رووداو ديجيتال
منحت الحكومة الإسرائيلية حركة حماس مهلة 60 يوماً لتسليم سلاحها بالكامل، وإلا فإن جيش البلاد سيستأنف عملياته العسكرية في قطاع غزة و"يكمل مهمته".
يوم الإثنين، (16 شباط 2026)، صرح يوسي فوكس، سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي لوسائل الإعلام في بلاده، أن هذه المهلة قد تبدأ من يوم الخميس، الذي يتزامن مع أول اجتماع لـ"مجلس السلام" في واشنطن.
من المقرر أن يُعقد يوم الخميس الاجتماع الرسمي الأول لأعضاء المجلس، الذين عينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحضور ممثلين عن 20 دولة على الأقل في واشنطن. وقد تمت المصادقة على تأسيس هذا المجلس بقرار من مجلس الأمن الدولي، وهو جزء من خطة إدارة ترمب لإنهاء حرب غزة، التي تدعو إلى نزع سلاح حماس.
كشف يوسي فوكس، في القدس-أورشليم أن الإدارة الأميركية طلبت هذه المهلة البالغة 60 يوماً وأنهم يحترمون هذا الطلب. وأضاف: "خلال تلك الفترة، يجب على حماس التخلي عن جميع أسلحتها. سنجري تقييماً لذلك؛ إذا نجح الأمر فهذا جيد جداً، وإلا فإن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى إكمال المهمة".
كما أشار المسؤول الإسرائيلي، إلى ضرورة حسم هذه المسألة قبل الانتخابات الإسرائيلية في شهر حزيران من هذا العام. وأعلن أنه كجزء من العملية، يجب تدمير العديد من أنفاق حماس.
تأتي هذه المهلة في وقت يتبادل فيه الطرفان، إسرائيل وحماس، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، على الرغم من توصلهما إلى اتفاق بشأنه في 10 تشرين الأول من العام الماضي (2025).
بحسب إحصائيات وزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 600 فلسطيني على أيدي القوات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار حتى الآن. في المقابل، تقول إسرائيل إن أربعة من جنودها قتلوا على أيدي مسلحين فلسطينيين خلال تلك الفترة.
وأعلن دونالد ترمب أن الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهدت بتقديم أكثر من خمسة مليارات دولار للمساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة. كما أشار إلى أن أعضاء المجلس تعهدوا بتوفير "آلاف الموظفين" لتشكيل قوة استقرار بهدف حماية أمن غزة.
في حين انضمت دول مثل تركيا ومصر والسعودية وقطر وإسرائيل بالإضافة إلى إندونيسيا إلى المجلس، فإن القوى العالمية والحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في الغرب يتعاملون مع الوضع بحذر.
أدت حرب غزة، التي بدأت في (7 تشرين الأول 2023)، حتى الآن، إلى مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني و1200 إسرائيلي، إضافة إلى دمار هائل في جميع قطاعات قطاع غزة.
