خمسة أحزاب كوردية: قرار السماح بتدريس منهاج دمشق ينشئ شرخاً اجتماعياً

جاء في بيان الأحزاب الخمسة (البارتي الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، حزب التغيير الديمقراطي الكوردستاني، حزب التجمع الوطني الكوردستاني، حزب الخضر الديمقراطي، تيار المستقبل الكوردستاني)، الصادر يوم الأحد (2 تشرين الثاني 2025)، وتلقَّت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أن العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، الذي شارك في كتابته ممثلو جميع مكونات الشعوب في شمال وشرق سوريا، وصودق في مجلس الشعوب الديمقراطي، وتُصدَر القوانين والقرارات بحسب هذا العقد، "لكونه وثيقة أساسية تحدد هوية المجتمع الجديد"، يقوم على "ثلاث ركائز أساسية لا تقبل التأويل أو الاستثناء"، وهي: "مجانية التعليم كحق عام لكل فرد، وتدريس كل مكون بلغته الأم، احتراماً للهوية الثقافية واللغوية، وعدم التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الدين"، بوصفها "مبادئ عليا تحمي التعددية والمساواة".

أفاد البيان أن الإدارة الذاتية، بعد سقوط نظام البعث، أصدرت "قراراً تاريخياً بمنع المدارس الخاصة، ومنع تدريس مناهج حكومة دمشق، لأن مناهجها تحمل في طياتها تمييزاً ممنهجاً ضد مكونات الشعب السوري على أساس عرقي وديني، وتُمجّد رواية واحدة على حساب الآخرين"، مضيفة "أن القرار الأخير الصادر عن هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية، والذي يسمح بتدريس منهاج حكومة دمشق في المدارس الخاصة لمكون معين، يشكل تناقضاً صارخاً ومباشراً مع العقد الاجتماعي، وينشئ شرخاً اجتماعياً"، ويفتح الباب أمام "تفسيرات خطِرة"، بحسب تعبير البيان.

تتساءل الأحزاب الخمسة في بيانها: "إذا كان منهاج دمشق ممنوعاً لأنه يميّز بين البشر على أساس العرق والدين، فكيف يصبح مقبولاً الآن لمكون واحد دون غيره؟" وتضيف: "هل يعني ذلك أن مبدأ عدم التمييز يُطبّق بشكل انتقائي، وأن التعليم المجاني والمتساوي لم يعد حقاً عاماً؟ وهل يُسمح الآن بإعادة إنتاج مناهج التمييز تحت غطاء (الخصوصية الثقافية)؟".

بعد هذه التساؤلات ترى الأحزاب الخمسة في بيانها أن "هذا القرار لا يمس جوهر العقد الاجتماعي فحسب، بل يهدد المصداقية التي بنيناها معاً على أنقاض الاستبداد، ويعيد إنتاج منطق الاستثناء". وتؤكد هذه الأحزاب أنها تطالب "هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية بالتراجع عن هذا القرار، وتأكيد التزامها الكامل بمبادئ العقد الاجتماعي دون استثناءات أو تمييز". وتطالب الإدارة الذاتية "بحماية العقد الاجتماعي كعهد بين مكونات" الشعب، "لا كورقة قابلة للتفاوض".

اختتمت الأحزاب الخمسة بيانها بأن "التعليم حق للجميع، بالتساوي، وبلا تمييز، ولا يجوز أن يكون أداة لشرخ المجتمع في شمال وشرق سوريا من جديد".

بخصوص مضمون هذا البيان، وأبعاده، صرّح جوان عبد الكريم سكو، سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، لشبكة رووداو الإعلامية، وهو أحد الأحزاب الخمسة الموقعة على البيان، ومن الأحزاب العاملة ضمن الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، قائلاً: "إن العقد العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، يؤكد أن التعليم حق عام لكل فرد، ويجب أن يكون مجانياً ومتساوياً، ويحترم هوية كل مكون بلغته الأم، بلا تمييز على أساس العرق أو الدين".

أكَّد جوان عبد الكريم سكو أن القرار الذي اتخذته الإدارة الذاتية بعد سقوط نظام البعث، "كان قراراً تاريخياً" حيث "منع المدارس الخاصة ومنع تدريس مناهج حكومة دمشق". وأوضح أن مناهج دمشق كانت "تحتوي على مضامين التمييز الممنهج ضد المكونات العرقية والدينية في سوريا"، ووسم قرار الإدارة الذاتية بمنع المدارس الخاصة ومنع مناهج دمشق بأنه كان جزءاً من جهود الإدارة لبناء مجتمع متساوٍ وعادل، يحترم هويات الجميع".

سمحت الإدارة الذاتية للمدارس التابعة للكنائس المسيحية في مناطقها، أن تبدأ دوامها من يوم الإثنين (3 تشرين الثاني 2025)، بعد الاتفاق الذي أعلنه (رؤساء الطوائف المسيحية في الجزيرة والفرات)، في بيان (الأحد 2 تشرين الثاني 2025)، بِاسْم (مجلس الكنائس في الجزيرة والفرات)، وبيّنوا فيه أنه بعد العديد من اللقاءات والمشاورات مع (هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا)، جرى "التوافق على استمرار مدارس الكنائس بتدريس منهاج وزارة التربية السورية، في العام الدراسي الحالي 2025-2026 وبدء الدوام في هذه المدارس اعتباراً من يوم الإثنين 3 تشرين الثاني 2025".

بخصوص هذا السماح، أكد جوان عبد الكريم سكو، على فحوى بيان الأحزاب الكوردية الخمسة، وقال: "إن القرار الأخير للسماح بتدريس منهاج وزارة التربية السورية في المدارس الخاصة لمكون واحد فقط، يشكل خرقاً صريحاً للعقد الاجتماعي ويهدد وحدة المجتمع ويعيد إنتاج منطق التمييز والاستثناء".

شدّد سكو أيضاً على أن الأحزاب الموقعة على البيان تطالب "هيئة التربية والتعليم بالتراجع عن هذا القرار فوراً"، وأكد علىى ضرورة "أن تلتزم مبادئ العقد الاجتماعي، وحماية التعليم كحق عام لجميع مكونات الشعب، بالتساوي وبدون استثناء".

في السياق ذاته، صرّح بشير سعدي، مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية، لشبكة رووداو الإعلامية أن "الحوارات استمرت دون انقطاع لمدة أكثر من شهر، بين ممثلي الطوائف المسيحية بكونهم مالكين لهذه المدارس، وهيئة التعليم، وأيضاً بلقاء، وربما أكثر، مع الجنرال مظلوم عبدي".

أشار بشير سعدي إلى أن تلك اللقاءات "تكللت بخبر سار بموافقة المسؤولين بالإدارة الذاتية عن السماح للمدارس الخاصة التابعة للكنائس بالاستمرار بالتعليم بالمنهاج الرسمي للدولة"، وأوضح أن "المطران موريس عمسيح نقل هذا الخبر شفهياً لمسؤولي المدارس الخاصة بأن مدارسهم تفتح أبوابها يوم الإثنين، ليكون أول يوم من الدوام المدرسي في تلك المدارس"، وفق المنهاج الرسمي للدولة.

أكد بشير سعدي لرووداو أن "هذا الخبر لاقى ترحيباً واسعاً لدى جميع ذوي الطلاب، وخلق شعوراً بالاطمئنان على مستقبل أبنائهم"، مبيناً أن المنظمة الآثورية الديمقراطية "ترحب بهذا القرار" أيضاً.

بحسب المعلومات التي صرح بها مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية لرووداو، فإن "عدد المدارس الخاصة التابعة للكنائس في محافظة الحسكة هو ثلاثون مدرسة، وهي تنتشر في القامشلي والحسكة وديريك وقبور البيض (تربه سبيه) والدرباسية، إضافة إلى وجود مدرستين في رأس العين (سري كانيه)". أما الطلاب فيبلغ عددهم حوالي "ثلاثة آلاف طالب وطالبة".

رداً على سؤال شبكة رووداو الإعلامية، قال بشير سعدي "إن رفض تدريس منهاج الإدارة الذاتية سببه الوحيد أنه غير مرخص وغير معترف به من قبل الحكومة السورية، وليس لأي سبب آخر، لأن أولياء الطلاب يرفضون تدريس أبنائهم بمنهاج غير معترف به، وبالتالي لن تقبل الشهادة التي سينالونها بأي مدرسة أو جامعة سورية أو بأي دولة أخرى، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خسارة لمستقبل أبنائهم". أو ضح أيضاً أن "المنهاج الرسمي الحكومي يسمح بالتدريس باللغة السريانية أربع ساعات في الأسبوع، لكن تحت عنوان (لغة طقسية)".

وفي يوم الأحد (2 تشرين الثاني 2025)، أصدرت المنظمة الآثورية الديمقراطية بياناً بخصوص إعادة فتح المدارس التابعة للكنائس في الجزيرة السورية، جاء فيه: "أعلن في محافظة الحسكة اليوم عن التوصل إلى اتفاق بين مجلس الكنائس في منطقة الجزيرة والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يقضي بعودة التلاميذ إلى مدارسهم اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين، والسماح للمدارس التابعة للكنائس باعتماد منهاج وزارة التربية السورية"، وأفادت المنظمة الآثورية الديمقراطية أنها "ترحب بهذا الاتفاق" وتعدّه "خطوة إيجابية تعيد الأمل لعشرات الآلاف من الطلاب الذين توقفت دراستهم خلال الفترة الماضية". كذلك عدّت "هذا الاتفاق انتصاراً للغة الحوار والعقل بين المكونات، وانحيازاً لمصلحة الوطن وأطفاله ومستقبلهم، مع التأكيد على أن العلم هو السلاح الأنجع لبناء سوريا الجديدة وأن المكان الطبيعي للأطفال هو مقاعد الدراسة وليس أي مكان آخر".

كان المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان، جميل دياربكرلي، قد صرح لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الأحد (2 تشرين الثاني 2025)، بأن اختيار الكنائس لمناهج الحكومة السورية "هو خيار الضرورة لإنقاذ مستقبل أبنائها، وليس اعترافاً سياسياً بأي طرف"، ودعا إلى "تحييد المؤسسات المسيحية، وخصوصاً المدارس، عن لعبة الأوراق السياسية"، مبيناً أن ذلك "مطلب حيادي ووطني غير تمييزي، بل هو حاجة ماسة لاستقرار المنطقة وسكانها وللحفاظ على التنوع".

كانت الإدارة الذاتية قد أغلقت المدارس الخاصة بالمسيحيين، ضمن مناطقها في شمال وشرق سوريا، في 30 أيلول 2025، وذلك بسبب رفض رؤساء الكنائس المسيحية فرض المناهج الخاصة بالإدارة الذاتية، على مدارسها الخاصة، ورغبتهم في تدريس منهاج وزارة التربية السورية.