رووداو – اربيل
أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، الاحد، أن الانفاق العام للدولة العراقية يعتمد على سندات الخزينة وليس النفط، داعية الحكومة العراقية إلى القيام بواجبها الدستوري والقانوني تجاه اقليم كوردستان.
ويأتي هذا بعدما أعلنت وزارة النفط العراقية أنها تتطلع إلى زيادة الانتاج النفطي، خلال العام الحالي، بما يمكنه من تعويض خسائر انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
وقالت نجيب لشبكة رووداو الاعلامية، إن "زيادة كميات النفط إذا نظرنا اليها كمعالجة آنية لزيادة ايرادات الدولة العراق هي خطة متبعة بالفعل من قبل وزارة النفط، وهناك نية للوصول إلى تصدير اربعة ملايين برميل نفطي في نهاية هذا العام".
واستدركت قائلة "إذا كان هناك تكاتف دولي خصوصا في منظمة اوبك، إذا اجتمعوا واتخذوا قرارا بخفض نسبة تصدير النفط من الدول المصدرة مثل العراق والسعودية وروسيا وفنزويلا وروسيا، عندها سيكون الالتزام بالقرار الدولي أفضل لأنه سيساعد على زيادة أسعار النفط في الاسواق العالمية، وسيكون رافدا لايرادات الدولة العراقية".
وأوضحت أن "من جانب العراق فإن زيادة الانتاج والتصدير هو مستمر، لكن في ظل محاولات وجهود الدول المصدرة للنفط إذا توصلت لقرار لخفض تصدير النفط أعتقد أن كل الدول والعراق أيضا ستلتزم في هذا الاتجاه".
ولفتت نجيب أن "الدولة العراقية في انفاقها العام تعتمد على إصدار سندات خزينة، والتي يشتريها البنك المركزي بصورة غير مباشرة، أي أن سندات الخزينة تصدر من وزارة المالية وتشتريها المصارف الموجودة في العراق، ويضمنها البنك المركزي، بموافقة صندوق النقد الدولي، فيتم تأمين الرواتب الشهرية بالاضافة إلى الانفاق العام للدولة العراقية بالاعتماد على هذه السندات بشكل رئيسي".
وبينت أن "هذه السندات يبلغ حجمها 7 ترليونات دينار عراقي لغاية الشهر الرابع من العام 2016، وايضا 5 ترليونات من أموال الجمهور الذي يقرض الدولة بفائدة، وبهذا يكون المجموع 12 ترليون دينار، وهذه هي الخطة المتبعة من وزارة المالية مع البنك المركزي".
وأكدت نجيب أن "الاعتماد على النفط لا يزيد على الربع، أي ربع الانفاق، فالايراد النفطي لا يغطي سوى ربع الانفاق الحالي، وسندات الخزينة هي التي تغطي الانفاق العام للدولة العراقية".
وفي ما يتعلق بحصة كوردستان من الموازنة، قالت نجيب إن "حصة اقليم كوردستان تبلغ 17% من الانفاق الفعلي، وطالما الانفاق الفعلي يتم تغطيته من احتياطي البنك المركزي، الذي هو احتياطي كل العراقيين لذا يجب على الدولة العراقية أن تقوم بدورها ومسؤوليتها الدستورية في منح الاقليم حصته من الموازنة".
وأشارت إلى أن "الانخفاض الكبير في اسعار النفط، هو الذي حال دون تمكن الدولة العراقية من زيادة ايراداتها، واعتماد العراق على النفط في السنوات الماضية حال دون تمكنها من الاعتماد على المصادر الاخرى، كالضريبة والجمارك وحتى الرسوم العامة".
وتساءلت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قائلة "إذا لم تقم الحكومة العراقية بواجبها الدستوري والقانوني والتاريخي في ظل الازمة الحالية وعدم تسلم موظفي اقليم كوردستان رواتبهم في هذه الظروف فمتى ستقوم بمسؤوليتها؟، فنحن جزء من العراق الاتحادي ونحن نقاتل داعش مثل أي قوة عراقية اخرى".
