عدنان المفتي لرووداو: أهم ما انجزناه في برلمان الاقليم كتابة الدستور الذي غيبته الخلافات الداخلية

 

في الحلقة 22 من برنامجنا الحواري "ملفات عدنان المفتي" الذي يُبث حصريا من خلال رووداو عربية، نستعرض ونناقش انجازات اول برلمان لاقليم كوردستان بعد تغيير النظام.

 

يقول المفتي: "بداية انا سعيد لأن فترة البرلمان الذب انتجته انتخابات 2005، كانت مزدهرة، للاسباب التالية: اولاً كان الوضع في اقليم كوردستان موحداً الى حد كبير، ولنا ان نسميها الفترة الذهبية، كانت مقاعد الاغلبية في البرلمان للتحالف الكوردستاني. ثانياً كان التحالف بين الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني في اوجه. ثالثاً ان اهم الخطوات التي قمنا بها هي توحيد الادارتين تقريباً، اربيل والسليمانية، وهذا انجاز كبير للجميع لانه موضوع لم يكن سهلاً بعد الاقتتال والخلافات وواجهتنا صعاب كثيرة".

 

في رده عن سؤالنا: انتم دائما تتحدثون عن توحيد الادارتين وتنسون او تتناسون موضوع توحيد البيشمركة؟ يقول: "نعم، عملية توحيد الادارتين مازالت ناقصة، لانه في الخطوات الاولى لم تكن الارادة شاملة للتوحيد مثل البيشمركة والقوات الامنية والمالية فبقيت هذه المسائل غير موحدة".

وأوضح: "صحيح شكلياً تبدو موحدة، مثل وزارة البيشمركة، ذلك ان للوزير وكيل وزير من الطرف الآخر وحاولنا كثيراً بوجود مام جلال والرئيس مسعود بارزاني ورغبتهم في الاستمرار كنا نمضي خطوات بهذا الاتجاه لكنها خطوات بطيئة لأن الخلافات كانت عميقة وولدت صراعات وسلبيات كثيرة لم نستطع تجاوزها بسهولة فقط بالرغبة او بالامنيات".

 

ويؤكد المفتي: "أنا اعتبر اهم ما انجزناه في برلمان اقليم كوردستان، منذ البداية هو كتابة دستور الاقليم، كانت هناك مسودة لبرلمان اقليم كوردستان مقرة في 2002 من قبل جميع الاحزاب تقريباً ومحالة الى برلمان الاقليم قبل 2005، لكن المناقشة تأجلت بسبب الحرب في 2003 الى ما بعد استقرار الاوضاع والانتخابات، وفي الاشهر الاولى لعمل البرلمان شكلنا لجنة من اللجنة القانونية في البرلمان اضافة الى خبراء في القوانين الدستورية ومطلعين واستشاريين في هذا المجال لمراجعة هذه المسودة وكتابة الدستور".

 

وأضاف: "كان سكرتير البرلمان، فرست احمد عبد الله، هو رئيس لجنة صياغة الدستور، حالياً وزير العدل في حكومة الاقليم، وأنا كنت اتابع واجتمع معهم باستمرار، بعد ثلاث سنوات من العمل على مسودة الدستور خطونا باتجاه تحقيق التوافق عليها وهذا ما تحقق، باستثناء بعض اعضاء البرلمان من حركة گوران (التغيير)، قاطعوا جلسة التصويت ومن اصل 96 من الحاضرين صوت 95 لصالح مشروع الدستور بما فيهم الاتحاد الإسلامي والجماعة الاسلامية، طبعاً اضافة الى الاتحاد والديمقراطي كذلك أعضاء البرلمان من الأحزاب المسيحية و التركمان، كما ان رئيس الاقليم وقع على الدستور وكنا في انتظار انتخابات 2009 للتصويت عليه".

 

واستدرك المفتي: "حدثت خلافات وقتذاك حوله وتحول الخلاف الى ورقة للمنافسة الانتخابية وارتأينا تأجيله مع اني اعتبر هذا التأجيل خطأ"، مشيراً الى أنه: "ليس شرطاً أن يتم التوافق 100% على الدستور هذه مسألة تخضع لتوافق الاراء، والدستور يعمل بموجبه حتى اذا وافق عليه 51% ونحن كنا نتوقع ان يوافق عليه 80% من شعبنا".

 

وفيما اذا ما زال الدستور على الرف؟ يجيب المفتي قائلا: "لا موضوع مناقشته مفتوحة، واعيد بعد انتخابات 2013 للبرلمان وهذا خطأ لأن لا يجوز للرئيس اعادته للبرلمان لمناقشته بعد ان كان قد صادق عليه سابقاً وصار من حق الشعب ان يوافق عليه أو يرفضه بعد ان يخضع للاستفتاء والشعب يقرر بكلمة نعم او لا، وهذا ما قلته لاحقاً للرئيس مسعود بارزاني وشعرت أنه غير مرتاح من اعادة المسودة ثانية الى البرلمان. اتمنى ان تتم مناقشته ويصير توافق عليه". 

 

وعند سؤاله: ثم تأتي المحكمة الاتحادية لتعترض عليه؟ يجيب قائلاً: "لو كان عندنا دستور لما كانت المحكمة الاتحادية ان تتدخل وتتجاوز دستورنا لأن هناك مادة في الدستور العراقي تقول يحق لاي اقليم من الاقاليم ان يكون عنده دستور بحيث لا يتعارض مع الدستور العراقي وكنا حريصين ان لا يتعارض دستورنا مع الدستور العراقي".

 

يستطرد السياسي الكوردي عدنان المفتي بقوله: "ليس من مصلحة اقليم كوردستان وشعبنا ان يبقى الدستور مركوناً على الرفوف، لكن الخلافات بين الاحزاب انعكست على مسودة الدستور للاسف واليوم قد يكون بعض من اعترض عليه يشعر بالاسف لعدم تشريعه"، منبهاً الى انه: "لا يوجد في اي دولة في العالم دستور غير قابل للتعديل، واذا نريد دستورا متكاملا 100% لن يصبح عندنا دستور نهائياً لأن التوافق على الدستور في ظل وجود احزاب واراء سياسية مختلفة ومكونات قومية ودينية و تأثيرات جانبية سلبية على مجمل الوضع، من الصعب ان ترضيهم جميعاً. شرعنا في البرلمان ايضا قوانين مهمة مثل قانون حرية الصحافة وقانون الاحوال الشخصية وقانون النفط والغاز والكثير من القوانين التي تعني بتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

 

أذكره بان واحدة من اهم اسباب الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم هو موضوع الايرادات، خاصة النفط، وأسأله: لماذا لم يتم تنظيم موضوع الايرادات قانونيا في البرلمان؟ يوضح قائلاً: "الايرادات الاتحادية، سواء كانت الكمركية او النفط والغاز، كانت نُظمت لو كانت بغداد قد أصدرت قانون النفط والغاز"، مستدركاً أن "الحوار بين بغداد واربيل انتهى منذ 2014 وكل واحد ذهب باتجاه مختلف. مثلاً ايرادات الاقليم من تصدير النفط كان جزء منها يغطي الرواتب واحتياجات الاقليم، اضافة الى الميزانية، حصة الاقليم المقرة بالدستور، التي كانت تأتي من بغداد، لكن الحكومة الاتحادية اوقفت هذه الحصة بدون ان يكون للاقليم قدرة على الايفاء بالتزاماته لتغطية الرواتب والنفقات الاخرى من ايرادات النفط والغاز فظهر الخلل بشكل واضح".

 

وأوضح: "هناك من يتساءل، أين ذهبت أموال النفط؟ الحكومة ترد بأن هذه الايرادات تذهب الى وزارة المالية في الاقليم، لكن الناس لا ثقة لديها بهذا الرد، فالحكومة مثلاً كانت تصدر 600 الف برميل يومياً ولا يعرف الناس سعر البرميل وبقية النفقات، وانا لا اتهم هنا احداً ولم اناقش هذا الموضوع ومن حق الناس ان تسأل، ولو كانت الشفافية متوفرة كان وضع الاقليم اقوى بالتأكيد".

 

ونوه الى أنه "بغياب الشفافية، استغلت بغداد هذا الموقف حول تصدير الاقليم للنفط، والعلاقات مع تركيا وقسم يتحدثون عن ان نفط الاقليم يُصدر لاسرائيل ولا ادري كيف يمكن ان يذهب النفط من كوردستان الى اسرائيل؟ ممكن ان الشركات العالمية تشتري نفط الاقليم وتبيعه حسب سياستها وعقودها، ونفط الخليج مثلا الى اين يذهب؟ للشركات وهي حرة في بيعه لكائن من يكون الا اذا يتم التعاقد مع الشركات بعدم بيع النفط لاسرائيل، وهذا غير حاصل، مع اني لا اعرف وليس لي اية معلومات فيما اذا كان نفط اقليم كوردستان يذهب لاسرائيل او لا".

 

يضيف المفتي: "عندما توترت الاوضاع بين بغداد واربيل والحكومة قطعت ميزانية الاقليم وسعر النفط هبط جداً بسبب الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، مما جعل ايرادات نفط الاقليم لا شيء تقريباً، مما دفع الحكومة للاستدانة من شركات النفط، او ما يعني الاقتراض من الشركات على ان يسدد لاحقاً من واردات النفط، كما اقترضت من المصارف ومن التجار ورجال الاعمال، لدفع الرواتب، وكان تصور الحكومة بأن هذه الازمة مؤقتة ولن تدوم طويلاً حتى ان الرئيس التركي اردوغان صرح بعد الاستفتاء وقال بلهجة غير ودية (الى أين انتم ذاهبون، انا اعطيتكم ملياري دولار ماذا تريدون بعد؟)".

 

وقال أيضاً: "لجأت الحكومة الى تطبيق نظام الادخار الاجباري بمنح نصف الراتب للموظفين، وبغداد حسب تصوري كانت فرحة"، معترفاً بأن "هذه الخلافات لم نقدر على حلها داخلياً وما كانت عندنا رؤية حول كيفية معالجتها، كان يجب ان تكون هناك مصارحة مع الشعب وان نقول كل هذه المعلومات للناس مما دفعها للخروج بمظاهرات. لحق ذلك عمليتان سلبيتان، نتائج الاستفتاء و16 اكتوبر 2017، نعم من حق الشعب الكوردي ان يقرر مصيره ضمن حق تقرير المصير، لكن علاج الموضوع بهذه الطريقة واستغلال بغداد لهذه الخلافات تسبب بشرخ كبير في العلاقات".

 

يختتم السياسي الكوردي عدنان المفتي، رئيس اول برلمان لاقليم كوردستان حديثه قائلاً: "اليوم نحن في مفترق طرق بسبب الخلافات بيننا في اقليم كوردستان ومع بغداد، والصراعات الموجودة في المنطقة واذا لم ننتبه لها كعراقيين وكذلك في اقليم كوردستان فستكون النتائج سلبية وسوف نخسر فيها الكثير بسبب الاخرين الذين يلعبون دوراً سلبياً في العراق، سواء كانت ايران وتركيا واميركا بسبب الصراعات، حتى الان لم نستطع ان نبني دولة المؤسسات والصراع القومي والطائفي يؤدي الى عدم الرضا واستقرار وقلق وخوف من قبل الناس".