رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار متابعتها قراراً تمييزياً في القضية المرفوعة ضدها بخصوص عقد مشروع إنشاء دار الأوبرا العراقية، بعد اثبات إخلال الشركة المتعاقد معها بشروط التعاقد.
مدير قسم الشؤون القانونية لوزارة الثقافة المشاور القانوني الأقدم كرم حسين حميد ذكر في بيان تلقت شبكة رووداو الغعلامية نسخة منه، اليوم الخميس، (22 تشرين الأول 2020)، أنَّ محكمة التمييز الاتحادية نقضت قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ، والقاضي بإلزام وزارة الثقافة بدفع نحو 12 مليار دينار عراقي عن إنشاء دار الأوبرا العراقية.
"قرار التمييز جاء لأنَّ الشركة المتعاقد معها أخلت بالتزاماتها التعاقدية فلا تستحق المبلغ الوارد في قرار محكمة الاستئناف ولا تستحق التعويض، وقد تأكد اخلالها بالتزاماتها"، وفقاً للبيان.
جدير بالذكر أنَّ عقد إنشاء دار الأوبرا كان قد أبرم عام 2011 ورغم منح مدةٍ إضافيةٍ من قبل الوزارة للشركة إلا إنها بقيت متلكئةً، ولم تحقق تقدماً في إنجاز الأعمال المتعاقد على تنفيذها.
وكانت وزارة الثقافة العراقية قررت سحب العمل من الشركة طبقاً للتشريعات القانونية النافذة، وهذا ما أيدته محكمة التمييز الاتحادية في قرارها.
