رووداو دیجیتال
أصدر المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، أمين بابا شيخ، توضيحاً بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان، جاء فيه "إلى جانب حماية قواعد الدستور الاتحادي العراقي، كان ينبغي الأخذ بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان في هذا القرار".
وأشار أمين بابا شيخ في توضيحه إلى أن "من الضروري والممكن في هذه المرحلة التفكير في حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وليس تعقيد المشاكل. كان ينبغي بعد تشكيل الكابينة الحكومية الاتحادية العراقية الجديدة، بحث هذه المسألة وغيرها من المسائل باعتماد القواعد الدستورية، بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية".
وتوجه بابا شيخ في جانب آخر من توضيحه، بالخطاب إلى القوى والأطراف السياسية مشيراً إلى أنه "لا ينبغي انتهاك الدستور لأي أغراض سياسية ضيقة، ويجب أن تطبق النصوص الدستورية، في سبيل حماية النظام الاتحادي وإنجاح العملية السياسية في العراق ندعو كل الأطراف إلى حل المشاكل من خلال الحوار والتفاهمات السياسية".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية يوم أمس الثلاثاء (15 شباط 2022) قراراً عدت فيه قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان "غير دستوري" وألزمت بموجبه حكومة إقليم كوردستان بتسليم النفط للحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية، الأمر الذي أثار ردود فعل في إقليم كوردستان والعراق.
وقضى قرار المحكمة الاتحادية العليا بأن تسلم حكومة إقليم كوردستان كل النفط الذي تنتجه لوزارة النفط العراقية، ومنحت وزارة النفط العراقية الحق في مراجعة قانونية وصحة العقود النفطية وعقود الغاز التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الدول والشركات النفطية.
