رووداو ديجيتال
أطلقت الحكومة الفنلندية حملة جديدة ضد المهاجرين غير الشرعيين، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات الترحيل، وفي الوقت نفسه أثار مخاوف في قلوب المهاجرين.
وفقاً لإحصائيات الشرطة الوطنية الفنلندية، تم ترحيل 2070 مهاجراً غير شرعي من البلاد بين كانون الثاني وأيلول من هذا العام، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
بحسب تقارير وسائل الإعلام الفنلندية، بدأت الحكومة الفنلندية اليمينية في تشديد سياساتها تجاه المهاجرين منذ توليها السلطة في عام 2023.
منذ عام 2023، وضعت فنلندا شروطاً أكثر صرامة وصعوبة للحصول على حق اللجوء، تصاريح الإقامة، لم شمل الأسرة، والجنسية، على الرغم من أنها لا تزال تستقبل عدداً كبيراً من المهاجرين المهرة والعمال سنوياً.
بالإضافة إلى ذلك، أحد الإجراءات التي شددتها الحكومة الفنلندية هو أن المهاجرين غير الشرعيين لم يتمكنوا من تقديم طلبات عمل منذ العام الماضي، مما جعل العديد من المهاجرين غير الشرعيين عاطلين عن العمل وفي وضع اقتصادي سيء.
حتى الآن، لا توجد بيانات رسمية عن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في فنلندا؛ ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن عددهم يتراوح بين 3500 و5000 مهاجر.
صرح يان لابسيو، مسؤول في الشرطة الوطنية الفنلندية، بأن هدف هذه الإجراءات الحكومية هو إدارة شؤون المهاجرين بشكل أفضل، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الداخلي وتنظيم سياسة الهجرة العامة في فنلندا، بالتعاون مع دول شمال أوروبا الأخرى.
وفي هذا الصدد، يقول المسؤول الفنلندي: "شددنا سياساتنا للهجرة بشكل كبير. يمكننا حتى القول إن هناك تغييراً نموذجياً قد حدث في هذا المجال".
حول تشديد الإجراءات الفنلندية ضد المهاجرين، صرحت إيرنا بودستروم، باحثة في معهد الهجرة الفنلندي، بأن "فنلندا كانت في السابق بلداً مناسباً للمهاجرين، حيث كان بإمكانهم العيش بأمان، لكن الوضع ليس كذلك الآن".
بحسب هيئة الإحصاء الفنلندية، فإن حوالي 11% من سكان فنلندا البالغ عددهم 5.6 مليون نسمة هم أبناء لاجئين، وقد تزايدت هذه النسبة باستمرار منذ عام 2000.
فيما يتعلق بتشديد الإجراءات، صرح يوهانس هيرفيلا، المتحدث باسم وكالة شؤون الهجرة الفنلندية لوكالة فرانس برس، بأن "قرارات الرفض لطلبات الإقامة قد زادت بشكل كبير مقارنة بالسنوات القليلة الماضية".
