مشروع حسابي ورقابي

حيث تبين أن هذا المشروع يتكوّن من مراحل عديدة، فالمرحلة الأولى كانت مبدئياً للاختبار والتي طُبقت قبل عدة أشهر في إحدى المستشفيات ولا يزال مستمراً بنجاح، والمرحلة الثانية كانت بالإعلان الرسمي عن إطلاق مشروع حسابي والتي بدأت في الثالث من شهر أيلول، وتم تسجيل أكثر من 100 ألف موظف، وسوف يشمل المشروع الذي بدأ في أربيل محافظات دهوك والسليمانية وكافة موظفي القطاع العام في اقليم كوردستان في أقل من عامين.

كما تم الاتفاق على إشراك القطاع الخاص ضمن المشروع من خلال ثلاثة بنوك شاركت فيه، ثم مشاركة بنك رابع، وتجري بنوك اخرى محادثات مع حكومة إقليم كوردستان للمشاركة أيضاً، وسوف تقوم البنوك باصدار بطاقات للمسجلين ليتمكنوا من سحب رواتبهم من أجهزة الصراف الآلي.

ان دور الحكومة هو توفير أجهزة الصراف الآلي (ATM) في كل الأماكن الضرورية، بحيث يكون بمقدور الموظفين سحب رواتبهم، ويمكنهم استخدامها أيضاً بدلاً من إجراء عمليات الشراء نقدا، وسيسهّل هذا المشروع بشكلٍ كبير عمليات الشراء والمعاملات اليومية للمواطنين، وسيساعد في نفس الوقت على دفع الرواتب في مواعيدها ومنع غسيل الأموال أيضاً.

وأكد رئيس الحكومة (نحن على اتصال مباشر مع الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي، وباتوا مطّلعين على المشروع)، وأن الجميع أبدوا إعجابهم بالفكرة وسهّلوا الأمر، كما وأعربوا عن دعمهم للمشروع، مؤكداً أن نجاح المشروع في الاقليم سيكون له فوائد على العراق أيضاً.

مشروع "حسابي" يمكن ان يكون أحد الحلول التي تساهم في اعادة الثقة بالنظام المصرفي في اقليم كوردستان والعراق، حيث يعاني القطاع المصرفي والبنوك بشكل عام من مشكلات وازمات جعلت الكثير من المواطنين في الاقليم والعراق بشكل عام يحجمون عن التعامل معها او ايداع نقودهم ومدخراتهم بسبب الظروف والاحداث الكثيرة التي مرت على العراق، حيث يشكو العراقيون الذين لديهم حسابات في المصارف من تعذر استلام حوالاتهم المالية التي تصل إليهم من الخارج بالعملة الصعبة، رغم أنهم يملكون العقود الخاصة بمرتباتهم وكتباً رسمية ومستندات مرتبطة بشركاتهم ومصالحهم.

كما تمتنع المصارف والبنوك عن تسليم المواطنين اموالهم في الوقت الذي يريدونه او يحتاجونه وهو ما خلق بيئة واوضاع اقتصادية صعبة على المصارف والمواطنين على حد سواء، فالكثير من المصارف تحولت الى مكاتب تحويل للعملة ولا يوجد في خزائنها من الاموال ما يمكنها او يؤهلها للعمل المصرفي الحقيقي.

كما ان المواطنين قد لجئوا الى الاكتناز اوالاحتفاظ بأموالهم في بيوتهم، او استثمارها في العقارات (الاراضي والشقق السكنية) والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً وخارج حسابات السوق والقوانين الاقتصادية، لان الطلب والعرض الموجود بشكل كبير وبأسعار عالية ليست بمتناول الفئات والطبقات الاكثر حاجة للسكن مثل الموظفين وغالبية  المواطنين.

ان هذا المشروع يمكن ان يساعد في إصلاح النظام المصرفي وأزمة ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الدينار اللذان يحتاجان إلى السيطرة على مزاد العملة ومنع تهريب الدولار إلى دول الجوار، ودور بعض المصارف في خلق الازمات لا المساهمة في حلها عبر استمرارها بالاستفادة من عمليات بيع الدولار عبر نافذة مزاد العملة في البنك المركزي، والقيام بعمليات تهريب الدولار بدلا من قيامها بعملها القانوني والاساسي لها وهو العمل المصرفي والمالي.

ان هذا المشروع يمثل تنفيذاً لوعود حكومة اقليم كوردستان في تحقيق تطورٍ في القطاع المالي وفي إطار الجهود المتواصلة لحكومة إقليم كوردستان لتوسيع المشاريع الخدمية، وتوفير المزيد من الخيارات للمواطنين، حيث من المؤمل أن يُسهم المشروع في خلق وإيجاد بيئة تنافسية صحية بين المصارف، وسيسمح للمستفيدين والموظفين باختيار مصرفهم المُفضل وفقاً لاحتياجاتهم، فضلاً عن توفير معلومات واضحة عن رسوم كل بنك وعروضه وخدماته، وستستمر جهود حكومة الإقليم في مشاركة وإدراج المزيد من البنوك في هذا المشروع، الذي هو أحد المبادرات بعيدة المدى للتشكيلة الوزارية التاسعة، والتي تتمثل في التحول الالكتروني للخدمات العامة وتحقيق مزيدٍ من الرخاء للمواطنين وتيسير الأعمال التجارية، حيث سيتمكن الموظفين استلام رواتبهم عبر أجهزة سحبٍ الكترونية من خلال تركيب أكثر من 1000 جهازٍ بعموم إقليم كوردستان.

هذا المشروع يشجع على بناء نظام مصرفي آمن ومستقر، ويخلق بنية تحتية للاستقرار الاقتصادي للاقليم من خلال تأمين رواتب الموظفين وضمان وصولها في اوقاتها المحددة بما ينعكس على حركة السوق والاقتصاد بشكل عام، ويمكن المصارف تقديم معظم الخدمات المصرفية بسهولة وأمان ويشجع المواطنين على ابقاء اموالهم في حساباتهم والتي ستستفيد البنوك والمصارف منها لأنه سيتم إرجاع الكثير من رؤوس الأموال إليها.

ان عمليات التسجيل الالكتروني للموظفين حسب الوزارات والمؤسسات تمت خلال الايام الاخيرة من خلال تدقيق اسماء ووثاق وهويات الموظفين والبطاقة الوطنية (او هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية) وبطاقة السكن وجواز السفر وغيرها من الوثائق الرسمية، سوف تبين وتحدد العدد الحقيقي للموظفين وتحصليهم الدراسي وطبيعة العمل الذي يؤدونه، كما سيكون لهذا التسجيل دور رقابي ايضاً يمكن للحكومة او المؤسسات الرقابية الاخرى في منع استلام الموظف لأكثر من راتب والغاء وشطب الموظفين الفضائيين بما يؤمن وصول الراتب الى الموظف الحقيقي بكل عدالة وانتظام.

لنجاح هذا المشروع او أي خطوة لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي في العراق والاقليم لابد من وجود التعاون والتنسيق بين المصارف الاهلية والحكومية في العراق وإقليم كوردستان وبين البنك المركزي العراقي والذي يعد حسب المادة (103) من الدستور العراقي لسنة 2005 أحد الهيئات المستقلة مالياً وادارياً، وهو حسب الفقرة (ثانياُ) من المادة أعلاه (يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب)، ومن مهامه وواجباته الاساسية هو ضبط الأوضاع المالية للعراق وسعر صرف الدينار العراقي وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والفرص الاستثمارية في العراق ومواجهة التحديات وحل المشاكل النقدية والمالية.

لكن من المهم أيضاً أن يكون للمصارف الحكومية الرسمية دور اساسي ورئيسي في هذا المشروع، حتى نضمن حصول منافسة بين المصارف الاهلية والحكومية لتقديم الخدمة الافضل وبالسعر المناسب الذي يعطي للموظف حق القبول والاختيار بين هذا المصرف او ذاك، كما ويمنع احتكار هذا المشروع لصالح بنوك ومصارف محددة تفرض شروطها واسعارها على الموظف الذي يأمل ويتمنى الوصول الى حقوقه وراتبه بكل سهولة وانسيابية وعدالة واحترام.