رووداو ديجيتال
تسعى وزارة الخزانة الأميركية إلى فصل مصرف سويسري صغير الحجم عن النظام المالي للولايات المتحدة بسبب تعاملاته مع "جهات غير مشروعة" مرتبطة بروسيا وإيران وفنزويلا.
المقترح تقدمت به الوزارة اليوم الخميس (26 شباط 2026)،وفي حال المصادقة عليه، سيحظر القرار على المؤسسات المالية الأميركية فتح حساب مراسل لبنك "أم باير ميرشانت" ومقره زوريخ، أو الابقاء على حساباته.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان إن البنك "حوّل أكثر من مئة مليون دولار عبر النظام المالي الأميركي نيابة عن جهات فاعلة غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا".
أضاف "وزارة الخزانة الأميركية ستحمي بقوة سلامة النظام المالي الأميركي باستخدام القوة الكاملة لسلطاتنا".
واتهمت الخزانة بنك أم باير وموظفيه بتمكين روسيا من تبييض الأموال وتمويل نشاطات "إرهابية" بعضها لصالح الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له.
وبحسب مقترح القرار، فالمصرف "مؤسسة مالية سويسرية خاصة صغيرة لها مكتب واحد يقع مقره الرئيسي في زوريخ".
كما قدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة "فينسين"، أن أم باير قام بتحويلات مرتبطة بعمليات فساد في فنزويلا.
وتعليقا على المقترح، اعتبرت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (فينما) أن "الحكم ليس ملزماً قانوناً بعد، ولا يزال الاستئناف المقدم من البنك قيد النظر أمام المحكمة الإدارية الفدرالية السويسرية".
ويذكر الموقع الإلكتروني لبنك أم باير أنه مملوك بغالبيته لمستثمرين سويسريين، مع مساهمين آخرين من آسيا والشرق الأوسط.
