رووداو ديجيتال
اتفقت حكومتا السويد وسوريا على إعادة السوريين الذين ارتكبوا جرائم في السويد وصدرت بحقهم أحكام، إلى بلادهم.
وصرح وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، لوسائل الإعلام في بلاده، بأن أي مواطن سوري يرتكب جريمة في السويد يجب ترحيله.
وأشار فورسيل إلى أن ترحيل هؤلاء الأشخاص صعب في الوضع الحالي، لذا طلبت الحكومة السويدية من الحكومة السورية المؤقتة المساعدة في تسريع عملية إعادة المهاجرين.
تخضع الحكومة السويدية حالياً لسيطرة تحالف يمين الوسط، الذي يعتمد على حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف لتمرير سياساته في البرلمان، مما دفعه إلى تشديد سياسة الهجرة في البلاد لإرضاء الحزب.
"من يرتكب جريمة لا يريد أن يكون جزءاً من المجتمع السويدي"
وفقاً لوسائل الإعلام السويدية، يوجد حالياً 128 سورياً في السويد صدرت بحقهم أوامر ترحيل بسبب جرائم، لكنهم ما زالوا في البلاد.
وقال وزير الهجرة السويدي لوسائل الإعلام المحلية: "بعضهم ارتكب جرائم خطيرة جداً. وهناك أيضاً تساؤلات حول التهديدات للأمن القومي. بارتكابهم جرائم في السويد، قرر هؤلاء الأشخاص بأنفسهم ألا يكونوا جزءاً من المجتمع السويدي، لذا يجب ترحيلهم".
وبحسب الإعلام السويدي، أبلغ وزير الهجرة الحكومة السورية المؤقتة أن المساعدات المالية التي تقدمها السويد ودول الاتحاد الأوروبي لدمشق تهدف إلى مساعدة سوريا على النهوض، ولكنها تهدف أيضاً إلى تقليل عدد السوريين في الخارج وتسريع عملية ترحيلهم.
السويد تطالب باستعادة طالبي اللجوء
وقال فورسيل للصحفيين: "عند تقديم مساعدات التنمية، نتوقع نتائج وتعاوناً من البلد الذي نمنحه المال. وهذا يشمل استعادة مواطنيهم، خاصة أولئك الذين ارتكبوا جرائم. إذا لم يحدث ذلك، فلن تكون هناك مساعدات تنموية أخرى".
بالإضافة إلى المجرمين، تحدث فورسيل أيضاً عن عودة السوريين الذين يعودون طواعية ويمكنهم الاستفادة من المساعدات المالية لتغطية نفقات سفرهم.
من المقرر أن يزور فريق فني سوري السويد للتدقيق في القضايا الفردية وحل مسائل مثل الهوية.
وفيما يتعلق بموعد الترحيل، لم تحدد الحكومة السويدية موعداً نهائياً، نظراً لأن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر. وقال فورسيل: "سيتم إجراء تقييم فردي. إذا كان هناك خطر تعرض شخص للتعذيب، فلن نرحله".
نحو 200 ألف سوري في السويد
وفقاً لمكتب الإحصاء السويدي، في عام 2024، كان يعيش في السويد 196,152 شخصاً ولدوا في سوريا.
بلغ عدد سكان السويد حوالي 10.6 مليون نسمة حتى أيلول 2025. وفي نهاية عام 2024، كان 20.8% من سكان السويد من مواليد خارج البلاد.
37 ألف دولار مقابل العودة
تقول وكالة الهجرة السويدية إنها ستزيد من مبلغ "مكافأة العودة" الممنوحة للمهاجرين اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026.
بموجب القرار، يمكن لكل شخص بالغ يعود أن يحصل على 350 ألف كرونة (أكثر من 37,000 دولار). ويتم تخصيص 25 ألف كرونة (أكثر من 2,600 دولار) للطفل. ويمكن لكل عائلة الحصول على ما يصل إلى 600 ألف كرونة (أكثر من 63,500 دولار).
وقالت ماريا مينديمار، المديرة العامة لوكالة الهجرة السويدية: "الهدف هو تسهيل الأمر على أولئك الذين يرغبون في بدء حياة جديدة في بلدهم أو في بلد آخر".
في عام 2025، تلقت الوكالة 109 طلبات للعودة.
