رووداو ديجيتال
اندلع نزاع بين عائلتين في قرية "خاڵەبەو" التابعة لقضاء رزگاري في إدارة كرميان جنوبي السليمانية.
وأعلن قائممقام قضاء رزگاري، جمال مام صالح، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الجمعة (19 كانون الأول 2025) عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين جراء الحادث.
وقال قائممقام القضاء: "كان هناك خلاف على ملكية أراضٍ بين العائلتين، وكانت القضية منظورة أمام المحكمة، ولكن اليوم وقبل أن يُحسم النزاع قانونياً، تطور الأمر إلى شجار أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين".
بحسب معلومات مراسل رووداو، فإن ثلاثة من القتلى هم أشقاء، والضحية الرابع هو ابن عمهم. كما أفاد المراسل بأنه تم اعتقال شخصين على صلة بالحادث.
وصرح أحد أقارب الضحايا لرووداو بأن الأشقاء الثلاثة القتلى هم (فريدون، بيستون، وفرهاد)، وهم أبناء "حسين قادر"، كما قُتل ابن عمهم ويدعى (نوزاد).
ووفقاً لهذا القريب، فقد كان بين العائلتين خلافات سابقة، لكنهما تصالحتا لاحقاً وتبادلتا الزيارات، مشيراً إلى أنهم لا يملكون معلومات دقيقة حول أسباب اندلاع الشجار اليوم.
وأضاف المصدر لرووداو أن أحد الجرحى حالته مستقرة، بينما تعرض الآخر لثلاث طلقات نارية ووضعه الصحي غير مستقر.
بحسب القائممقام، يتلقى المصابون العلاج اللازم في المستشفى.
من جانبه، قال رفيق قادر، مدير مستشفى الشهيد "هژار" للطوارئ في كلار إن "الحالة الصحية لبعض الجرحى غير مستقرة، وهم يخضعون الآن لعمليات جراحية".
بدوره، أصدر إعلام مديرية شرطة گرميان بياناً حول الحادث، أدناه نصه:
وقع شجار مساء اليوم الجمعة على الطريق المؤدي إلى قرية (خالة بك) التابعة لقضاء رزگاري، بسبب نزاع على أراضٍ زراعية بين طرفين تربطهما صلة قرابة.
أسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص من طرف واحد؛ ثلاثة منهم أشقاء والرابع ابن عمهم، كما أصيب شقيق آخر للأشقاء الثلاثة القتلى بجروح.
أما من الطرف المقابل، فقد أصيب ستة أشخاص بجروح، وبعد تلقيهم الإسعافات الأولية، تم نقل الستة المصابين إلى مستشفى السليمانية نظراً لخطورة إصاباتهم.
في الوقت الحالي، وبناءً على أمر قاضي التحقيق، تم فتح ملف تحقيقي في الحادثة. وسنقوم بإحاطة الرأي العام علماً بأي مستجدات في مسار التحقيق، أو أي أدلة ومعلومات قد تغير مجرى القضية بناءً على أوامر القاضي، أو أي معلومات أخرى يقتضي الضرورة إعلانها.
نود التأكيد على أن هذه هي المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها حول الحادث، وتؤكد جميع القوات الأمنية استعدادها التام لتنفيذ كافة قرارات السيد قاضي التحقيق، بدءاً من أوامر إلقاء القبض وصولاً إلى القرارات القانونية الأخرى.
