السفير العراقي في المانيا لقمان الفيلي لرووداو: الجالية العراقية تضم نحو 400 الف شخص

 

 

وقال الفيلي في مقابلة مع شبكة رووداو الاعلامية، اليوم الثلاثاء (1 تشرين الثاني 2022) ان "الجالية العراقية مندمجة في المجتمع الالماني على مستويات مختلفة، سواء على صعيد العمل او غيره، وهنالك ثلاثة من اعضاء مجلس النواب الالماني هم من أصول عراقية"، مشيراً الى أن "صعود اليمين في المانيا لا يستهدف الجالية العراقية".

 

 

 

لقمان الفيلي: الجالية العراقية في المانيا هي مجموعة مختلفة عددياً وجغرافياً في أجيال مختلفة، فقسم منهم منذ بداية السبعينيات وقسم آخر منذ الثمانينيات، والقسم الأغلب بعد عام 2003، وهنالك نحو 400 ألف عراقي مسجل لدى وزارة الداخلية الالمانية.

 

 

لقمان الفيلي: هنالك ملفات مختلفة بين السفارة والخارجية العراقية مع وزارتي الخارجية والداخلية الالمانية، وقسم منها متعلق باللاجئين وطلباتهم المرفوضة، وقسم باجراءات قانونية قد يكون هنالك رفض أولي لهم، ولكن الاجراءات تسير، وقسم منهم يقيمون في المانيا ولكنهم مبتعثون او مقيمون ويحتاجون الى التعاون مع السفارة او وزارة الداخلية الالمانية. النظام الالماني هو نظام فيدرالي لذا فاغلب التعامل يكون مع وزراء الداخلية للولايات الالمانية المختلفة. في العام الماضي كان هنالك رقم كبير للاجئين بنحو عشرات الالاف في السنوات الاخيرة قدموا طلبات اللجوء وتم رفضهم، وهنالك مباحثات وتداولات مع وزارة الداخلية والخارجية الالمانية بالاضافة الى الحكومة العراقية على مستوى رئاسة الوزراء العراقية، وكانت هنالك لجنة لمتابعة ومراجعة هذا الملف الحساس.

 

 

لقمان الفيلي: الجالية العراقية مندمجة في المجتمع الالماني على مستويات مختلفة، سواء على صعيد العمل او غيره، وهنالك ثلاثة من اعضاء مجلس النواب الالماني هم من اصول عراقية، لذا هنالك اندماج مع المجتمع الالماني، والمنظومة الالمانية تساعد على الاندماج وتدعو الى سرعة الاندماج من خلال اللغة والعمل وما شابه ذلك. الصعوبات هي تواجه اغلب الجاليات العراقية في الخارج، فمثلا هنالك جالية ازيدية تزيد عن 100 الف شخص في المانيا، وهي اكبر جالية ايزيدية خارج العراق، لديهم اشكالات متعلقة بعقاراتهم ووثائقهم الثبوتية وما شابه ذلك.

 

 

لقمان الفيلي: الدولة العراقية بهذا الملف من خلال التعاون مع الاتحاد الاوروبي ودول مثل المانيا، علما ان المانيا هي من اكثر الدول رغبة في انتقال العراقيين اليها، لأسباب كثيرة، متعلقة بالعمل والفرص والتعليم ونوعية التسهيلات الالمانية المقدمة. الوضه اختلف بعض الشيء، فهنالك ملف اخر وهو انتقال نحو مليون اوكراني الى المانيا منذ بداية العام الحالي 2022، وكانت هنالك لجنة من اعلى المستويات تؤكد على ايقاف سمات الدخول، حيث كانت هنالك قنصلية فخرية تعطي سمات دخول لبيلاروسيين، وكذلك كانت هنالك خطوط عراقية توقفت، لذا فهذا الموضوع تم غلقه تقريباً.

 

 

لقمان الفيلي: تشمل انواعاً مختلفة، باختلاف التكوين العراقي والجاليات المختلفة من المكونات المختلفة، وفي مراحل مختلفة، وهذا يعتمد على قطاعات مختلفة، فهنالك اطباء وغيرها، ومثلما ذكرت فان الجالية العراقية تضم نحو 400 الف شخص وهي تعتبر جالية نشطة وايجابية ومشاكلهم قليلة نسبياً، وأغلب مشاكلهم تتعلق باللجوء في حال كانت هنالك اشكالات، والحياة طبيعية في المستشفيات والجامعات وما شابه ذلك.

 

 

لقمان الفيلي: وزيرة الاندماج هي من اصول عراقية، فضلا عن اخرين، لكن هذا النوع يحتاج الى تفكير ببعد ستراتيجي معين في الجاليات، فنحن ولحد الان ليس لدينا قرار عراقي بالتعامل مع الجاليات كعمق ستراتيجي، فمع الاتراك يتعاملون بشيء مختلف والتسهيلات التي يقدموها من حيث الاقامة والخطوط الجوية وغيرها يعتبرونهم امتداداً لهم، بينما نحن ولحد الان لا نستطيع ان تكون الجالية العراقية امتداداً طبيعياً وصحياً، حيث ان هنالك اشكالات حقيقية، حيث يواجهون قضية الاقامة والهويات واثبات المستمسكات الرسمية وما شابه ذلك، وهو جزء من المعالجات التي نحتاج الى اعادة احياء المجتمع من خلال التواصل الستراتيجي، وليس فقط السفارات، فالدولة العراقية مطالبة بالتعامل مع الجاليات بطريقة مختلفة.

 

 

لقمان الفيلي: اليمين في المانيا لا يستهدف الجالية العراقية بقدر ما هنالك نفس خاص ازداد في السنوات الاخيرة لاحظناها بصعود شخصيات مثل الرئيس الاميركي دونالد ترمب وغيره سواء في فرنسا في مرحلة معينة او في ايطاليا لذا فهذا النفس العام مرتبط بالاوضاع بشكل عام وهذه القضية متعلقة بتعاطي الشعوب مع المتغيرات مثل العولمة والجاليات والهجرة وغيرها. دول مثل المانيا تعطيها أهمية كبيرة في محاولة معالجتها وتعتبر من مفردات امنها القومي والسعي لاندماج الجاليات معها، وانا اراها شيئا طبيعيا وجزءا من الحراك الداخلي في داخل المجتمعات. نعم بعض الجاليات قد تستشعر بنوع من الاستهداف، ولكن من الضروري ان نقيمها بما هي عليه وليست قضية متعلقة بالجالية العراقية في المانيا، بل ان الجاليات التي في الغرب تمر بمرحلة صعود اليمين بعض الشيء او زيادة التطرف في محاربتهم.

 

 

لقمان الفيلي: هنالك هجرة طبيعية يتم تقديمها من خلال السفارات او من خلال منظمات دولية، ويتم بحثها، كما ان هنالك هجرة غير شرعية لذلك فالبلدان غير ملزمة بقبول لاجئين غير شرعيين فضلا عن ذلك ان هنالك دولاً لديها مستلزماتها الخاصة، فقد يكون اللاجئ متورطاً بارتكاب جريمة، وهنالك قسم من اللاجئين في المانيا معتقلين او تحت المراقبة، وكانوا مع تنظيم داعش مثلاً، فعليه هنالك مخاوف من هذا الشيء ونحن نقدر ذلك. هنالك جنبة اخرى هي ان اللجوء في طبيعته متعلق بعدم تعلمهم اللغة او الاندماج مع المجتمع وغيرها من الامور التي يتم اخذ نظر الاعتبار بها. هذه الدول ليست ضد الانتقال، بل هم ضد اللجوء غير الشرعي او غير الرسمي، لأن هنالك من قد يدخل في قطاعات مثل المخدرات او غيرها من المجالات التي تحاول دول العالم محاربتها لذلك تعتبر من ضمنها من يلجأون الى الدخول او اللجوء بطريقة غير صحيحة او غير سليمة، ومثال ذلك قسم منهم يقتلون في الطريق او يغرقون في البحر او في القطارات وغيرها. كرامة الانسان من الضروري المحافظة عليها ودول العالم تعمل على هذا الجانب؟

 

 

لقمان الفيلي: المانيا لديها اجراءات تتعلق بالعلاج السياحي او ما تسمى بالسياحة الطبية، وهي اجراءات طبيعية، والاعم الاغلب من هذه الطلبات تسير بشكل طبيعي، اما طلب القدوم بهدف السياحة فهذا يتعلق بقوة جواز السفر اذا صح التعبير، قوة الجواز العراقي مقابل باقي الجوازات في العالم هي منظومة تحتاج الى مراجعة كاملة. القضية ليست بقدر اتفاقيات بقدر ما تدخل بها عوامل كثيرة لكي يتم السماح للسائح بالدخول الى البلد. الان نظرة المانيا بهذا الصدد حول السياحة ليست ايجابية اما اذا تحدثنا عن قوة الجواز العراقي فهو موضوع اخر يحتاج الى جلسة كاملة. 

 

 

لقمان الفيلي: لا امتلك تصوراً لهذا العنوان حول استثمار اموال عراقية في المانيا، يقال ان هنالك استثماراً في قسم من العقارات، لكن لم أتأكد من ذلك.

 

 

لقمان الفيلي: هنالك منهم من أعتقلوا ومنهم من حوكموا، وهنالك نوع من التعاون بين العراق والمانيا في هذا الموضوع، وهو جزء من ملفاتنا الخاصة.