رووداو ديجيتال
تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع الإثنين بحقبة جديدة قوامها العدل والعيش المشترك، مؤكدا في ذكرى مرور عام على إطاحة حكم عائلة الأسد، الالتزام بمحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق السوريين الذين خرج عشرات الآلاف منهم الى شواع المدن الرئيسية للاحتفال.
في الثامن من كانون الأول، وصلت فصائل عسكرية بقيادة الشرع إلى دمشق، بعد هجوم مباغت انطلق من معقلها آنذاك في شمال غرب البلاد، ونجحت خلال أيام في إطاحة بشار الأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، افترش عشرات الآلاف من السوريين الساحات العامة في المدن الكبرى، وبينها دمشق وحلب وإدلب وحماة وحمص، ورفعوا أعلام بلادهم، مرددين هتافات واهازيج داعمة للسلطة الجديدة، وسط اجراءات أمنية مشددةـ وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
كما نظمت وزارة الدفاع عروضا عسكرية جابت شوارع رئيسية في دمشق ومدن أخرى.
في كلمة ألقاها في قصر المؤتمرات في دمشق، قال الشرع "اليوم ومع إشراق شمس الحرية، فإننا نعلن عن قطيعة تاريخية مع ذاك الموروث وهدما كاملا لوهم الباطل ومفارقة دائمة لحقبة الاستبداد والطغيان إلى فجر جديد، فجر قوامه العدل والإحسان والمواطنة والعيش المشترك".
وأكد "التزامنا بمبدأ العدالة الانتقالية لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب الجرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة وحق الشعب في المعرفة والمساءلة والمحاسبة"، مشددا على أن المصالحة هي "أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات وحجر أساس لبناء الثقة بين المواطن والدولة".
ووقعت سوريا مذكرات وعقود استثمار بمليارات الدولارات من أجل ترميم البنى التحتية المتردية بسبب الحرب، وإتاحة عودة اللاجئين الذين لا يزال 4,5 مليون منهم في الدول المجاورة وفق الأمم المتحدة.
لكنّ أعمال عنف تورطت فيها قوات الجيش والأمن الجديدة، وأودت بحياة أكثر من 1700 علوي في الساحل في آذار، وأكثر من ألفي شخص بينهم 789 مدنيا درزيا في محافظة السويداء في تموز، عمّقت الانقسامات والمخاوف في المجتمع السوري، بعدما أنهكته سنوات الحرب الطويلة التي أوقعت أكثر من نصف مليون قتيل.
وتُعدّ العدالة الانتقالية أحد أثقل ملفات مرحلة ما بعد الأسد، مع بقاء مصير عشرات آلاف المفقودين مجهولا. وتتصاعد انتقادات لإدارة الشرع بسبب التفلت الأمني وتنامي نفوذ فصائل مسلحة منضوية تحت سلطته، إلى جانب اتهامات بتهميش مكوّنات عرقية ودينية.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها الاثنين أن السلطات اتخذت "خطوات إيجابية باتجاه العدالة والشفافية والحقوق، لكنها أخفقت في منع استمرار العنف والانتهاكات".
"اختبار حقيقي"
وفي السياق ذاته، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "ردّ الحكومة الجديدة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت منذ توليها السلطة، بما في ذلك عمليات القتل الطائفية في مناطق الساحل وجنوب سوريا، سيعتبر اختبارا حقيقيا لالتزامها بملاحقة العدالة والمساءلة".
وفي بيان الأحد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة، ومداواة الانقسامات العميقة، ولبناء وطن يستطيع فيه كل سوري، بصرف النظر عن العرق، أو الدين، أو الجنس، أو الانتماء السياسي- أن يعيش بأمن ومساواة وكرامة".
ورغم اتخاذه خطوات عدة لترسيخ حكمه، يواجه الشرع تحديا رئيسيا في الحفاظ على وحدة سوريا، مع ارتفاع أصوات في الجنوب وأخرى في الساحل الذي شهد مؤخرا تظاهرات غير مسبوقة احتجاجا على الوضع الامني والمعيشي، تطالب بالانفصال أو بحماية دولية، وإصرار الكورد على حكم لا مركزي.
ومنعت الإدارة الذاتية إقامة أي تجمعات في مناطق سيطرتها في شمال شرق البلاد الإثنين، بينما شهدت مدينة جبلة وريفها في محافظة اللاذقية ذات الغالبية العلوية التي تنتمي اليها عائلة الاسد، إغلاقا تاما للمحال التجارية، على وقع انتشار أمني كثيف، تلبية لدعوة أطلقها رجل الدين العلوي البارز غزال غزال.
وتشكّل إسرائيل التي ترغب بدورها بتكريس منطقة خالية من السلاح تصل تخوم دمشق، وتتوغل قواتها بشكل يومي في عمق سوريا، تحدّيا آخر لسلطة الشرع.
وخاض الطرفان السوري والإسرائيلي جولات تفاوض مباشر على مستوى وزاري، لكن ذلك لم يوقف هجمات اسرائيل.
