رووداو ديجيتال
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يقضي بإلغاء قانون قيصر للعقوبات على سوريا، وذلك ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني 2026. ينص المشروع على أن القانون نفسه يُلغى، مع اشتراط تقديم تقارير رئاسية دورية عن تقدم سوريا في مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الأقليات، فيما يُرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ ثم إلى الرئيس الأميركي للتوقيع حتى يدخل حيز التطبيق .
ويأتي قرار الإلغاء ضمن مشروع قانون أوسع للإنفاق الدفاعي يُعرف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2026، والذي يشمل عدداً من البنود المتعلقة بالسياسات العسكرية والاقتصادية الأميركية.
وقال النائب براين ماست من ولاية فلوريدا خلال الجلسة: "من خلال هذا القانون، كما يعلم الكثيرون، نحن نلغي العقوبات على سوريا التي وُضعت هناك بسبب بشار الأسد وتعذيب شعبه… نحن نعطي سوريا فرصة لرسم مستقبل ما بعد الأسد".
وأضاف أن مجلس الشيوخ سيصوّت بدوره على النص النهائي قبل نهاية العام، وأنه إذا ظل رئيس الولايات المتحدة يرى أن الظروف تستدعي إعادة فرض العقوبات، فإن للبيت الأبيض صلاحية ذلك.
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يقضي بإلغاء قانون قيصر للعقوبات على سوريا، وذلك ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني 2026. ينص المشروع على أن القانون نفسه يُلغى، مع اشتراط تقديم تقارير رئاسية دورية عن تقدم سوريا في مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الأقليات، فيما يُرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ ثم إلى الرئيس الأميركي للتوقيع حتى يدخل حيز التطبيق .
ويأتي قرار الإلغاء ضمن مشروع قانون أوسع للإنفاق الدفاعي يُعرف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2026، والذي يشمل عدداً من البنود المتعلقة بالسياسات العسكرية والاقتصادية الأميركية.
وقال النائب براين ماست من ولاية فلوريدا خلال الجلسة: "من خلال هذا القانون، كما يعلم الكثيرون، نحن نلغي العقوبات على سوريا التي وُضعت هناك بسبب بشار الأسد وتعذيب شعبه… نحن نعطي سوريا فرصة لرسم مستقبل ما بعد الأسد".
وأضاف أن مجلس الشيوخ سيصوّت بدوره على النص النهائي قبل نهاية العام، وأنه إذا ظل رئيس الولايات المتحدة يرى أن الظروف تستدعي إعادة فرض العقوبات، فإن للبيت الأبيض صلاحية ذلك.
التطورات التي قادت لإلغاء قانون قيصر
يأتي هذا التطور بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية، في مطلع نوفمبر، تعليق عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يوماً، مع استثناءات تتعلق بمعاملات تشمل روسيا وإيران. ووصفت الخزانة هذه الخطوة بأنها جزء من خطة ترامب لمنح سوريا "فرصة للنهضة".
ومنذ تولّيه السلطة خلفاً للأسد في كانون الأول الماضي وتعيينه رئيساً انتقالياً في كانون الثاني 2024، يسعى أحمد الشرع إلى استعادة العلاقات الدولية ورفع العقوبات، خصوصاً الأميركية منها.
وفي أيار، أعلن ترامب خططاً لرفع العقوبات الاقتصادية الشاملة عن سوريا. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الترخيص العام رقم 25 الذي يسمح بمعاملات كانت محظورة سابقاً، فيما منح وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من بعض عقوبات قانون قيصر.
وفي أواخر حزيران، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً ألغى ستة أوامر سابقة شكّلت الإطار القانوني للعقوبات، وذلك اعتباراً من 1 تموز. وبموجب ذلك، أزال مكتب " OFAC " 518 فرداً وكياناً، من بينهم مصرف سوريا المركزي، من قائمة العقوبات (قائمة SDN).
ورغم أن قانون قيصر يُعد أشد الإجراءات العقابية على سوريا، إلا أن عقوبات أخرى لا تزال سارية، بما في ذلك عقوبات الدول الراعية للإرهاب (SST).
شروط مهمة تتعلق بالإجراء
وفي أيار، أعلن ترامب خططاً لرفع العقوبات الاقتصادية الشاملة عن سوريا. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الترخيص العام رقم 25 الذي يسمح بمعاملات كانت محظورة سابقاً، فيما منح وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من بعض عقوبات قانون قيصر.
وفي أواخر حزيران، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً ألغى ستة أوامر سابقة شكّلت الإطار القانوني للعقوبات، وذلك اعتباراً من 1 تموز. وبموجب ذلك، أزال مكتب " OFAC " 518 فرداً وكياناً، من بينهم مصرف سوريا المركزي، من قائمة العقوبات (قائمة SDN).
ورغم أن قانون قيصر يُعد أشد الإجراءات العقابية على سوريا، إلا أن عقوبات أخرى لا تزال سارية، بما في ذلك عقوبات الدول الراعية للإرهاب (SST).
شروط مهمة تتعلق بالإجراء
قانون قيصر أصلاً فرض عقوبات شاملة على سوريا للضغط على النظام السوري السابق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وقد دخل حيز التنفيذ في 2020 بعد توقيعه في 2019.
الإجراء الأخير ليس مجرد "رفع مؤقت" للعقوبات، بل يتضمن حذف القانون نفسه من التشريعات الأميركية. ومع ذلك فإن الوثيقة توضح شروطاً وإجراءات متابعة بعد الإلغاء، حيث يُطلب من الرئيس الأميركي تقديم تقارير دورية (أوائل 90 يوماً ثم كل 180 يوماً على مدى أربع سنوات) أمام اللجان المعنية في الكونغرس لتأكيد أن سوريا تفي بمجموعة معايير مثل: مكافحة تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة، احترام حقوق الأقليات، عدم قيامها بأعمال عسكرية ضد الدول المجاورة، محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التحقيق في جرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل النظام السابق.
وفي حال عدم التزام النظام السوري الحالي بالشروط أعلاه، فإن هناك إمكانية لإعادة فرض العقوبات إذا لم تتحقق هذه الشروط.
الإجراء الأخير ليس مجرد "رفع مؤقت" للعقوبات، بل يتضمن حذف القانون نفسه من التشريعات الأميركية. ومع ذلك فإن الوثيقة توضح شروطاً وإجراءات متابعة بعد الإلغاء، حيث يُطلب من الرئيس الأميركي تقديم تقارير دورية (أوائل 90 يوماً ثم كل 180 يوماً على مدى أربع سنوات) أمام اللجان المعنية في الكونغرس لتأكيد أن سوريا تفي بمجموعة معايير مثل: مكافحة تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة، احترام حقوق الأقليات، عدم قيامها بأعمال عسكرية ضد الدول المجاورة، محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التحقيق في جرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل النظام السابق.
وفي حال عدم التزام النظام السوري الحالي بالشروط أعلاه، فإن هناك إمكانية لإعادة فرض العقوبات إذا لم تتحقق هذه الشروط.
