رووداو ديجيتال
أعلنت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني أشواق الجاف أن اجتماعاً حاسماً سيُعقد غداً بين الرئيس مسعود بارزاني وبافل طالباني، استكمالاً لاجتماع الأسبوع الماضي، لمناقشة مسألة اختيار مرشح مشترك لمنصب رئيس جمهورية العراق، مشيرة الى تقديم الحزب الديمقراطي للاتحاد الوطني 3 مقترحات بشأن المنصب المذكور.
وقالت أشواق الجاف لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الثلاثاء (10 شباط 2026) بخصوص تفاصيل اجتماع الغد المرتقب، إن "الاجتماع سيكون حاسماً، ونأمل الوصول إلى نتيجة، ولكن إذا لم يتم الاتفاق، فسيتم الذهاب إلى البرلمان بمرشحين اثنين، كما حدث في عام 2018".
حول آلية اختيار المرشح الكوردي للمنصب، أوضحت أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني طرح ثلاثة مقترحات على الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهي: أن يختار النواب الكورد في البرلمان العراقي ببغداد مرشحاً واحداً، أو أن تحدد الأحزاب الكوردستانية في إقليم كوردستان مرشحاً، أو أن يتم التصويت على مرشح داخل برلمان كوردستان".
وأضافت أشواق الجاف: "مثلما يقرر الشيعة والسنة مرشحيهم بأنفسهم، يجب على الكورد أيضاً حسم مرشحهم بإرادة كوردستانية"، لافتة إلى أن هدف الحزب الديمقراطي ليس المنصب كامتياز، بل تفعيله لحل المشكلات كما كان في عهد مام جلال"، في إشارة الى الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني.
الوضع في العراق والأزمة المالية
فيما يخص الشأن العراقي، ذكرت أشواق الجاف أن هناك حديثاً عن بقاء حكومة السوداني الحالية كحكومة تصريف أعمال لمدة عام، بسبب عدم اتفاق الأطراف الشيعية.
وحذرت من الوضع الاقتصادي قائلة: "هناك أزمة مالية عميقة والعراق مديون، والحكومة لجأت إلى الضرائب، بينما ضغط البرلمان لرفع الضرائب عن المواد الغذائية لأن الشعب لا يتحمل".
وبينت أنه "في الاجتماعات، يجري الحديث بجدية عن أنه إذا لم يتم إيجاد حلول للوضع المالي، فإن خطراً قد يهدد الرواتب، ورغم ذلك لا يتم الحديث عن هذا الأمر رسمياً لتجنب إثارة الشارع".
تشكيل حكومة إقليم كوردستان
بخصوص تشكيل حكومة إقليم كوردستان، ذكرت أشواق الجاف أن الحزب الديمقراطي وافق على عدد الوزارات التي طلبها الاتحاد الوطني (9 وزارات)، لكن لديه ملاحظات على "نوعية" تلك الوزارات.
ونوهت الى أن "الاتحاد الوطني يطالب بوزارتي البيشمركة والداخلية معاً، وهذا يتطلب مراجعة. لا يمكن أن تكون الوزارتان الأمنيتان لدى طرف واحد، في حين أن الحزب الديمقراطي هو الفائز الأول ومنصب رئيس الحكومة لديه".
كما أشارت إلى أنه مع التوزيع الحالي وحصص المكونات، قد يبدو الحزب الديمقراطي كـ "أقلية" داخل الحكومة رغم كونه الفائز الأول.
