رووداو – أربيل
بدأت تبعات دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء في بغداد، ومن ثم اقتحامهم لمبنى البرلمان العراقي في يوم 30/4/2016، تلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية والسياسية المتأزمة أصلاً في العراق، فالفجوة بين القيادات والشعب اتسعت أكثر، وأزمتي الحكومة والبرلمان لم تجدا طريقاً للحل، فضلاً عن عودة البرلمانيين الكورد إلى إقليم كوردستان، وفشل مجلس النواب في عقد جلساته.
وفي هذا الصدد قال النائب عن كتلة المواطن في البرلمان العراقي، سليم شوقي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الكورد هم المكون الأساسي والشريك الحقيقي في العملية السياسية في العراق، وكانوا جنباً جنب معنا لإسقاط النظام السابق، وبناء عملية سياسية".
وأضاف شوقي: "نطلب من العبادي بذل الجهود العاجلة لعودة النواب الكورد إلى بغداد".
كما أوضح النائب عن كتلة المواطن في البرلمان العراقي أن "ديمومة عمل البرلمان الحالي لن تستمر" بدون تحقيق الشروط التالية:
- اعتذار رسمي من جانب الحكومة العراقية للنواب عموماً، والنواب الكورد على وجه الخصوص.
- أن تسارع الحكومة الاتحادية إلى البت بخصوص شرعية رئيس البرلمان، سليم الجبوري.
- توفر الأجواء الآمنة والحماية الخاصة للبرلمان العراقي.
واختتم شوقي حديثه بالقول: "نحمل الحكومة العراقية مسؤولية توفير الأمن للبرلمان العراقي".
من جانبه صرح عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة، هادي الحساني، لشبكة رووداو الإعلامية، وقال: "نستغرب تصريحات الجانب الكوردي بالانفصال عن العراق عقب الأحداث التي شهدها البرلمان العراقي، بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين، ونحن نعول على عودتهم إلى البرلمان العراقي سريعاً".
وأضاف الحساني أن "الدستور العراقي هو دستور جميع المكونات، ومنهم الكورد، ويجب أن يستمر العمل السياسي من خلال عودة الكورد السريعة إلى البرلمان العراقي".
واختتم عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة بالقول: "نحمل الحكومة العراقية مسؤولية ما جرى، حيث يتحمل رئيس الوزراء حيدر العبادي المسؤولية كاملة".
.jpg&w=3840&q=75)
