصبح التحصيل من محطات الوقود اكثر من 11 مليار دينار من خلال 300 الف حركة. ان قيمة استخدام الدفع الالكتروني خلال العام 2023، وصل الى اكثر من 9.6 تريليون دينار، عبر 15.8 مليون حركة، وهذا تطور كبير جداً، وسيساهم في زيادة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي خصوصا ان نسبة الشمول المالي في العراق بارتفاع متواصل.
رووداو: كيف تنظرون لعملية توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان، وهل ستسهم بحل مشكلة قديمة بين بغداد وأربيل، وما هو دوركم كمصارف خاصة على تشجيع مواطني اقليم كوردستان على توطين الرواتب؟
محمد منذر الحنظل: من خلال المؤتمر المصرفي في كوردستان الذي عقدته رابطة المصارف الخاصة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في شهر تشرين الأول الماضي برعاية رئيس حكومة الاقليم، تم التطرق الى أبرز النقاط وهو مشروع (حسابي) الذي يخص موظفي اقليم كوردستان. كل الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص اليوم بحاجة الى الانتقال الى توطين رواتبهم بالجهاز المصرفي، لأنه سيؤدي بشكل كبير جداً الى تطوير الاقتصاد، اذ اليوم عندما يتسلم الموظف راتبه عن طريق الحساب المصرفي سيستطيع المصرف بشكل أو بآخر تقديم خدمات أخرى له، تتعلق بالقروض الشخصية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي يمكن الاستفادة من الكتلة النقدية المكتنزة في المنازل، في تحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم بقاءها معطلة، كما يحصل حالياً، والتي تكون الدورة الاقتصادية متوقفة، اذ تبلغ الكتلة النقدية المصدرة حاليا 99.2 تريليون دينار، منها 92.1 تريليون دينار خارج الجهاز المصرفي، أي 92.8% من العملة المصدرة خارج القطاع المصرفي، وهو كبير جداً، ويجب على الدولة بشكل عام تحفيز الدفع الالكتروني والعمل على دعم المصارف الخاصة، من اجل زيادة الثقة بين المواطنين والقطاع المصرفي. أما ما يتعلق في توطين الرواتب، فالجهاز المصرفي، جاهز ومستعد لتنفيذه، في أي وقت، خصوصاً وان معظم المصارف لديها تجارب وخبرة بعد توطين رواتب الحكومة المركزية، فنحن تابعنا الجهود بهذا الصدد والتي تشرف عليها رئاسة الوزراء من خلال المؤسسات المرتبطة بمشروع حسابي والذي هو اكثر من رائع. لم تدخل كل المصارف في هذا المشروع، لأن هنالك بعض المصارف لم تقدم المتطلبات المتوفرة، بل يجب أن تكون هنالك معايير أساسية للمصرف لكي يقدم الخدمة.
رووداو: ما هي أبرز هذه المعايير؟
محمد منذر الحنظل: أن يكون لدى المصرف الانتشار في اغلب المدن، من عدد الافرع وأجهزة الصراف الالي، لأن الموظفين منتشرين في كل مناطق الاقليم، فضلاً عن تطبيق المصرف المعايير الدولية وتطبيق موضوع خدمات الدفع الالكتروني، وبهذه الطريقة تمكنت 5 مصارف من الدخول في مشروع (حسابي). سيقوم المشروع في الفترة المقبلة باطلاق الرواتب حيث تسلّم نحو 230 ألف موظف بطاقته، لكن المرحلة الاخيرة ستكون عملية التسليم والتي سيكون لها دور ايجابي حيث ستستطيع المصارف تقديم الخدمات المصرفية الى الموظف وذلك لوجود مصادر سداد مؤكدة من خلال الراتب الشهري والتي ستعكس على حياة الفرد والقدرة الشرائية.
رووداو: كم هو عدد المصارف التي تعرضت الى العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأميركية؟
محمد منذر الحنظل: بدأ منع استخدام الدولار من قبل أميركا، منذ أكثر من عام، حتى وصل عدد المصارف الممنوعة 31 مصرفاً، وهو ما يشكل نسبة كبيرة من عدد المصارف، اذ رأس مال هذه المصارف الممنوعة من وصول الدولار يبلغ 7.9 تريليون دينار عراقي، وعدد فروع هذه المصارف الخاصة هو 256 فرعاً في كل العراق، وعدد الموظفين في هذا القطاع تقريباً 5550 موظفاً، ورواتب الموظفين السنوية التي تقدمها المصارف الخاصة لهؤلاء الموظفين تبلغ تقريباً 16 تريلون دينار عراقي، وهذه المصارف تستقبل ودائع من قبل المواطنين بنحو 4.9 ترليون دينار عراقي. أنشطة هذه المصارف لم تتوقف، وهي ممنوعة من استخدام الدولار فقط، بينما مازالت تعمل بالدينار والعملات الأخرى، وتقدم خدمات الإقراض والايداع والتحويل وغيرها، ولكن نحن ندعو الحكومة العراقية والبنك المركزي الى مواصلة العمل مع أميركا من أجل إزالة هذا المنع، لان بقاءه سيؤثر على القطاع المصرفي بشكل سلبي.
رووداو: كم يبلغ عدد المصارف في القطاع المصرفي العراقي؟
محمد منذر الحنظل: نحو 72 مصرفاً، بواقع 29 مصرفاً من المصارف الاسلامية الخاصة، و25 مصرفاً من المصارف التجارية الخاصة، و7 مصارف حكومية، و11 مصرفاً أجنبياً.
رووداو: هل يستطيع المصرف الممنوع من استخدام الدولار العودة مرة ثانية الى ممارسة نشاطاته؟
محمد منذر الحنظل: المصارف المشمولة بالمنع تقدم جميع الخدمات بشكل أو بآخر، فقط هنالك موضوع عملة الدولار، أي يستطيع المصرف تقديم تحويلات بالعملات الأخرى، وكذلك ممارسة عملية الاقراض والايداع وغيرها، لكن مسالة التحويل بالدولار مهمة جداً لأن بلدنا استيرادي وأغلب الزبائن بحاجة الى التحويل.
رووداو: هل تعتقد أن هذه العقوبات أسهمت في تحجيم تهريب الدولار والسيطرة على هذه العملة؟
محمد منذر الحنظل: لا اتفق معك، منع المصارف من استخدام الدولار سيؤثر بشكل كبير على سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، خصوصاً وأن الجهاز المصرفي ممتثل لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تعليمات مؤسسة العمل المالي الدولي، لذلك فاذا كان هناك مصرف عليه بعض المؤشرات، فكان المفروض الحديث مع المصرف بشكل مباشر، لأن دائماً تكون الشبهات على زبائن المصرف، وليس على المصرف كمؤسسة، ومن خلال حرمان الزبون من أي تحويلات مالية مستقبلاً.
رووداو: ما هو نظام المنصة الذي انشأه البنك المركزي؟
محمد منذر الحنظل: قبل العام 2023، كان معظم التجار يجرون حوالاتهم بعيداً عن القطاع المصرفي، ومن خلال شراكة الصرافة، لذلك قام البنك المركزي بإصلاح هذا الخلل، من خلال انشاء منصة لبيع الدولار لجميع التجار بسعر 1320 ديناراً، اليوم لا يستطيع أي شخص اخراج حوالة اذا لم يكن ممتثلاً للقوانين، كأن تكون لديه شركة ويكون سالماً قانونياً من الناحية الضريبية، ودافعاً لخدمة الضمان الاجتماعي. سابقاً كان صغار التجار ممن لا يملكون شركات اخراج حوالة الى أي مكان، عن طريق شركات الصيرفة والمنافذ الأخرى، لكن الوضع اليوم اختلف، فاذا كنا نملك شركات لدينا مميزات منها اخراج حوالة بسعر 1320 ديناراً للدولار وفق السعر الحكومي الرسمي، ولكن في حال لا نمتلك المعايير نستطيع اخراج الحوالات عن طريق السعر الموازي بالسعر الموجود فيه. في هذه الحالة لا يستطيع التاجر الذي لا يمتلك شركة أو أنه غير ملتزم بالمعايير أن ينافس التاجر الحقيقي. لذا ينبغي التمييز بين التاجر الحقيقي الذي يدفع الضمان والضريبة، وبين التاجر الذي لا يملك شركة وغير متحاسب ضريبياً. في السنوات السابقة أصبح الدولار لدينا شيئاً أساسياً، لكن الفكرة اليوم هي أن تكون عملة البلد هي الأساس، اذن لماذا لا تكون عملية البيع بالدينار العراقي؟ انتم لاحظتم أن سعر صرف الدولار انخفض مؤخراً بسبب تنظيم السوق، والذي يحتاج الى وقت ولا يمكن القيام به بيوم واحد أو يومين، وفي نفس الوقت أثّر ذلك على سوق السيارات والاجهزة الكهربائية، لذا بدأنا نرى أن الاسعار تكون شبه واقعية، وبدأ الناس يتسوقون من الوكالات الرسمية المعتمدة بدلاً من التاجر الاعتيادي.
رووداو: قيام عدد من المصارف العراقية، باعتماد مصارف مراسلة جديدة، والتعامل بعملات اخرى مثل اليوان الصيني والروبية والدرهم الاماراتي، كيف انعكس هذا على سعر الصرف؟
محمد منذر الحنظل: هذه من ضمن ستراتيجيات البنك المركزي العراقي للتخفيف من الاعتماد على الدولار فقط، وتكون هنالك عدة خيارات أمام التاجر العراقي، لاسيما وأن هنالك تبادلات تجارية كبيرة مع عدة دول، والتعامل معها بعملاتها، منها الصين وكذلك تركيا فضلاً عن الامارات والهند وغيرها. هذا الشيء يسهم بشكل أو بآخر باستقرار السوق، على اعتبار ان العراق بلد استيرادي، لذلك إذا لم تكن هنالك عملات كثيرة بالتحويل الخارجي لن تستقر السوق، ويبقى الضغط فقط على الدولار.
رووداو: ما هي النصيحة التي توجهونها الى التجار أو الزبائن المقبلين على ايداع أموالهم في المصارف العراقية؟
محمد منذر الحنظل: استخدام الأنظمة الحديثة في إدارة تجارتهم من خلال أجهزة الدفع الالكتروني ستؤدي الى نمو تجارتهم والسيطرة عليها، فالتاجر بإمكانه في نهاية كل يوم الحصول على تقرير حول مبيعاته، وحسابه المصرفية، لذلك يتطلب من التجار العمل مع الجهاز المصرفي، لأنها سيبعد عليهم كلفة النقد التي تحتوي على مخاطر كبيرة، أولها تجنب تزييف العملة والغش الذي يحصل، والأموال الممزقة، والسرقة، والحرائق وغيرها، خصوصاً وأن جميع الودائع في الجهاز المصرفي، هي مضمونة من قبل شركة ضمان الودائع، وبالتالي لا خوف على أموالهم ويمكن الحصول على امتيازات أخرى، منها القروض التي تساهم في نمو تجارته.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً