رووداو ديجيتال
أصدرت نقابة المحامين في سوريا بياناً عن موقف حدث بين امرأة وشرطي مرور في مدينة دمشق، يبين أن امرأة تمتنع عن تسليم أوراق سيارتها لشرطي المرور، بسبب مخالفتها، حيث يظهر في مقطع فيديو مصور ومتداول، أنه يطلب منها الأوراق بطريقة تبدو هادئة، لكنها تمتنع عن ذلك، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور في ذلك المكان قليلاً، إلى أن غادرت المرأة بسيارتها.
نشرت نقابة المحامين في سوريا بيانها في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء (6 كانون الثاني 2026)، عن الموقف الذي يبدو أنه حدث البارحة الإثنين (5 كانون الثاني 2026)، جاء فيه أنه: "إدراكاً من النقابة لمسؤوليتها المهنية والأخلاقية تجاه القانون والمجتمع، وانسجاماً مع مبدأ سيادة القانون الذي يمثل أساس مهنة المحاماة، فقد بادرت فوراً بالتواصل مع إدارة المرور في دمشق للتأكد من هوية الشخصية المذكورة وصلتها بالنقابة، وذلك للتحقق من صفتها واتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية الرادعة بحقها في حال ثبوت انتمائها للنقابة وخروجها على قواعد السلوك المهني والأخلاقي".
أشار البيان إلى أن تلك المرأة رفضت الامتثال للقانون، وأن نقابة المحامين تؤكد "على احترامها الكامل لرجال الأمن في جميع قطاعاتهم، الذين يضحون من أجل حفظ الأمن والأمان، وتتقدم باعتذارها الشديد لقيادة الأمن الداخلي بشكل عام، ولعنصر المرور الذي واجه هذا الموقف بشكل خاص، عن هذا التصرف الخاطئ، كائناً من كانت تلك المرأة".
في ختام بيانها بيَّنت نقابة المحامين في سوريا أنها "تود" أن تذكّر جميع أعضائها، وجميع المواطنين في سوريا بأن "الالتزام بالقوانين والأنظمة واجب وطني وأخلاقي، وأن التعاون مع رجال الأمن واحترامهم هو تعبير حقيقي عن المواطنة الصالحة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار" لهذا البلد.
نص البيان:
"بيان صادر عن نقابة المحامين في سوريا
نتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر سيدة تمانع شرطي مرور أثناء تأدية واجبه وتمتنع عن تطبيق القانون، فيما يفيد المشهد بأنها قد تكون محامية.
وإدراكاً من النقابة لمسؤوليتها المهنية والأخلاقية تجاه القانون والمجتمع، وانسجاماً مع مبدأ سيادة القانون الذي يمثل أساس مهنة المحاماة، فقد بادرت فوراً بالتواصل مع إدارة المرور في دمشق للتأكد من هوية الشخصية المذكورة وصلتها بالنقابة، وذلك للتحقق من صفتها واتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية الرادعة بحقها في حال ثبوت انتمائها للنقابة وخروجها على قواعد السلوك المهني والأخلاقي.
تؤكد نقابة المحامين على احترامها الكامل لرجال الأمن في جميع قطاعاتهم، الذين يضحون من أجل حفظ الأمن والأمان، وتتقدم باعتذارها الشديد لقيادة الأمن الداخلي بشكل عام، ولعنصر المرور الذي واجه هذا الموقف بشكل خاص، عن هذا التصرف الخاطئ، كائناً من كانت تلك المرأة.
كما تود النقابة أن تذكر كافة أعضائها، وكافة المواطنين في الجمهورية العربية السورية، بأن الالتزام بالقوانين والأنظمة واجب وطني وأخلاقي، وأن التعاون مع رجال الأمن واحترامهم هو تعبير حقيقي عن المواطنة الصالحة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لسوريتنا الحبيبة".
