رووداو ديجيتال
أصدر المجلس الوطني الكوردي في سوريا بياناً، الأربعاء (4 شباط 2026)، كشف فيه تفاصيل لقاء هيئة رئاسته مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، في دمشق.
وذكر البيان أن اللقاء مع الشرع أمس الثلاثاء، والذي جاء عقب اجتماع مع وزير الخارجية يوم الاثنين، تناول "القضايا الوطنية ومنها القضية الكوردية واعتماد الحوار في حل هذه القضايا وسبل بناء سوريا الجديدة".
وأوضح المجلس أنه استعرض خلال اللقاء "مواقفه الوطنية منذ تأسيس الحركة السياسية الكوردية ودعوته إلى سوريا ديمقراطية لكل السوريين وتأمين الحقوق القومية للشعب الكوردي في إطار سوريا الموحدة".
ورحّب المجلس بالمرسوم رقم 13، واصفاً إياه بأنه "خطوة إيجابية وهامة"، داعياً في الوقت نفسه إلى "استكماله وتضمين الحقوق القومية للشعب الكوردي في الدستور السوري، بهويته المتعددة القوميات والأديان، بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع مكوناتها".
وبحسب البيان، أكد الرئيس أحمد الشرع على "ضرورة معالجة المظالم التي تعرض لها الكورد سابقاً"، مشدداً على "أهمية مشاركتهم على كافة الصعد في عملية البناء واعتماد الحوار والتواصل المستمر، ونبذ خطاب الكراهية، وبناء الثقة المتبادلة".
"يجب أن يكون الكورد شريكاً رئيسياً"
وسبق أن أكد المتحدث باسم المجلس، فيصل يوسف، لشبكة رووداو الإعلامية أن وفد المجلس شدد خلال اللقاءات على "وجوب أن يكون الكورد شريكاً رئيسياً في سوريا المستقبل وتثبيت حقوقهم في الدستور". ونقل يوسف عن الوفد قوله للمسؤولين السوريين: "إذا لم ينجح الكورد ولم يصبحوا شركاء حقيقيين، فإن سوريا لن تنجح أيضاً".
وبحسب يوسف، لمس الوفد "موقفاً إيجابياً" من الشرع والشيباني، حيث تم التطرق إلى المرسوم الرئاسي رقم 13 وكيفية ترسيخه في الدستور الجديد. كما كانت قضية عودة النازحين إلى مناطقهم مثل رأس العين (سري كانيه) وعفرين من المحاور الأساسية للنقاش، مع توقعات بـ"نتائج إيجابية قريباً".
يأتي هذا اللقاء بعد أن أصدر أحمد الشرع المرسوم رقم (13) في 16 كانون الثاني 2026، والذي اعترف بالكورد "جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري"، واعتمد اللغة الكوردية "لغة وطنية"، وجعل من عيد نوروز عطلة رسمية.
ومن أهم بنود المرسوم إلغاء آثار إحصاء عام 1962 ومنح الجنسية السورية لجميع الكورد، بمن فيهم المجردون منها.
من جهتها، أكدت رئاسة الجمهورية السورية في بيان أن الشرع "أكد التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين الكورد في إطار الدستور"، وأن وفد المجلس رحب بالمرسوم واعتبره "خطوة هامة لتعزيز الحقوق".
