رووداو ديجيتال
أصدرت تسع منظمات حقوقية سورية بياناً حقوقياً وَسَمَته بأنه "يُحدّد الإطارَ الشاملَ للمطالبِ الضروريّةِ لتحقيقِ السلامِ العادلِ والانتقالِ الديمقراطيِّ في سوريا".
إنهاء الوجود المسلح الأجنبي
وقّعت تسع منظمات حقوقية على بيان أرسلت نسخة منه إلى شبكة رووداو الإعلامية، اليوم، الأحد (12 تشرين الأول 2025)، وطالبت فيه بإنهاء الوجودِ المسلّحِ الأجنبيِّ في سوريا، بتطبيق "آلياتٍ واضحةٍ وزمنيّةٍ محدّدةٍ لانسحابِ جميعِ المقاتلين والجماعاتِ المسلّحةِ الأجنبيةِ من الأراضي السورية، وضمان عدمِ تدخّلِ القوى الخارجيّةِ في الشؤونِ الداخليةِ السورية".
بدء الحوار الوطني
اشتمل البيان على المطالبة بإطلاق "عمليةِ حوارٍ وطنيٍّ تضمُّ جميعَ الأطيافِ السياسيةِ والاجتماعيةِ والقومياتِ والمكوّناتِ والطوائفِ السوريةِ دونَ استثناءٍ أو إقصاءٍ، بإشرافِ لجنةٍ دوليةٍ مختصّةٍ بالنزاعاتِ الداخليةِ من قِبَلِ الأممِ المتحدةِ لضمانِ نزاهةِ وشفافيةِ الحوار".
دستور جديد ونظام لامركزي
كما طالبت المنظمات الموقعة على البيان المذكور بصياغة "دستورٍ جديدٍ يُعبّرُ عن إرادةِ جميعِ السوريين"، ودعت إلى "إقرار نظامٍ لامركزيٍّ يضمنُ للمكوّناتِ إدارةَ مناطقِهم ويتوافقُ مع الخصوصيّاتِ المحليةِ والتنوّعِ السوريِّ ويحافظُ على الوحدةِ الوطنيةِ".
مصير المختفين قسراً
أكدت أيضاً على "إنشاء آليةٍ وطنيةٍ مستقلّةٍ للكشفِ عن مصيرِ جميعِ المختفينَ قسراً والمحتجزينَ تعسّفياً"، وأن تكون "سوريا دولةٌ ديمقراطيةٌ تعدديةٌ"، تسودها "عدالةٌ انتقاليةٌ شاملةٌ"، فضلاً عن "وضع خطةٍ شاملةٍ لإعادةِ الإعمارِ تركّزُ على تمكينِ المجتمعاتِ المحليةِ، وإعطاء الأولويةِ للمناطقِ الأكثرِ تضرّراً".
الحد الأدنى للانتقال السلمي
اختتم البيان الحقوقي بالإشارة إلى أن "هذهِ المطالبُ تُمثّلُ الحدَّ الأدنى الضروريَّ لتحقيقِ انتقالٍ سلميٍّ نحوَ دولةِ القانونِ والمؤسساتِ، وتحقيقِ تطلعاتِ الشعبِ السوريِّ في العيشِ الكريمِ في وطنِه الموحّدِ".
نص البيان:
بيانٌ حقوقيّ
مطالبٌ متكاملةٌ من أجل مستقبلِ سوريا انطلاقاً من الحقِّ المشروعِ في التعبيرِ السلميّ الذي تُجسّده التظاهراتُ الأخيرةُ في السويداء، والتي طالبت بحمايةِ حقوقِ الإنسانِ ومكافحةِ انتهاكاتِها، وإخراجِ المقاتلين الأجانبِ جميعاً من سوريا.
تُصدرُ المنظماتُ الحقوقيّةُ السوريةُ البيانَ التالي الذي يُحدّد الإطارَ الشاملَ للمطالبِ الضروريّةِ لتحقيقِ السلامِ العادلِ والانتقالِ الديمقراطيِّ في سوريا.
تُطالبُ المنظماتُ الحقوقيّةُ السوريةُ الموقّعةُ أدناهُ بما يلي:
1-إنهاءُ الوجودِ المسلّحِ الأجنبيِّ في سوريا: تطبيقُ آلياتٍ واضحةٍ وزمنيّةٍ محدّدةٍ لانسحابِ جميعِ المقاتلين والجماعاتِ المسلّحةِ الأجنبيةِ من الأراضي السورية، وضمانُ عدمِ تدخّلِ القوى الخارجيّةِ في الشؤونِ الداخليةِ السورية.
2-حوارٌ وطنيٌّ شاملٌ: إطلاقُ عمليةِ حوارٍ وطنيٍّ تضمُّ جميعَ الأطيافِ السياسيةِ والاجتماعيةِ والقومياتِ والمكوّناتِ والطوائفِ السوريةِ دونَ استثناءٍ أو إقصاءٍ، بإشرافِ لجنةٍ دوليةٍ مختصّةٍ بالنزاعاتِ الداخليةِ من قِبَلِ الأممِ المتحدةِ لضمانِ نزاهةِ وشفافيةِ الحوار.
3-وضعُ دستورٍ سوريٍّ جديدٍ: صياغةُ دستورٍ جديدٍ يُعبّرُ عن إرادةِ جميعِ السوريين وبموافقةِ ممثليهم الشرعيين، وضمانُ مشاركةٍ فعّالةٍ للمرأةِ والشبابِ والمجتمعِ المدنيِّ في عمليةِ الصياغةِ الدستورية.
4-نظامٌ لا مركزيٌّ يحفظُ وحدةَ سوريا إقرارُ نظامٍ لامركزيٍّ يضمنُ للمكوّناتِ إدارةَ مناطقِهم ويتوافقُ مع الخصوصيّاتِ المحليةِ والتنوّعِ السوريِّ ويحافظُ على الوحدةِ الوطنيةِ، وتوزيعُ الصلاحياتِ والمواردِ بشكلٍ عادلٍ بينَ الحكومةِ المركزيةِ والإداراتِ اللامركزية.
5-الكشفُ عن مصيرِ المختفينَ قسراً: إنشاءُ آليةٍ وطنيةٍ مستقلّةٍ للكشفِ عن مصيرِ جميعِ المختفينَ قسراً والمحتجزينَ تعسّفياً، وضمانُ حقِّ العائلاتِ في معرفةِ الحقيقةِ ونيلِ العدالة.
6-سوريا دولةٌ ديمقراطيةٌ تعدديةٌ: بناءُ نظامٍ سياسيٍّ ديمقراطيٍّ يقومُ على التعدديةِ السياسيةِ والتداولِ السلميِّ للسلطةِ، وضمانُ حريةِ تكوينِ الأحزابِ والمشاركةِ السياسيةِ للجميع.
7-عدالةٌ انتقاليةٌ شاملةٌ: إنشاءُ آلياتِ عدالةٍ انتقاليةٍ تتضمّنُ المحاسبةَ ومعرفةَ الحقيقةِ وجبرَ الضررِ، وضمانَ عدمِ إفلاتِ مرتكبي جرائمِ الحربِ والجرائمِ ضدَّ الإنسانيةِ من العقاب.
8-إعادةُ الإعمارِ والتنميةِ المستدامةِ: وضعُ خطةٍ شاملةٍ لإعادةِ الإعمارِ تركّزُ على تمكينِ المجتمعاتِ المحليةِ، وإعطاءُ الأولويةِ للمناطقِ الأكثرِ تضرّراً، وضمانُ الشفافيةِ في عمليةِ إعادةِ الإعمار.
هذهِ المطالبُ تُمثّلُ الحدَّ الأدنى الضروريَّ لتحقيقِ انتقالٍ سلميٍّ نحوَ دولةِ القانونِ والمؤسساتِ، وتحقيقِ تطلعاتِ الشعبِ السوريِّ في العيشِ الكريمِ في وطنِه الموحّدِ.
قامشلو – سوريا 12 أكتوبر 2025
المنظماتُ الحقوقيّةُ السوريةُ الموقّعةُ على البيان:
1-منظمةُ الدفاعِ عن معتقلي الرأي في سوريا (روانكه).
2-اللجنةُ الكرديةُ لحقوقِ الإنسانِ في سوريا (راصد).
3-منظمةُ حقوقِ الإنسانِ في سوريا (ماف).
4-المنظمةُ الكرديةُ لحقوقِ الإنسانِ في سوريا (DAD).
5-الشبكةُ الكرديةُ لحقوقِ الإنسانِ في سوريا.
6-منظمة المجتمع المدني الكوردي في أوروبا.
7-منظمة حقوق الإنسان في عفرين.
8-منظمة المرأة الكوردية الحرة.
9-قوى المجتمع المدني الكردستاني.
