رووداو ديجيتال
أكد مدير مديرية النقل في ريف دمشق، عبد الناصر الخالد، أن تسجيل السيارات الجديدة يقتصر على تلك التي دخلت عبر المنافذ البرية الرسمية، مشيراً إلى أن ملفات السيارات القادمة من شرق سوريا تم تسليمها من قبل الإدارة الذاتية، ويجري العمل على دمج بياناتها في قاعدة موحدة بانتظار التوصل إلى حل سياسي.
وقال عبد الناصر الخالد، لشبكة رووداو الإعلامية إنه "فيما يخص التسجيل الجديد، فهو محصور حصراً بالسيارات التي دخلت عبر المنافذ البرية"، مشيراً إلى أن "تغيير المحافظة أمر وارد إذا كانت السيارة موجودة أصلاً ضمن الأراضي السورية".
وأوضح الخالد أن "الإدارة الذاتية سلمت ملف السيارات الموجودة في شرق سوريا بشكل كامل، والبيانات موجودة كسيارات حكومية وكسيارات خاصة، وننتظر الاندماج السياسي لدمج هذه البيانات بقاعدة واحدة والعمل عليها".
وفيما يتعلق بالسيارات المسروقة التي جرى تسجيلها في إدلب ومن ثم جرى بيعها في محافظات مختلفة غالبتها في مناطق شمال شرق سوريا أشار إلى أن "العديد من السيارات انتقلت من هذه المناطق إلى إدلب وسُجلت في مديرية مواصلات إدلب لاعتبارات أمنية"، مضيفاً: "لكن العدد كبير صراحة".
ونصح الخالد الراغبين بشراء السيارات بالتحقق من مصدرها، قائلاً: "ننصح من يشتري السيارة أن يتأكد أنها دخلت من المعابر الرسمية، أو يرجع إلى صاحبها الأساسي بالتوجه نحو مراكز النقل والحصول على كشف اطلاع لهذه السيارة لمعرفة مالكها الأساسي".
