وسع الرئيس الأميركي دونالد ترمب نطاق حظر السفر الذي تفرضه إدارته ليشمل رعايا أكثر من ثلاثة عشر دولة إضافية، مضيفاً سوريا إلى القائمة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض يوم الثلاثاء. وأشار القرار إلى إخفاقات أمنية وما وصفه بـ"ثغرات قابلة للاستغلال" في أنظمة التدقيق والفحص.
وذكر البيان أن الرئيس الأميركي وقع، يوم الثلاثاء، إعلاناً رئاسياً يوسع ويعزز القيود المفروضة على دخول رعايا دول تعاني من "نواقص مثبتة ومستمرة وجسيمة في إجراءات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات"، موضحاً أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الولايات المتحدة من "تهديدات الأمن القومي والسلامة العامة".
ويستند القرار إلى إعلان سابق فرض قيوداً كاملة على دخول رعايا 12 دولة صُنفت على أنها عالية المخاطر، هي: أفغانستان، وميانمار (بورما)، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
ويضيف الأمر الجديد خمس دول إلى قائمة الحظر الكامل، هي: بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا، كما يوسّع القيود لتشمل الأفراد الحاصلين على وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بسوريا، أوضح البيان أن إدراجها جاء نتيجة خروجها من "فترة مطوّلة من الاضطرابات المدنية والصراع الداخلي"، مضيفاً رغم أنها "تعمل على معالجة تحدياتها الأمنية بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، فإن سوريا لا تزال تفتقر إلى سلطة مركزية كافية لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية، ولا تمتلك إجراءات مناسبة للفحص والتدقيق".
ويأتي إدراج سوريا على الرغم من تقاربٍ حديث بين دمشق وواشنطن، عقب إعلان إدارة ترمب انتهاج سياسة «بداية جديدة» في العلاقات الثنائية، بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في أواخر عام 2024.
كما صدر القرار بعد أيام من مقتل جنديين أميركيين ومدني واحد في كمين بمحافظة حمص وسط سوريا يوم السبت، فيما أُصيب ثلاثة جنود أميركيين آخرين واثنان من عناصر قوات الأمن السورية، بحسب وزارة الدفاع الأميركية ووسائل إعلام رسمية سورية.
واتهم الرئيس ترمب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بتنفيذ الهجوم "ضد الولايات المتحدة وسوريا"، متعهداً بـ"رد انتقامي شديد للغاية". ويُذكر أن سوريا أصبحت الدولة التسعين التي تنضم إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة داعش في أواخر تشرين الثاني.
كما يفرض الإعلان الصادر يوم الثلاثاء قيوداً جزئية على دخول رعايا 15 دولة إضافية، من بينها نيجيريا والسنغال وتنزانيا، إلى جانب تضييق الاستثناءات الخاصة بتأشيرات لمّ الشمل العائلي التي كانت متاحة سابقاً.
