رووداو ديجيتال
مرّ عام وشهران على قرار مجلس محافظة نينوى بتعيين قائممقام لقضاء سنجار، لكنه لم يتمكن بعد من تسلم مهامه رسمياً ومباشرة عمله.
وفي هذا السياق، صرح عيدان شيفان، عضو مجلس محافظة نينوى، لشبكة رووداو الإعلامية بأن "محافظ نينوى يمنع، بحجج مختلفة، قائممقام القضاء من مباشرة عمله".
وأضاف شيفان أن المجلس قد اتخذ إجراءات قانونية لمواجهة هذا الوضع، قائلاً: "لقد صوتنا على تعيين قائمقام سنجار ومدير ناحية سنوني قبل عام. أحياناً يتذرعون بالأمور السياسية وتارة بالإقليمية، لكننا رفعنا دعويين لدى محكمة النزاهة ورئاسة الجمهورية، وهناك دعويان أخريان قيد النظر لدى المحكمتين الاتحادية والإدارية".
ويعاني أهالي سنجار بشكل مباشر من غياب الإدارة المحلية، حيث يضطرون للسفر إلى محافظة دهوك لإنجاز معاملاتهم الرسمية التي تتطلب توقيع القائممقام بالوكالة.
ووصف زياد شمالي، أحد سكان القضاء، حجم المعاناة بالقول: "أهالينا في سنجار ضحايا هذا الوضع. يومياً، نرسل مئات المعاملات إلى دهوك بسيارة أجرة مقابل 10 آلاف دينار ليوقعها القائمقام بالوكالة".
وأشار إلى التكلفة الباهظة لهذا الوضع قائلاً: "لو حسبناها، فإننا ننفق مليار دينار سنوياً على أجور سيارات الأجرة من أجل توقيع القائمقام. لو كانت هناك إدارة هنا، لما كان حال سنجار هكذا، وإثر ذلك ضاعت آلاف المشاريع الحكومية ومشاريع المنظمات من سنجار".
من جانبه، أرجع المواطن نزار مشكو سبب الأزمة إلى الخلافات السياسية، قائلاً: "بعد مرور أكثر من عام على قرار تعيين القائمقام ومدير الناحية، لم نرَ شيئاً على أرض الواقع، وهذا يؤثر سلباً على حياة الناس. حتى الآن، لا يتم إنجاز معاملات المواطنين. في الحقيقة، يعود السبب إلى الصراعات بين الحكومتين، وللأسف، أهالي سنجار هم من يصبحون ضحية هذا الأمر".
يُذكر أنه في 22 تموز من العام الماضي، أصدر مجلس محافظة نينوى قراراً بتعيين مسؤولين لـ 20 وحدة إدارية، من بينهم قائممقام قضاء سنجار ومدير ناحية سنوني، اللذان لم يباشرا عملهما حتى الآن.
