وزير الكهرباء العراقي الأسبق: يجب دمج وزارات النفط والصناعة والكهرباء تحت مظلة وزارة الطاقة

 

وقال لؤي الخطيب في مقابلة مع شبكة رووداو الاعلامية، أجراها معه نوينر فاتح، إن "شبكة الكهرباء الوطنية قد تفقد ما لا يقل عن 45% من طاقتها الانتاجية، وذلك بسبب اعتماد الوقود على الجانب الإيراني".

 

ودعا لؤي الخطيب، الحكومة العراقية، الى النظر إلى مجهزين آخرين للغاز، غير إيران.

 

لؤي الخطيب: الشبكة الوطنية قد تفقد ما لا يقل عن 45% من طاقتها الانتاجية بسبب اعتماد الوقود على الجانب الإيراني في هذا المجال، ولكن هنالك بعض النقاط المهمة. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي منع للجانب العراقي فيما يخص الاستثناءات بالغاز والكهرباء ولا يوجد بيان صريح ومحدد من الإدارة الأميركية بهذا الشأن. على العراق أن يقلل اعتماده في موضوع الملف الاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية في إيران بسبب موضوع الدولار وعقوبات واشنطن على طهران في هذا المجال، ولكن كتحديد الأبواب ومنع الاستثناءات في موضوع استيراد الغاز والكهرباء هذا لم يرد في أي بيان محدد. هناك لغط إعلامي حصل وأخذت التأويلات أكثر من البيانات.

 

لؤي الخطيب: كانت ثلاثة أشهر وتحولت إلى شهر. كانت حقيقة توجههم أنه منع الاستثناءات تماماً وقطعها. لكن طبيعة الخطاب التوضيحي والدبلوماسي مع الجهات المعنية بإدارة ترمب في حينها كان تواصل إيجابي وأوضحنا هذه الأمور. الولايات المتحدة دائماً تدفع العراق في أنه يتوجه نحو الاستقلال في ملف الطاقة. موضوع الاستقلال عنوان فضفاض، وملف الطاقة تتحكم به المعادلات الاقتصادية. لا توجد أي دولة في العالم مستقلة في ملف الطاقة، كأن يكون عندها إمكانيات واحتياطيات ومستويات إنتاجية للنفط والغاز يوفي حاجتها المحلية ويفضي إلى التصدير، إلا باستثناء كم دولة قليلة من تعداد قرابة 200 دولة عضو في الأمم المتحدة. الله أو الطبيعة لم يخلق الأرض وكأنما هذه الدول التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية كلها عندها احتياطيات كافية للنفط والغاز حتى تحدد استقلاليتها، حتى الولايات المتحدة عندما رفعت شعار الاستقلال في ملف الطاقة منذ سبعينيات القرن الماضي لم تنجح لحد الآن. هي صحيح تصدر النفط الخفيف ولكن تستورد نفط ثقيل وهكذا. فيما يخص العراق حسب الاحتياطيات الموجودة وحسب الامكانيات الانتاجية لأن كما تعلمون أنه 80% من انتاج الغاز هو مصاحب مع النفط، وبالتالي هذه الطبيعة الإنتاجية والمستويات محددة بهضبة الإنتاج وحصتنا في أوبك وأوبك + في هذا الموضوع حفاظاً على الأسعار العالمية، وبالتالي أي إنتاج حتى لو استثمر جميع إمكانيات الغاز المحلي كأن يكون حراً أو مصاحباً لن يكفي كوقود للغاز للمحطات التي نحتاجها، فضلاً عن تلبية الزيادة المستقبلية في تنامي النسمة السكانية، وبالتالي العراق حاله حال كثير من البلدان التي تعتمد على حالة من التوازن في مسألة ملف أمن الطاقة المحلي. 

 

يجب أن ينظر إلى مجهزين آخرين غير إيران، وعلى سبيل المثال استيراد الغاز المسال خلال المنصات البحرية. عندنا قد تكون من قطر أو من أستراليا أو من دول أخرى. هذه الأمور تحتاج إلى وقت تحتاج إلى استثمارات عملاقة وقبل كل شيء نحتاج إلى إصلاح اقتصادي لكي نسدد كلف هذه الاستثمارات. ملف الطاقة مكلف، وبالتالي هناك منتج وهناك مستهلك، وهذا المستهلك يجب أن لا يتعامل مع هذا الانتاج وكأنما هي خدمة مجانية، ولكن بالنهاية هي سلعة يجب سداد كلفها، وبالتالي إذا لم نقم بالإصلاح الاقتصادي على مستوى العراق الاتحادي في إصلاح التعرفة وفي الإصلاح الإداري من الصعوبة بمكان أنه نشرع باستثمارات عملاقة كبرى حتى لاستيراد الغاز من مصادر أخرى. فسرنا هذه الأمور إلى إدارة ترمب الأولى خلال حكومة عادل عبد المهدي، وقد كانوا متفهمين، والذي ساعد على هذا الشيء طبعا لدينا علاقات شخصية قبل استيزارنا مع واشنطن في تفسير هذه الأمور والإيضاحات، وكذلك وجود ريكس تالرسن كان وزير الخارجية، ولكن عدم الفهم بين الطرفين أوصلنا إلى هذه النتيجة كانوا متجهين نحو إيقاف الاستثناءات، ولكن بعد هذه توجه ترسيخ القناعات إلى إنهم يقللون الاستثناءات الى شهر بدل كل ثلاثة شهر. الآن إدارة مختلفة وإدارة شرسة على مستوى الخارجية، يعني كروبيو أو على مستوى توجهات ترمب بسبب الخلفية التي شاهدها والفترة التي قضاها في مرحلة إدارته الأولى، والآن هو متوجه ليس فقط على العراق، ولكن على مجمل المجتمع الدولي بسياسات قد يقرأها الآخرون سياسة متطرفة، كأن تكون مع كندا أو المكسيك أو أوروبا أو الناتو أو حتى تدخل إيلون ماسك بالشؤون الداخلية السياسية بالدول والأحزاب اليمينية إلى آخره. فالموضوع ليس فقط العراق ولكن هو مجمل المجتمع الدولي كيف نتعامل مع هذه الإدارة كيف نوضح هذه الأمور، وبالتالي هم يتحكمون بربع الاقتصاد العالمي وأقوى قوة اقتصادية، والعالم كله يعتمد على العملة الأكثر استقراراً مقارنة بباقي سلة العملات الباقية. هذه الأمور يجب أن تؤخذ كلها بعين الاعتبار. تطوير القدرات المحلية مهم سنحتاج إلى تعاون بغداد وأربيل في استثمار مجمل الطاقات الغازية.

 

لؤي الخطيب: نعم نقدر، ولكن ذلك يحتاج الى قيادة موحدة وقيادة عارفة بملف الطاقة على مستوى دولي. مشكلتنا بالعراق على الشكل الاتحادي أن ملف الطاقة مشرد ومقسم بين ثلاث وزارات وزارة النفط، حتى لحد الان نسميها وزارة النفط هي نفط وغاز وأكثر من ذلك، ووزارة الكهرباء ووزارة الصناعة التي فيها هامش كبير في صناعة الكهرباء والبتروكيمياوية. هذه يجب ان تكون تحت مظلة وزارة الطاقة الاتحادية بشكل عام، وقسم هناك هيئات قد تكون جهات تنظيمية لبعض الأمور الفرعية، ولكن بالنهاية نحن حتى ننهض بهذا الملف المعقد على المستوى الاتحادي يجب أن نعد أسسه وأركانه. 

 

لحد الآن العراق بعد مضي عقدين من الزمن على الاستفتاء على الدستور لازالت هناك ملفات معطلة ترسم معالم الدولة العراقية الاتحادية، وعلى سبيل المثال قانون النفط والغاز الاتحادي وقانون توزيع الواردات الاتحادية والهيئة المتعلقة به، وتأسيس المجلس الاتحادي للطاقة بكل فروعها. هذه طبعاً ستأخذ بتمثيل المحافظات المنتجة والأقاليم، ويكون هناك قرار ستراتيجي مشترك بهذا الشأن، وبالتالي لا يمكن لبغداد أو لأربيل أو للبصرة أن تنفرد بقرار وحدها. هناك سيكون قرار جمعي برؤية اتحادية كما هو الحال بالأنظمة الاتحادية مثلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال كمثال عربي اتحادي قريب إلى شكل نظامنا. متى ما توفرت هذه الأمور وصار هنالك نوع من التوجه ستكون القرارات تخرج من التأثيرات الحزبية والتأثيرات الفئوية وتأخذ منح مؤسساتياً. 

 

الآن بغياب هذه المؤسسات وهذه القوانين الاتحادية لازال الوضع كما تحدث عنه نيجيرفان بارزاني في مؤتمر أربيل، وقال العراق دستورياً أنه دولة اتحادية ولكن هو مركزي، وصحيح أنا أتفق معه يعني في هذا المسألة لأنه لازال يتعكز على قوانين سابقة مركزية، وبالتالي هذه المركزية وهذا التشبث بالنظام الاشتراكي الذي يعطي هيمنة للعقود الحكومية وتحجيم لمشاركة القطاع الخاص بصورة صحيحة باستثناء الفئات الزبائنية التي قد تمثل جهات حزبية وسياسية أخرى، حقيقة عطل هذا الملف، فكلها أمور متداخلة. الهيكلية الإدارية المؤسساتية والسياسات العامة ومنظومة القوانين والإصلاح الاقتصادي، وعندما نتحدث على سبيل المثال تطوير قطاع الطاقة في العراق من شماله إلى جنوبه وشرقه إلى غربه، بحسب الستراتيجية الوطنية التي اعادتها رئاسة الوزراء في عام 2012 قبل دخول داعش والدمار الذي أصاب العراق الى اخره، كانت التقييمات اعمار مجمل القطاعات في العراق، وضبطه كدولة اتحادية رصينة يكلف بحدود تريليون وخمسمائة مليار دولار، ونصفه هو لملف الطاقة بكل أفرعه، كأن تكون نفط، غاز، مصافي، بتروكيمياويات، صناعة، كهرباء إلى آخره، ما لا يقل عن 700 مليار دولار، هذه لا تستطيع أن تجلبها من الموازنات الاتحادية بل من الاستثمارات العالمية وهي التي متى تتولد الثقة في المجيء والمخاطرة، عندما تكون المخاطر محسوبة وعندما نجد هنالك سوق أوراق مالية ونظاماً مصرفياً رصيناً يعتمد الشعب عليه، وليس مثل الان عندما نشاهد أغلب الاموال مكتنزة في البيوت بسبب عدم وجود ثقة بالنظام المصرفي. عندما نرى أنه متى ما جاءت حكومة كل واحدة تكمل بعضها البعض ولا تلعن بعضها البعض. 

 

الذي يحصل حالياً في التغييرات الحكومية أشبه بالانقلابات غير العسكرية من خلال إلغاء القرارات السابقة والملاحقات والتسقيط إلى آخره، فعدم استقرار بالمنظومة الإدارية هذه الأمور كلها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي كل الأسس الضابطة التي تضمن خطوات التطور. المسألة ليست فقط توقع عقد. ما الفائدة أنني أوقع عقداً مع دولة معينة أو شركات معينة حتى أبني مثلا محطات كهربائية بـ 15 مليار دولار على سبيل المثال، لكن سيكون الطلب مضاعفاً مرتين أو ثلاثة وليست لدي الالية كي استوفي الكلف من هذه الاستثمارات، لأن تعرفتي أقل من 10% من الكلفة التي تكلف الخزينة العراقية عندما أولدها كطاقة للمستهلك.

 

لؤي الخطيب: أنا أنصح صادقاً أن نبتعد عن الاتفاقات السياسية وننتهج الاتفاقيات القانونية الدستورية، ويجب أن ينعكس هذا في الخطاب بين بغداد وأربيل. بغداد لازالت تتحدث بلغة المركزية مع أربيل، وأربيل لازالت تتحدث بلهجة الكونفدرالية مع بغداد، ولكن كلاهما بغداد وأربيل لا يتحدثان اللغة الاتحادية الفيدرالية. نحن بالنهاية لا دولة كونفدرالية ولا دولة مركزية، بل نحن دولة اتحادية فدرالية علينا تدعيم هذا النظام الفدرالي الاتحادي، ومتى ما اعتمدنا صيغة خطاب صحيحة وصحية ستكون مقدمة لهذا التطور. هذا أولاً. 

 

ثانياً. مسألة ضبط الحقوق والواجبات ما لك وما عليك كأن تكون بغداد أو أربيل، وبالموازي بأي اتفاقيات إدارية ومؤسساتية ينبغي أن يكون مسار تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي وهذا ركن من أركان الدولة الاتحادية وغيابه عرقل كل هذه التطورات التي نتحدث عليها وعرقل حتى التقدم الاقتصادي وحتى تأثر على العلاقة بين المجتمعات سلباً. يجب أن نتقدم بهذا الشيء. قانون النفط والغاز الاتحادي يجب أن يعتمد بأسرع وقت ممكن لإنضاج وتأسيس المجلس الاتحادي للطاقة، لأن إدارته ليست لها علاقة بالتشكيلات الحكومية. حكومة كل أربع سنوات تأتي وتذهب، ولكن هذا ثابتة إدارته بحكم العناوين التي تمثل، كأن تكون المناصب الوزارية أو الحكومة والستراتيجيات الوطنية التي لا علاقة لها بالبرنامج الحكومي لكل حكومة وليست محددة بالأربع سنوات، لأن نظرته قد تتجاوز عشر سنوات أو عشرين سنة، وهكذا رؤية البلد في ملف الطاقة، فيجب أن تكون بالتوازي مع أي اتفاقات وإدارية، ويجب أن يكون هنالك سقف محدد ولجان محترفة تناقش هذا الشيء، بدون أي تأثيرات سياسية بهذا الموضوع.

 

لؤي الخطيب: في موضوع الغاز هنالك مشاريع خورمور وجمجمال والتي بدأت في 2007-2008 وأنا عملت بهذه المشاريع سابقاً قبل18 سنة. مشروع ناجح حقيقة وساهم في استتباب أمن الطاقة ليس فقط لاقليم كوردستان ولكن العراق بشكل عام، كون الأقليم جزء لا يتجزأ من الدولة، وهنالك آفاق توسعة لهذا المشروع قد يرتفع من 500 مليون قدم مكعب إلى مليار وأكثر وحسب مستويات الإنتاج والاحتياطيات الموجودة. هناك رقع استكشافية وقد تكون واعدة، ولكن تحتاج لها استثمارات ضخمة بسبب أن الغاز حامضي بطبيعته، مثل ما موجود بمناطق أخرى. فهذه المشاريع تحتاج إلى مليارات من الدولارات، ولو حصل تعاون جدي بين بغداد وأربيل في هذه المناطق نستكشف أكثر من هذه المناطق كأن تكون خورمور أو ما بعد خورمور. نحتاج إلى طاقة خزنية كبرى إذا استوردنا مثلاً الغاز عبر الأنابيب من تركيا. تركيا هي ليست كمنتج للغاز ولكن كترانزيت لنشتري من دول أخرى، ونعمل على طاقة خزنية قد تفوق الخمسة مليارات متر مكعب. هذه كلها تحتاج الى استثمارات ضخمة والى التعاون، وبالتالي سيوفر أمن الطاقة للأقليم بشكل خاص وللعراق بشكل عام تطوير شبكة أنابيب الغاز من اقليم كوردستان إلى الجنوب شرقاً وغرباً. كل هذه الأمور ستسهم بإنعاش الملف الاقتصادي وتزيد الثقة المستثمرين وتعطي رسالة لرؤوس الأموال في أن تأتي وتستثمر في العراق.