في 11 حزيران 2026، ستنطلق صافرة بداية كأس العالم في دالاس، ومعها تبدأ الدورة الأكثر قيمة والأضخم اقتصادياً في تاريخ كرة القدم.
ستُقام بطولة كأس العالم 2026 عبر 16 مدينة مضيفة في الولايات المتحدة (11 مدينة)، وكندا (مدينتان)، والمكسيك (3 مدن)، بمشاركة 48 دولة و104 مباريات، وهو حدث استغرق الإعداد له سبع سنوات. واعتماداً على أي من المؤسسات والمعاهد الاقتصادية تثق ببياناتها وتقديراتها، ستكون البطولة إما نقطة تحول اقتصادي للولايات المتحدة، أو ستبقى مجرد حدث جميل لكنه محدود الأهمية من الناحية الاقتصادية.
تتوقع دراسة مشتركة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومنظمة التجارة العالمية، أعدتها شركة الاستشارات "أوبن إيكونوميست" ونُشرت في آذار 2025، أن يزداد الناتج الاقتصادي العالمي بمقدار 80.1 مليار دولار بفضل مباريات كأس العالم، ستحصل الولايات المتحدة منها على 30.5 مليار دولار. هذا المبلغ ضخم لدرجة أنه يمكن أن يغطي الميزانية السنوية لدولة متوسطة الحجم، ولكن في الوقت نفسه، يصف بعض الاقتصاديين هذا الرقم بأنه "لن يتحقق أبداً".
ماذا تقول الفيفا؟
ادعاءات الفيفا ليست متواضعة، فوفقاً لتقرير "أوبن إيكونوميست"، الذي استند إلى بيانات من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة السياحة العالمية، ستحصل الولايات المتحدة على حصة الأسد من المكاسب الاقتصادية لكأس العالم، والتوقعات كالتالي:
- إجمالي الناتج الاقتصادي لأميركا: 30.5 مليار دولار
- الناتج المحلي الإجمالي: 17.2 مليار دولار
- فرص العمل المستحدثة: 185,000 فرصة عمل
- دخل القوى العاملة: 10.23 مليار دولار
- الإيرادات الضريبية: 3.4 مليار دولار
ما يدعم هذه الأرقام هو عدد السياح، إذ تقدر جمعية السفر الأميركية أن كل سائح دولي سينفق أكثر من 5,000 دولار، وهو ما يزيد بمقدار 1.7 مرة عن تكلفة رحلة عادية إلى الولايات المتحدة.
ويتوقع النموذج الاقتصادي للفيفا ومنظمة التجارة العالمية وصول 1.24 مليون سائح دولي سيمكثون بمعدل 12 يوماً وينفقون أكثر من 400 دولار يومياً، فالفنادق ستمتلئ، والمطاعم ستزدحم، وخزائن الضرائب ستنتعش.
إضافة إلى ذلك، هناك اقتصاد البث التلفزيوني. وفقاً لبيانات مؤسسة "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس"، بلغت قيمة حقوق البث التلفزيوني الرياضي 67.34 مليار دولار في عام 2026.
وتبلغ قيمة حقوق بث كأس العالم 2026 وحدها حوالي 4.26 مليار دولار. أما إيرادات أيام المباريات (التذاكر والخدمات) فتقدر بنحو 3 مليارات دولار، والتي يقول الخبراء إنها قد تعادل إجمالي إيرادات بطولات كأس العالم الست السابقة مجتمعة.
ماذا يقول الاقتصاديون حقاً؟
لكن لا يمكن تجاهل الفجوة بين التوقعات الرسمية والنتائج الفعلية.
صرح أستاذ اقتصاديات الرياضة، فيكتور ماثيسون، لمجلة "نيوزويك" في حزيران 2026: "من المرجح أن يكون التأثير الاقتصادي لكأس العالم على الولايات المتحدة مجرد جزء ضئيل جداً مما يُروَّج له".
زميله، دينيس كوتس من جامعة ماريلاند، كان أكثر صراحة: "لقد أثبت الاقتصاديون بالأدلة على مدى عقدين من الزمن أن كأس العالم ليس له أي تأثير اقتصادي يمكن إثباته"، وقد أصبح ملخص حديثه شعاراً في أوساط الاقتصاد الرياضي: "الفيفا تجني الإيرادات، والدول المضيفة تحتفظ بفاتورة النفقات".
حتى البنوك الكبرى مثل "غولدمان ساكس" و"ناتيكسيس" توصلت إلى نفس النتيجة. فوفقاً لهذه البنوك، قد يكون لكأس العالم تأثير محلي على مستوى المدن، لكنه لا يُحدث أي تغيير كبير على مستوى الاقتصاد الوطني.
العملية الحسابية تظهر الحقائق بوضوح. بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في بداية هذا العام 31.9 تريليون دولار. أفضل توقعات الفيفا لكأس العالم هي 17.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 0.054% فقط من هذا المبلغ.
بعبارة أخرى، ينتج الاقتصاد الأميركي هذا المبلغ الإجمالي في فترة ما بعد ظهيرة هادئة (أي خلال 5-6 ساعات في اليوم). إذا كان الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 31.9 تريليون دولار وقسمناه على أيام السنة، فسيبلغ حجم الاقتصاد الأميركي 87.4 مليار دولار في اليوم الواحد. هذا يعني أن إيرادات بقيمة 17.2 مليار دولار يتم تحقيقها في أقل من 5 ساعات في أميركا.
ماذا تظهر البيانات الآن؟
لا داعي للانتظار حتى نهاية كأس العالم لإدراك الفجوة بين التوقعات والواقع، فالبيانات التي سبقت انطلاق المباريات تظهر حقيقة الوضع.
كشف مسح أجرته "جمعية الفنادق والسكن الأميركية" في نيسان 2026 أن ما يقرب من 80% من أصحاب الفنادق في المدن المضيفة أفادوا بأن معدلات الحجز أقل مما كانوا يتوقعون. كانت الفنادق قد رفعت أسعارها بشكل كبير على أمل زيادة الطلب، لكن ذلك لم يحدث.
سوق التذاكر الثانوية يكشف أيضاً عن هذا الوضع. تظهر بيانات موقع "TicketData.com" أن أسعار التذاكر لمعظم المباريات انخفضت في نهاية أيار 2026، فعلى سبيل المثال، انخفض سعر تذكرة المباراة الأولى للولايات المتحدة ضد باراغواي بنسبة 30% في شهر واحد فقط.
إلى أين تذهب الأموال حقاً؟
هذا لا يعني أن كأس العالم بلا فائدة. بل له فوائد جمة، لكنها لا توزع بالتساوي.
على مستوى المدن، تبدو القصة أكثر واقعية. فبالنسبة لمدينة مثل كانساس سيتي، التي ستستضيف 6 مباريات وتتوقع استقبال 650,000 مشجع، يمثل كأس العالم فرصة ذهبية، كما أن لدى الولايات المتحدة ميزة كبيرة مقارنة بالدول الأخرى التي استضافت البطولة سابقاً، وهي أنها لا تبني أي شيء من الصفر.
على عكس قطر التي أنفقت 220 مليار دولار في عام 2022، قامت الولايات المتحدة فقط بتجديد ملاعبها الحالية. وعندما ينتهي كأس العالم، ستُستخدم هذه الملاعب مرة أخرى لاستضافة المباريات المحلية والحفلات الموسيقية، ولن تصبح عبئاً أو مشاريع مهجورة كما حدث في قطر.
في النهاية، لن يغير كأس العالم 2026 اقتصاد الولايات المتحدة. فالدولة التي يبلغ ناتجها السنوي 31.9 تريليون دولار لن تشهد تحولاً بسبب استضافة البطولة، مهما كان الحدث ضخماً.
ما سيحدث هو مجرد تركيز للطاقة الاقتصادية في 11 مدينة لمدة ستة أسابيع. ومع ذلك، فإن توقعات الفيفا (17.2 مليار دولار) هي مجرد رقم مبني على تفاؤل مفرط وقد لا يتحقق بالكامل.
ولكن هناك شيء ما يميز كأس العالم؛ فهو لم يكن يوماً متعلقاً بالناتج المحلي الإجمالي والجدوى الاقتصادية فقط. كأس العالم يعني أن مليار شخص يشاهدون نفس الشيء في نفس الوقت، وأن دولة ما تصبح مركز العالم لمدة ستة أسابيع. وكما يجب على أي اقتصادي أن يعترف، فإن لهذا الأمر قيمة لا يمكن لأي جدول بيانات (إكسل) أن يعبر عن قيمتها الحقيقية.
*مسؤول قسم الاقتصاد في شبكة رووداو الإعلامية
