رووداو ديجيتال
أصدر وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني المفاوض بياناً حول مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كوردستان، مشدداً على أنه "لا يجوز لأي طرف، تحت أي ذريعة غير منطقية، أن يصبح عائقاً أمام تفعيل البرلمان وتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم".
وذكر البيان، الخميس (6 تشرين الثاني 2025)، أن الديمقراطي الكوردستاني "تحلى بنفس طويل وشعور بالمسؤولية وحساسية هذه المرحلة"، وبذل كل طاقاته "من أجل المصالح العليا لإقليم كوردستان"، بدعم من الرئيس مسعود بارزاني للتوصل إلى "اتفاق متين".
لكن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني "لم يرد التوصل إلى اتفاق حتى إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي"، وهو ما رفضه الديمقراطي الكوردستاني لأنه "ليس في مصلحة إقليم كوردستان"، وفقاً للبيان.
وأشار الوفد إلى أن الديمقراطي الكوردستاني "احترم خيار الأطراف التي فازت بمقاعد برلمانية واختارت المعارضة"، لافتاً إلى استعداد الحزب "الاتفاق على ما هو أكثر بكثير من استحقاق الاتحاد الوطني من الأصوات والمقاعد لطمأنتهم".
ونصت الرؤية المشتركة في الإدارة، على: "مشاركة متوازنة في الرئاسات على مستوى إقليم كوردستان بحيث تكون (رئاسة برلمان كوردستان، ونيابة رئاسة الإقليم، ونيابة رئاسة الحكومة من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني)".
كما أنه "من أصل 22 وزيراً في حكومة الإقليم، اقترح الحزب الديمقراطي أن تشارك المكونات بوزيرين، وأن تكون (8 إلى 9) وزارات من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، من ضمنها وزارات مهمة في مجالات (العسكرية، الاقتصاد والمالية، والخدمات)، بالإضافة إلى مشاركة فعالة ومؤثرة في المجال الأمني والمناصب الأخرى في الهيئات والدوائر"، حسب البيان.
وأدناه نص بيان وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني المفاوض:
على الرغم من وضع العديد من العقبات والعراقيل أمام انتخابات برلمان كوردستان بهدف عدم إجرائها أو إضعاف الحزب الديمقراطي، إلا أن الحزب، بإيمانه بجماهيره والمخلصين له، شارك بفعالية في انتخابات ناجحة كان الفائز الأول فيها هو إقليم كوردستان، ومرة أخرى نال الحزب الديمقراطي ثقة قوية من شعب كوردستان.
بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، ومن منطلق العمل المشترك وبهدف تجديد الشرعية القانونية لمؤسسات الإقليم واحترام إرادة شعب كوردستان، وكما وُعِد بفتح باب الحوار لجميع الأطراف بناءً على توجيهات الرئيس بارزاني، بدأ وفدنا بزيارة جميع الأطراف التي فازت بمقاعد.
في إطار الزيارات والمحادثات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني والأطراف الكريمة الأخرى التي فازت بمقاعد برلمانية، اختار بعض هذه الأطراف خيار المعارضة، وقد احترمنا هذا الخيار.
بتاريخ 30/11/2024 في مدينة السليمانية، عُقد أول اجتماع بين وفدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني. وخلال عدة جلسات، تقرر العمل على إعداد رؤية مشتركة للمرحلة القادمة من الحكم في إقليم كوردستان بهدف تعزيز العمل المؤسسي والشراكة في الواجبات والسلطات وخدمة المواطنين بشكل أكبر لتقوية مكانة إقليم كوردستان. وفي إطار تلك الرؤية المشتركة، تم الاتفاق على عدة محاور مهمة في مختلف المجالات (السياسية، القانونية، الإدارية، الخدمية، المالية والاقتصادية، والعسكرية والأمنية).
أيها المواطنون الأعزاء
بعد الاتفاق النهائي على الرؤية المشتركة في مايو/أيار 2025، بدأنا بمناقشة كيفية مشاركة الطرفين في واجبات وسلطات الحكم في إقليم كوردستان. ولهذا الغرض، طرح حزبنا مبدأين هما احترام نتائج الانتخابات، ومراعاة مكانة الطرفين وواقع إقليم كوردستان.
على الرغم من أن الحزب الديمقراطي هو القوة الأولى بفارق كبير من حيث المقاعد والأصوات، وبأمر من فخامة الرئيس بارزاني، أبدينا أقصى درجات المرونة ومن منطلق المصلحة العليا لإقليم كوردستان، وكنا مستعدين للاتفاق على ما هو أكثر بكثير من استحقاق الاتحاد الوطني من الأصوات والمقاعد لطمأنتهم. أبدى حزبنا استعداده للاتفاق على صيغة تضمن ما يلي، سواء في الرؤية المشتركة أو في المشاركة في الإدارة:
مشاركة متوازنة في الرئاسات على مستوى إقليم كوردستان بحيث تكون (رئاسة برلمان كوردستان، ونيابة رئاسة الإقليم، ونيابة رئاسة الحكومة من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني). كذلك، من أصل 22 وزيراً في حكومة الإقليم، اقترح الحزب الديمقراطي أن تشارك المكونات بوزيرين، وأن تكون (8 إلى 9) وزارات من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، من ضمنها وزارات مهمة في مجالات (العسكرية، الاقتصاد والمالية، والخدمات)، بالإضافة إلى مشاركة فعالة ومؤثرة في المجال الأمني والمناصب الأخرى في الهيئات والدوائر.
يا أبناء كوردستان الأعزاء
طوال فترة المفاوضات، تحلى الحزب الديمقراطي بنفس طويل وشعور بالمسؤولية وحساسية هذه المرحلة، ومن أجل المصالح العليا لإقليم كوردستان، بذل كل طاقاته وأبدى كل مرونة. وفي هذا السياق، دعم فخامة الرئيس بارزاني بحرص شديد خطوات سير المحادثات وأبدى استعداده لتقديم كل الدعم لإنجاح العملية والتوصل إلى اتفاق متين ومضمون التنفيذ.
خلال الاجتماعات، تبين أن الاتحاد الوطني لن يتقدم للتوصل إلى اتفاق حتى إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي، وقد تم إبلاغهم عدة مرات بأن هذا ليس في مصلحة الإقليم وأن الحزب الديمقراطي لا يوافق على ذلك.
وهنا نود أن نؤكد مجدداً أن الحزب الديمقراطي كان ولا يزال يؤمن بالعمل المشترك، ونشدد على ضرورة احترام إرادة الناخبين وشعب كوردستان، وأنه لا يجوز لأي طرف، تحت أي ذريعة غير منطقية، أن يصبح عائقاً أمام تفعيل البرلمان وتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم. ونطمئن مواطني كوردستان وناخبي الحزب الديمقراطي بأننا سنواصل جهودنا من أجل تحقيق هذا الهدف والحفاظ على مكانة الإقليم ومصالحه العليا، ولن يكون أي عائق عقبة أمام خدمة الإقليم بشكل أكبر وتأمين مستقبل مشرق ومزدهر لشعب كوردستان الصامد.
أصدر وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني المفاوض بياناً حول مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كوردستان، مشدداً على أنه "لا يجوز لأي طرف، تحت أي ذريعة غير منطقية، أن يصبح عائقاً أمام تفعيل البرلمان وتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم".
وذكر البيان، الخميس (6 تشرين الثاني 2025)، أن الديمقراطي الكوردستاني "تحلى بنفس طويل وشعور بالمسؤولية وحساسية هذه المرحلة"، وبذل كل طاقاته "من أجل المصالح العليا لإقليم كوردستان"، بدعم من الرئيس مسعود بارزاني للتوصل إلى "اتفاق متين".
لكن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني "لم يرد التوصل إلى اتفاق حتى إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي"، وهو ما رفضه الديمقراطي الكوردستاني لأنه "ليس في مصلحة إقليم كوردستان"، وفقاً للبيان.
وأشار الوفد إلى أن الديمقراطي الكوردستاني "احترم خيار الأطراف التي فازت بمقاعد برلمانية واختارت المعارضة"، لافتاً إلى استعداد الحزب "الاتفاق على ما هو أكثر بكثير من استحقاق الاتحاد الوطني من الأصوات والمقاعد لطمأنتهم".
ونصت الرؤية المشتركة في الإدارة، على: "مشاركة متوازنة في الرئاسات على مستوى إقليم كوردستان بحيث تكون (رئاسة برلمان كوردستان، ونيابة رئاسة الإقليم، ونيابة رئاسة الحكومة من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني)".
كما أنه "من أصل 22 وزيراً في حكومة الإقليم، اقترح الحزب الديمقراطي أن تشارك المكونات بوزيرين، وأن تكون (8 إلى 9) وزارات من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، من ضمنها وزارات مهمة في مجالات (العسكرية، الاقتصاد والمالية، والخدمات)، بالإضافة إلى مشاركة فعالة ومؤثرة في المجال الأمني والمناصب الأخرى في الهيئات والدوائر"، حسب البيان.
وأدناه نص بيان وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني المفاوض:
على الرغم من وضع العديد من العقبات والعراقيل أمام انتخابات برلمان كوردستان بهدف عدم إجرائها أو إضعاف الحزب الديمقراطي، إلا أن الحزب، بإيمانه بجماهيره والمخلصين له، شارك بفعالية في انتخابات ناجحة كان الفائز الأول فيها هو إقليم كوردستان، ومرة أخرى نال الحزب الديمقراطي ثقة قوية من شعب كوردستان.
بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، ومن منطلق العمل المشترك وبهدف تجديد الشرعية القانونية لمؤسسات الإقليم واحترام إرادة شعب كوردستان، وكما وُعِد بفتح باب الحوار لجميع الأطراف بناءً على توجيهات الرئيس بارزاني، بدأ وفدنا بزيارة جميع الأطراف التي فازت بمقاعد.
في إطار الزيارات والمحادثات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني والأطراف الكريمة الأخرى التي فازت بمقاعد برلمانية، اختار بعض هذه الأطراف خيار المعارضة، وقد احترمنا هذا الخيار.
بتاريخ 30/11/2024 في مدينة السليمانية، عُقد أول اجتماع بين وفدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني. وخلال عدة جلسات، تقرر العمل على إعداد رؤية مشتركة للمرحلة القادمة من الحكم في إقليم كوردستان بهدف تعزيز العمل المؤسسي والشراكة في الواجبات والسلطات وخدمة المواطنين بشكل أكبر لتقوية مكانة إقليم كوردستان. وفي إطار تلك الرؤية المشتركة، تم الاتفاق على عدة محاور مهمة في مختلف المجالات (السياسية، القانونية، الإدارية، الخدمية، المالية والاقتصادية، والعسكرية والأمنية).
أيها المواطنون الأعزاء
بعد الاتفاق النهائي على الرؤية المشتركة في مايو/أيار 2025، بدأنا بمناقشة كيفية مشاركة الطرفين في واجبات وسلطات الحكم في إقليم كوردستان. ولهذا الغرض، طرح حزبنا مبدأين هما احترام نتائج الانتخابات، ومراعاة مكانة الطرفين وواقع إقليم كوردستان.
على الرغم من أن الحزب الديمقراطي هو القوة الأولى بفارق كبير من حيث المقاعد والأصوات، وبأمر من فخامة الرئيس بارزاني، أبدينا أقصى درجات المرونة ومن منطلق المصلحة العليا لإقليم كوردستان، وكنا مستعدين للاتفاق على ما هو أكثر بكثير من استحقاق الاتحاد الوطني من الأصوات والمقاعد لطمأنتهم. أبدى حزبنا استعداده للاتفاق على صيغة تضمن ما يلي، سواء في الرؤية المشتركة أو في المشاركة في الإدارة:
مشاركة متوازنة في الرئاسات على مستوى إقليم كوردستان بحيث تكون (رئاسة برلمان كوردستان، ونيابة رئاسة الإقليم، ونيابة رئاسة الحكومة من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني). كذلك، من أصل 22 وزيراً في حكومة الإقليم، اقترح الحزب الديمقراطي أن تشارك المكونات بوزيرين، وأن تكون (8 إلى 9) وزارات من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، من ضمنها وزارات مهمة في مجالات (العسكرية، الاقتصاد والمالية، والخدمات)، بالإضافة إلى مشاركة فعالة ومؤثرة في المجال الأمني والمناصب الأخرى في الهيئات والدوائر.
يا أبناء كوردستان الأعزاء
طوال فترة المفاوضات، تحلى الحزب الديمقراطي بنفس طويل وشعور بالمسؤولية وحساسية هذه المرحلة، ومن أجل المصالح العليا لإقليم كوردستان، بذل كل طاقاته وأبدى كل مرونة. وفي هذا السياق، دعم فخامة الرئيس بارزاني بحرص شديد خطوات سير المحادثات وأبدى استعداده لتقديم كل الدعم لإنجاح العملية والتوصل إلى اتفاق متين ومضمون التنفيذ.
خلال الاجتماعات، تبين أن الاتحاد الوطني لن يتقدم للتوصل إلى اتفاق حتى إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي، وقد تم إبلاغهم عدة مرات بأن هذا ليس في مصلحة الإقليم وأن الحزب الديمقراطي لا يوافق على ذلك.
وهنا نود أن نؤكد مجدداً أن الحزب الديمقراطي كان ولا يزال يؤمن بالعمل المشترك، ونشدد على ضرورة احترام إرادة الناخبين وشعب كوردستان، وأنه لا يجوز لأي طرف، تحت أي ذريعة غير منطقية، أن يصبح عائقاً أمام تفعيل البرلمان وتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم. ونطمئن مواطني كوردستان وناخبي الحزب الديمقراطي بأننا سنواصل جهودنا من أجل تحقيق هذا الهدف والحفاظ على مكانة الإقليم ومصالحه العليا، ولن يكون أي عائق عقبة أمام خدمة الإقليم بشكل أكبر وتأمين مستقبل مشرق ومزدهر لشعب كوردستان الصامد.
