رووداو ديجيتال
أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني عدم توصل الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بعد الى اتفاق بشأن منصب رئيس الجمهورية.
وقال مسرور بارزاني لمراسل شبكة رووداو الإعلامية رنج جمال يوم الأحد (1 شباط 2026): "لم نتوصل إلى اتفاق بعد بشأن منصب رئيس الجمهورية"، مؤكداً ضرورة أن "تكون الأطراف السياسية في إقليم كوردستان موحدة الموقف".
وأوضح مسرور بارزاني: "سنفعل كل ما يصب في مصلحة شعبنا"، لافتاً الى أن "تشكيل حكومة إقليم كوردستان ومنصب رئيس الجمهورية ملفان منفصلان".
وبيّن رئيس حكومة اقليم كوردستان: "لا أعتقد أنه سيتم الخلط بين مسألة تشكيل الكابينة العاشرة ومنصب رئيس جمهورية العراق".
وحدّد مجلس النواب العراقي اليوم الأحد موعداً لانعقاد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد تأجيل الجلسة الخاصة التي كان مقرراً عقدها في وقت سابق.
يأتي تحديد الموعد الجديد عقب إعلان مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، في حين شدد المجلس القضائي الأعلى في العراق، الخميس الماضي، على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتسمية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وضرورة منع أي تدخل خارجي في هذه العملية.
التأجيل جاء بناء على طلب الحزبين الكورديين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، لغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن المرشح للمنصب.
يتنافس الحزبان الكورديان على المنصب الذي يشغله الكورد ضمن عرف سياسي اعتمدته القوى السياسة في العراق منذ ما بعد 2003، والذي يمُنح بموجبه منصب رئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة.
المادة (72/ثانياً/ب) من الدستور العراقي تنص على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب. وكان البرلمان انتخب رئيسه في 29 كانون الأول 2025.
ويتطلب الفوز الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان (220 صوتاً من أصل 329)، وفي حال فشل أي مرشح في الجولة الأولى، تنحصر المنافسة بين أعلى مرشحين صوتاً، ويفوز من يحصل على أغلبية الأصوات (50% + 1) في الجولة الثانية.
"التوترات ليست بمصلحة شعبنا"
بخصوص الأوضاع في المنطقة، شدد مسرور بارزاني على أن "التوترات في المنطقة ليست في مصلحة شعبنا"، معرباً عن الأمل في "ألا تصيب الكورد مآسٍ أخرى بعد الآن".
بشأن ما يجري في روجافا كوردستان، قال مسرور بارزاني: "نحن مع السلام والاستقرار في المنطقة".
وأعلنت دمشق وقوات سوريا الديموقراطية الجمعة (30 كانون الثاني 2026)، التوصل إلى اتفاق "شامل" لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية في الدولة، في خطوة وصفتها واشنطن بـ "المحطة التاريخية".
وتوصل الجانبان إلى الاتفاق في ظلّ وقف لإطلاق النار بين قواتهما بدأ في 20 كانون الثاني إثر أسابيع من التوتر والاشتباكات.
ويشمل الاتفاق الجديد "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة وقامشلو".
وقال قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي إن الاتفاق "يدخل التطبيق العملي في الثاني من شباط"، موضحاً أن "قوة أمنية محدودة" سوف تدخل إلى الحسكة وقامشلو، مشدداً على أنه "لن تدخل قوات عسكرية إلى أي مدينة أو قرية كوردية".
وأضاف أن قواته والقوات الحكومية ستنسحبان من "خطوط الاشتباك في كوباني" وفي شمال شرق البلاد.
ينصّ الاتفاق الجديد على تشكيل فرقة عسكرية تضمّ ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديموقراطية ضمن الجيش السوري، إضافة إلى تشكيل لواء آخر لقوات كوباني، ضمن فرقة عسكرية تابعة للقوات الحكومية في شمال البلاد.
