أحمد الصحاف
رووداو ديجيتال
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، (2 تموز 2020)، احتمالية لجوء بلاده إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري لإجبار تركيا على إيقاف هجماتها العسكرية في إقليم كوردستان، مشيراً إلى وجود "تواصل بين قيادة العمليات المشتركة والأخوة في سلطة الإقليم، حول كيفية التنسيق بشأن الموقف الأمني".
وقال الصحاف في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية: "هنالك مصالح يلوح بها العراق، فهناك ميزان تجاري بين العراق وتركيا لصالح تركيا بقيمة أكثر من 16 مليار دولار سنوياً، وهناك مئات الشركات التجارية والاقتصادية التركية العاملة في العراق، ونحن نضع كل هذه المعايير في دائرة من التقييم العاجل".
وأضاف: "نؤكد على ضرورة إجراء مضمون للحلول السياسية لتجاوز هذا التصعيد العسكري أحادي الجانب والذي لن يكون مؤكداً لعلاقات مستقرة بين البلدين"، مبيناً أن "هنالك إمكانية عالية وواردة بأن يلجأ العراق إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة هذا الاعتداء التركي المستمر".
وفيما يلي نص المقابلة:
رووداو: الهجمات داخل أراضي اقليم كوردستان وحدود دولة العراق مستمرة ولم تتوقف، ما هو موقف العراق حيال مواصلة تلك الهجمات؟
أحمد الصحاف: وزارة الخارجية العراقية في كل إجراءاتها تستند إلى المضامين الدستورية وطبيعة القواعد الإجرائية التي تعتمدها الحكومة العراقية، والدستور العراقي نص على عدم استخدام الأراضي العراقية، مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى بدول الجوار وكذلك القواعد الإجراءات ضمن القوانين والاتفاقيات الدبلوماسية الدولية التي تنص على ضرورة استدامة قواعد حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة بين البلدان، والعراق في سياسته الخارجية يرعى هذه الأمور، وما تقوم به تركيا من عمليات متكررة واعتداءات مستمرة على السيادة العراقية، أعمالٌ مدانة بأشد العبارات وسبق لوزارة الخارجية العراقية أن استدعت لمرتين متتاليتين سفير تركيا لدى بغداد، السيد فاتح يلدز، وفي المرة الثانية سلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة نصت على أن أعمالاً أحادية كالتي تعتمدها تركيا الآن بطابع عسكري لن تؤتي ثماراً مستقرة في جهود مكافحة الإرهاب ولن يزيد الموقف على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا إلا توتراً، ثم أن هذه الأعمال ستقوض من جهود مكافحة الإرهاب، ودعونا تركيا إلى ضرورة التنسيق مع الحكومة العراقية حول كل ما من شأنه أن يمثل خطراً على العراق وتركيا في دائرة متبادلة من التنسيق الأمني والمعلوماتي، وأيضاً هنالك مصالح يلوح بها العراق، فهناك ميزان تجاري بين العراق وتركيا لصالح تركيا بقيمة أكثر من 16 مليار دولار سنوياً، وهناك مئات الشركات التجارية والاقتصادية التركية العاملة في العراق، إلى جانب وجود جالية تركية في العراق والعكس صحيح، وهناك مصالح متبادلة على مختلف الصُعد، ونحن نضع كل هذه المعايير في دائرة من التقييم العاجل، ونؤكد على ضرورة إجراء مضمون للحلول السياسية لتجاوز هذا التصعيد العسكري أحادي الجانب والذي لن يكون مؤكداً لعلاقات مستقرة بين البلدين، وأشرنا أيضاً إلى أن هنالك إمكانية عالية وواردة بأن يلجأ العراق إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة هذا الاعتداء التركي المستمر، كذلك الجامعة العربية أدانت هذه الاعتداءات المستمرة، كما تلقينا بيانات ومواقف دولية تؤكد موقف العراق بحقه في الدفاع عن سيادته حيال ما تتعرض له بعض المناطق العراقية شمال العراق من خسائر في البنى التحتية والأرواح وكلها عزيزة علينا، وزارة الخارجية العراقية تنهض بالتعبير عن هذا الدور ولن ندخر أي جهد في الدفاع عن هذه المصالح بالتنسيق مع كل الأطراف.
رووداو: الطائرات التركية الحربية والمسيرة، تقوم بطلعات يومية في سماء المدن والقرى في إقليم كوردستان العراق، لماذا سماء العراق مفتوح أمام الطائرات التركية؟
الصحاف: المسألة في الأساس تعتمد على ما يتذرع به الجانب التركي من ملاحقة حزب العمال الكوردستاني والسعي لتحييدها داخل الأراضي العراقية ونحن نؤكد أن أي عمل من هذا النوع يجب أن يكون بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وقيادة العمليات المشتركة تتابع مع الأخوة في سلطة الإقليم، كيفية التنسيق للموقف الأمني، فهذه الأعمال أحادية الجانب لا يمكن لها أن تأتي لصالح الجهود المشتركة بين البلدين بتقويض الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تمارس أعمالاً إرهابية تهدد البلدين، بالتالي لا سبيل لنا إلا أن نعتمد التنسيق المتبادل وتبادل المعلومات بين الجانبين والاعتماد على مصادر القوة ورعاية المصالح المشتركة بالاستناد إلى قواعد حسن الجوار وهذا ما تنتهجه السياسة الخارجية العراقية وما تؤكد عليه، وكل الخطوات غير ذلك ستستهم بمزيد من التصعيد وتسيء إلى قواعد حسن الجوار التي نأمل أن تبقى هي الحاكم الفيصل بيننا.
رووداو: أدت الهجمات التركية المستمرة خلال السنتين الماضيتين، إلى مقتل 46 مدنياً في قرى إقليم كوردستان العراق، هل لدى الحكومة العراقية أي نية للمطالبة بتعويضات من تركيا؟
الصحاف: كل هذه الخيارات متاحة لدى الحكومة العراقية وعبرنا عن كل هذه الخيارات مع السيد فاتح يلدز على اثر استدعائه إلى مقر الخارجية العراقية في بغداد، حيث أشرنا إلى هذا الجانب، وأشرنا إلى إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن ودعوته لعقد جلسة اضطرارية، ودعوة وزراء الخارجية العرب لعقد جلسة اضطرارية على مستوى الجامعة العربية، وحشد الجهد الدولي واستحصال المواقف الداعمة للعراق، ووضع كل الخيارات الأخرى في ميزان التعامل بالمثل من خلال الخيار الاقتصادي، والتبادل التجاري، الشركات الاستثمارية والاقتصادية التركية المقيمة في العراق، كل هذه الخيارات نضعها في دائرة تقييم المصالح، وكيف ينبغي للفعل السيادي والدبلوماسي أن يكون، ولا نزال حتى الساعة ننسق بأن يكون الحل سياسياً ونرتكن إلى قواعد حسن الجوار، وأن تلقي الأطراف المزيد من النظر الدقيق على ما يجري في العراق، وبالتأكيد نحن نحظى اليوم على دعم كبير، وعبرنا عن وجهات النظر هذه إلى الجانب التركي.
رووداو: الحزب العمال الكوردستاني موجود داخل الأراضي العراقية منذ 1983، كيف تنوي الحكومة العراقية حل هذه المسألة مع الجانب التركي؟
الصحاف: بما يخص هذا الاتفاق الذي جرى بين هذه المجموعة الخارجة عن النظام والقانون، هنالك اتفاق تهدئة بين هذه المجموعة والجانب التركي، ولكن القلق لا يزال مستمراً في كيفية التعاطي مع هذه الجماعات وما تتسبب به وهي في صدارة الواجهة للمزيد من الخروقات من الجانب التركي على الأراضي العراقية، هذه الأولويات يدرسها مجلس الأمن الوطني العراقي كذلك الأولويات ذات الطابع الدبلوماسي والسياسي التي ترقبها وتتابعها وزارة الخارجية العراقية مع السيد رئيس مجلس الوزراء، فيما لا نزال نتواصل وننسق مع الجانب التركي على ضرورة الاحتكام للقوانين الدولية وقواعد حسن الجوار والاتفاقات الدبلوماسية المرعية في هذا الجانب، وكل الخسائر التي تقع على المستوى البشري أو البنى التحتية في مناطق كوردستان العراق هي عزيزة وغالية ومثمنة لدينا وهي أرواح عراقية، وحكومة جمهورية العراق وعبر وزارة الخارجية نرعى هذه المصالح ونضعها في دائرة المطالبة ضمن القوانين الدولية وضمن ميزان المصالح الذي لا يتسبب بمزيد من ردات الفعل على العراق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً