رووداو ديجيتال
أكدت وزارة الخارجية السورية أن المباحثات مع قيادة قسد لم تسفر عن "نتائج ملموسة"، معتبرة أن الإشارة المستمرة من قيادة قسد إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية خطاب يستخدم لـ "غايات إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية".
وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، قد أعلن يوم أمس الخميس، أن الحوار مع دمشق "لم يتوقف"، وأن الاتفاقية الموقعة مع رئيس الحكومة الانتقالية، أحمد الشرع، "لم تحدد موعداً زمنياً لإنهائها"، مشدداً على أن رؤية قواته لمستقبل البلاد تقوم على اللامركزية وتقاسم السلطة.
وأفاد مسؤول بوزارة الخارجية السورية، لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2025)، بأن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة "بقي في إطار التصريحات النظرية دون خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، ما يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من آذار".
كما رأى أن التصريحات المستمرة من قيادة قسد بأن النفط ملك لجميع السوريين "يفقد مصداقيته طالما لا يُدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة".
وشدد المصدر على أن الحديث عن وجود "تقارب" في وجهات النظر، "يبقى دون قيمة ملموسة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة بآليات تنفيذ مجدولة زمنياً".
"الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري"
واعتبر المصدر أن "الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرّس كيانات أمر واقع، بينما يتجاهل الحديث عن إدارة المنطقة من قبل "أهلها" واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سوريا".
بشأن الملف العسكري، رأى المصدر المسؤول في الخارجية السورية أن "الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، بما يمس السيادة ويعرقل الاستقرار".
وأضاف أن الأمر ذاته ينسحب على "السيطرة الأحادية" على المعابر والحدود واستخدامها كـ "ورقة تفاوض"، وهو ما "يتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية".
وفي وقت سابق هذا الشهر، أفادت وكالة رويترز بأن مسؤولين سوريين وكورداً وأميركيين يكثفون جهودهم لتحقيق تقدم في اتفاق دمج قسد في الجيش السوري قبل نهاية العام الحالي، وإنقاذ الاتفاق من الانهيار.
ووفقاً لمسؤول سوري وآخر غربي وثلاثة مسؤولين كورد، أبدت دمشق في المقترح استعدادها لأن تعيد قوات سوريا الديمقراطية توزيع مقاتليها البالغ عددهم نحو 50 ألفًا على ثلاث وحدات رئيسية وعدة ألوية أصغر، بشرط أن تكون قيادة جزء من تلك القوات بيد دمشق، وأن تُفتح مناطق الإدارة الذاتية أمام القوات الأخرى للجيش السوري.
وتحذر تركيا من أن صبرها "ينفد"، حيث شدد وزير خارجيتها هاكان فيدان، في مقابلة تلفزيونية، على ضرورة تنفيذ اتفاق 10 آذار، قائلاً: "لا نرغب في اللجوء مجددًا إلى الوسائل العسكرية، لكن على قسد أن تدرك أن صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد".
أكدت وزارة الخارجية السورية أن المباحثات مع قيادة قسد لم تسفر عن "نتائج ملموسة"، معتبرة أن الإشارة المستمرة من قيادة قسد إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية خطاب يستخدم لـ "غايات إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية".
وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، قد أعلن يوم أمس الخميس، أن الحوار مع دمشق "لم يتوقف"، وأن الاتفاقية الموقعة مع رئيس الحكومة الانتقالية، أحمد الشرع، "لم تحدد موعداً زمنياً لإنهائها"، مشدداً على أن رؤية قواته لمستقبل البلاد تقوم على اللامركزية وتقاسم السلطة.
وأفاد مسؤول بوزارة الخارجية السورية، لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2025)، بأن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة "بقي في إطار التصريحات النظرية دون خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، ما يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من آذار".
كما رأى أن التصريحات المستمرة من قيادة قسد بأن النفط ملك لجميع السوريين "يفقد مصداقيته طالما لا يُدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة".
وشدد المصدر على أن الحديث عن وجود "تقارب" في وجهات النظر، "يبقى دون قيمة ملموسة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة بآليات تنفيذ مجدولة زمنياً".
"الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري"
واعتبر المصدر أن "الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرّس كيانات أمر واقع، بينما يتجاهل الحديث عن إدارة المنطقة من قبل "أهلها" واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سوريا".
بشأن الملف العسكري، رأى المصدر المسؤول في الخارجية السورية أن "الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، بما يمس السيادة ويعرقل الاستقرار".
وأضاف أن الأمر ذاته ينسحب على "السيطرة الأحادية" على المعابر والحدود واستخدامها كـ "ورقة تفاوض"، وهو ما "يتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية".
وفي وقت سابق هذا الشهر، أفادت وكالة رويترز بأن مسؤولين سوريين وكورداً وأميركيين يكثفون جهودهم لتحقيق تقدم في اتفاق دمج قسد في الجيش السوري قبل نهاية العام الحالي، وإنقاذ الاتفاق من الانهيار.
ووفقاً لمسؤول سوري وآخر غربي وثلاثة مسؤولين كورد، أبدت دمشق في المقترح استعدادها لأن تعيد قوات سوريا الديمقراطية توزيع مقاتليها البالغ عددهم نحو 50 ألفًا على ثلاث وحدات رئيسية وعدة ألوية أصغر، بشرط أن تكون قيادة جزء من تلك القوات بيد دمشق، وأن تُفتح مناطق الإدارة الذاتية أمام القوات الأخرى للجيش السوري.
وتحذر تركيا من أن صبرها "ينفد"، حيث شدد وزير خارجيتها هاكان فيدان، في مقابلة تلفزيونية، على ضرورة تنفيذ اتفاق 10 آذار، قائلاً: "لا نرغب في اللجوء مجددًا إلى الوسائل العسكرية، لكن على قسد أن تدرك أن صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد".
