تمر كوردستان العراق منذ 2014 بعدة أزمات الأزمة المالية وقتال داعش وانخفاض اسعار النفط ووجود ما يقرب من مليوني لاجئ بالإضافة إلى كل هذه الأزمات, فقد عصفت بالأقليم ازمة سياسية بعد أن قدمت أربعة أحزاب سياسية (حزب الاتحاد الوطني, حركة التغير, الأتحاد الاسلامي و الجماعة الاسلامية) مشروعا إلى برلمان كوردستان العراق في 23 حزيران لتعديل قانون رئاسة الاقليم وتغيير النظام السياسي في كوردستان إلى النظام البرلماني الأمر الذي رفضه الحزب الديمقراطي الكوردستاني واعترض على الطريقة التي اتبعتها هذه الاحزاب لتغيير النظام معتبرة أنّ هذا الأسلوب هو كسر شوكة ولَيّ الأذرع والتي لم يحبذها البارتي لذا قاطع فراكسيون البارتي في البرلمان الجلسة.
والأمور اتجهت الى الأسواء حين اتفقت جميع الاطراف في اجتماع للأحزاب الخمس والتي استمرت حتى الصباح وبحضور سفير كل من امريكا وبريطانيا في بغداد على تأجيل جلسة البرلمان المزمع عقده في 19 اب من العام الماضي ولكن اصرّ رئيس البرلمان إلا ان يعقد الجلسة في موعدها المقرر وفعلا عقد البرلمان اجتماعه ولكن لعدم اكتمال النصاب القانوني تم رفع الجلسة الى أجل غير مسمى.. رافق ذلك مظاهرات احتجاج غير منضبطة هاجم المتظاهرون خلالها مقرات البارتي في كرميان والسليمانية ما ادى الى حرق مقرات البارتي وقُتل بعض من اعضائيه في هذه المناطق. واتهمت البارتي حركة التغيير بالوقوف وراء هذه الاعمال.
وبعد ذلك بادر البارتي كرد فعل على ما حدث الى منع رئيس البرلمان من دخول اربيل واستبعاد وزراء التغير من الحكومة. معلنا بذلك إنهاء الأتفاقية بينه وبين حركة التغيير. ومنذ ذلك الوقت شلَّ البرلمان المؤسسة التشريعية لإقليم كوردستان. وحينها يطالب كل طرف من الآخر الى إرجاع الامور الى ما قبل 12 آب.
وليس من الممكن ان يستمر هذا الوضع بهذا الشكل وتبقى كوردستان بدون مؤسسة تشريعية. لذا اقترح على البارتي أن يبادر الى أن يعرض على حركة التغيير هذه المبادرة لإرجاع الوضع الى ما كان علية قبل 12 آب وتفعيل المؤسسة التشريعية من جديد وذلك من خلال :
اولا: أن يعلن حركة التغيير مسؤليته عن ما حدث لمقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية وكرميان.
ثانيا: ان يقدم حركة التغيير اعتذارا رسميا الى الحزب الديمقراطي الكردستاني على ما حصل وتقديم الضمانات بان لا يتكرر هذا الامر مرة أخرى.
ثالثا: تعويض البارتي ماديا من خلال تعويض ذوي الشهداء وإعادة ترميم المقرات التي تم حرقها في هذه الأحداث.
بالمقابل يقوم البارتي بالسماح لدكتور يوسف محمد للعودة الى البرلمان وإعادة وزراء التغير ومن ثم تقنين ما يريد البارتي عمله من خلال حل الاتفاقية التي ابرمها مع حركة التغيير وتشكيل تحالف آخر لتشكيل حكومة جديدة ان اراد.
وبذلك تعود الأمور الى ما كانت عليه قبل 12 اب وتبداء من جديد الاجتماعات الخماسية لحلحلت المسائل الاخرى العالقة بين الاطراف السياسية مثل رئاسة الاقليم, والنظام السياسي وغيرها.
وهذا ما فعله البارتي في احداث البهدينان حين هاجم جماهير غاضبة من اعضاء ومؤيديه مقر حزب الاتحاد الاسلامي في دهوك وبادر البارتي حينها الى احتواء الموقف وإرضاء الاتحاد الاسلامي. كونه هو الحاكم في المنطقة ومسؤولية حفظ الامن وسلامة جميع المؤسسات تقع على عاتق البارتي هناك. ولم يكن هذا بتوجيه من البارتي وقد تضرر البارتي كثيرا حيث كان لهذه الاحداث تأثيرات سلبية على سمعة على البارتي داخليا وخارجيا. ولكن هنا قياس مع الفارق لان البارتي يصرّ على أن ما حدث في كرميان كان بتوجية من حركة التغيير ويقول أن لديه ادلة تثبت تورط حركة التغيير بهذه الاحداث. وقد عرض بعض منها في الاعلام.
وقد رأينا ما حدث في ايران ايضا الشهر الماضي حين هاجم مجموعة من الشباب الغاضب السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد كيف ان العالم ادانة ايران وعلى جميع المستوايات. كون ان مسؤولية حماية مثل هذه المراكز تقع على عاتق الحاكم الذي يحكم المنطقة.
لذا لو فرضنا جدلا ان حركة التغيير لم تقوم بتوجيه الجماهير فهذا لا يخرجها من تحمل مسؤولية ما حدث كونها هي الحاكم في المنقطة.
اعتقد ان أن ما قدمنه من مبادرة هنا هو انسب حل لإعادة الوضع الى قبل 12 اب.
هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الاعلامية
.jpg&w=3840&q=75)
