رووداو ديجيتال
ألمانيا، التي كانت السباقة أوروبياً في فتح أبوابها أمام الكورد الإيزديين والاعتراف بالمجازر التي تعرضوا لها كـ "إبادة جماعية"، باتت اليوم تشكل كابوساً يهدد حياتهم ومستقبلهم. فبسبب التغيرات في سياسات الهجرة، يواجه نحو 100 ألف طالب لجوء من الكورد الإيزديين خطر الترحيل.
وفي سياق عمليات الترحيل القسري لطالبي اللجوء، "لم تتم مراعاة الأوضاع العائلية، مما أدى في حالات عديدة إلى تشتيت شمل العائلات؛ حيث حصل بعض الأفراد على حق البقاء، بينما تم ترحيل آخرين من نفس العائلة".
ونظراً لعدم استقرار الوضع الأمني في سنجار وبقاء الآلاف من النازحين في مخيمات إقليم كوردستان، بادر حزب الخضر الألماني (Die Grünen) إلى إعداد مشروع قانون يقضي بوقف عمليات الترحيل القسري للكورد الإيزديين، والمطالبة بمنحهم حق البقاء.
وقد انتقد المتحدث باسم السياسة الداخلية لحزب الخضر، مارسيل إمريش، ما وصفه بازدواجية المعايير في السياسة الألمانية، قائلاً: "لقد تحملت ألمانيا مسؤولية كبيرة عندما اعترف البوندستاغ (البرلمان) بالإبادة الجماعية للإيزديين، ولكن هناك فجوة كبيرة هنا؛ هل نقوم بحمايتهم فعلاً؟ للأسف، نرى أن الإيزديين يتعرضون للترحيل".
وحول مضمون مشروع القانون، أوضح النائب عن حزب الخضر: "لا نريد ترحيل الإيزديين، وقد قدمنا مشروعاً لمنحهم حق الإقامة لمدة ثلاث سنوات. وخلال هذه الفترة، يمكنهم استيفاء شروط الإقامة الدائمة مثل تعلم اللغة وإيجاد فرص عمل. نريد دعمهم بالأفعال لا بالأقوال فقط".
تشير الإحصاءات إلى قبول 53% فقط من طلبات اللجوء التي قدمها الكورد الإيزديون في عام 2023. ولهذا السبب، يدعو حزب الخضر كلاً من الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) للتصويت لصالح المشروع.
في المقابل، لم تقدم البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، التي شغلت منصب الرئيس المشارك للحزب، ساسكيا إسكن، وعداً صريحاً بالتصويت لصالح المشروع، رغم اعترافها بالمخاطر التي تحدق بالإيزديين.
وقالت إسكن إن كتلة الخضر تسعى إلى “تأمين إقامة مضمونة للإيزديين. نحن نناقش الأمر داخل الحكومة، لكنني لا أستطيع أن أعد ما إذا كنا سنصوت لصالحه أم لا”.
كما شددت على أن الشرط الأساسي هو ضمان أمنهم، سواء كان ذلك في ألمانيا أو من خلال إعادة إعمار قراهم ليتمكنوا من تقرير مصيرهم بحرية.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة الألمانية المستمر على الدفاع عن حقوق هذا المكون الديني، إلا أنها تواصل تنفيذ سياسة الهجرة الجديدة وإعادتهم إلى العراق وإقليم كوردستان، متذّرعة بعدم قدرتها على استيعاب هذا العدد الكبير من طالبي اللجوء.
ألمانيا، التي كانت السباقة أوروبياً في فتح أبوابها أمام الكورد الإيزديين والاعتراف بالمجازر التي تعرضوا لها كـ "إبادة جماعية"، باتت اليوم تشكل كابوساً يهدد حياتهم ومستقبلهم. فبسبب التغيرات في سياسات الهجرة، يواجه نحو 100 ألف طالب لجوء من الكورد الإيزديين خطر الترحيل.
وفي سياق عمليات الترحيل القسري لطالبي اللجوء، "لم تتم مراعاة الأوضاع العائلية، مما أدى في حالات عديدة إلى تشتيت شمل العائلات؛ حيث حصل بعض الأفراد على حق البقاء، بينما تم ترحيل آخرين من نفس العائلة".
ونظراً لعدم استقرار الوضع الأمني في سنجار وبقاء الآلاف من النازحين في مخيمات إقليم كوردستان، بادر حزب الخضر الألماني (Die Grünen) إلى إعداد مشروع قانون يقضي بوقف عمليات الترحيل القسري للكورد الإيزديين، والمطالبة بمنحهم حق البقاء.
وقد انتقد المتحدث باسم السياسة الداخلية لحزب الخضر، مارسيل إمريش، ما وصفه بازدواجية المعايير في السياسة الألمانية، قائلاً: "لقد تحملت ألمانيا مسؤولية كبيرة عندما اعترف البوندستاغ (البرلمان) بالإبادة الجماعية للإيزديين، ولكن هناك فجوة كبيرة هنا؛ هل نقوم بحمايتهم فعلاً؟ للأسف، نرى أن الإيزديين يتعرضون للترحيل".
وحول مضمون مشروع القانون، أوضح النائب عن حزب الخضر: "لا نريد ترحيل الإيزديين، وقد قدمنا مشروعاً لمنحهم حق الإقامة لمدة ثلاث سنوات. وخلال هذه الفترة، يمكنهم استيفاء شروط الإقامة الدائمة مثل تعلم اللغة وإيجاد فرص عمل. نريد دعمهم بالأفعال لا بالأقوال فقط".
تشير الإحصاءات إلى قبول 53% فقط من طلبات اللجوء التي قدمها الكورد الإيزديون في عام 2023. ولهذا السبب، يدعو حزب الخضر كلاً من الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) للتصويت لصالح المشروع.
في المقابل، لم تقدم البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، التي شغلت منصب الرئيس المشارك للحزب، ساسكيا إسكن، وعداً صريحاً بالتصويت لصالح المشروع، رغم اعترافها بالمخاطر التي تحدق بالإيزديين.
وقالت إسكن إن كتلة الخضر تسعى إلى “تأمين إقامة مضمونة للإيزديين. نحن نناقش الأمر داخل الحكومة، لكنني لا أستطيع أن أعد ما إذا كنا سنصوت لصالحه أم لا”.
كما شددت على أن الشرط الأساسي هو ضمان أمنهم، سواء كان ذلك في ألمانيا أو من خلال إعادة إعمار قراهم ليتمكنوا من تقرير مصيرهم بحرية.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة الألمانية المستمر على الدفاع عن حقوق هذا المكون الديني، إلا أنها تواصل تنفيذ سياسة الهجرة الجديدة وإعادتهم إلى العراق وإقليم كوردستان، متذّرعة بعدم قدرتها على استيعاب هذا العدد الكبير من طالبي اللجوء.
