رووداو ديجيتال
أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، أنهم مشاركون في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ويفضلون وجود أغلبية مريحة في البرلمان لتمرير مشاريع القوانين التي تقدم ولتنفيذ برنامج العمل الحكومي الذي يتم الاتفاق عليه، مشيراً الى أنه في حال أحجم الإطار التنسيقي عن المشاركة، سيقومون بتشكيل الحكومة مع الصدريين والسنّة.
وقال محمد، خلال استضافته في برنامج "حدث اليوم"، الذي يعرض من شاشة رووداو، إنه "تمت كتابة برنامج عمل مشترك بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وان الجانبين متفقان على البرنامج الذي يضم في أغلبه ما دعا إليه الحزبان في برامجهما الانتخابية، ومنها الشراكة وحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية حول الموازنة والرواتب والمادة 140 الدستورية والبيشمركة".
وأضاف: "نريد إدراج ما ورد في هذا البرنامج في برنامج عمل الحكومة الاتحادية، حيث أن القسم الأكبر من المشاكل بيننا وبين الحكومة الاتحادية ناجمة عن عدم تنفيذ المادة 140 بمراحلها التي نص عليها الدستور"، مبيناً أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني سيشكلان وفداً مشتركاً للتفاوض مع الأطراف التي ستشكل الحكومة الاتحادية الجديدة، وستكون الزيارات والمحادثات من اليوم فصاعداً من خلال وفود مشتركة بين الحزبين".
"ربما يريد الصدريون التفاوض مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكننا عرضنا عليهم أننا في إقليم كوردستان بحاجة إلى موقف موحد ونفضل مشاركة كل الأحزاب الكوردستانية التي تريد المشاركة في الحكومة الاتحادية، وقد بحثنا معهم هذا الموضوع منذ بدايات حواراتنا معهم، وهو أن يشارك إقليم كوردستان كقوة واضحة المعالم في العملية السياسية العراقية"، وفقاً لمحمد.
المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، اشار الى انه "في الاجتماعات التي تلت الانتخابات وبعدما تأكد الصدريون من أنهم فازوا بعدد كبير من الأصوات، كانوا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية وهي في نظرهم حكومة لا يمكن أن تشارك فيها الأحزاب كافة، كما كان يحصل في السابق من خلال التوافق، لذا رأوا أن تشكل مجموعة من الأحزاب الحكومة وتكون هناك معارضة، أي أن يكون قسم من الفائزين في الانتخابات في جبهة المعارضة"، مضيفاً أنه "في المحادثات معهم، حاولنا جاهدين أن تكون قاعدة الحكومة القادمة أوسع مما يريدون".
محمد، رأى أنه "قد تكون فكرتهم نافعة من أوجه، لأن كل الحكومات التي تشكلت بعد 2003 قامت على أساس التوافق، ويمكننا القول إنها لم تكن ناجحة في تنفيذ تعهداتها ووعودها للشعب ولإقليم كوردستان، لذا ينبغي أن نختبر من الآن فصاعداً صيغة أخرى للحكم في هذا البلد"، مردفاً أن "المالكي حالياً من الفائزين، لكنه يتولى قيادة الخاسرين ضمن الإطار التنسيقي".
وبيّن أن "ما تلقيناه من الصدريين هو أساس للاتفاق بين أحزاب وليس برنامج عمل ولكنه يمكن أن يؤثر على صياغة برنامج العمل، وكانت للصدريين ورقة، ولنا ورقتنا، وتم تداول الورقتين عدة مرات حتى الآن، لكننا لم نوقع نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتيار الصدري حتى الآن على شيء يمكن أن نقول إنه اتفاق بيننا وقد تم، فلا زلنا في حوار".
ولفت الى انهم "يتحدثون عن الدستور، لكن صياغتهم سياسية تقول إن الدستور يجب أن ينفذ كما هو، لكننا نقولها بوضوح أكبر إنه يجب تنفيذ المادة 140، ويجب أن يضم برنامج عمل الكابينة الحكومية الجديدة هذا الموضوع (موضوع تنفيذ المادة 140) وأن تحدد مدد لتنفيذ مراحلها، وكذلك يجب أن يكون موجوداً في الورقة التي بيننا وبين الصدريين".
أما بخصوص التيار الصدري، ذكر محمد أن "التيار الصدري يختلف عن الإطار التنسيقي في أمر، هو أنه في مرات كثيرة كان يتم التوصل إلى اتفاق مع أحزاب كبيرة في الإطار التنسيقي، لكن عند الانتقال إلى المرحلة العملية كانوا ينقسمون في البرلمان قسمين أو ثلاثة، هذا غائب في التيار الصدري حتى الآن، ونتصور هذا في الحلبوسي أيضاً لأن السنّة يريدون الآن إيجاد مرجعية سنية في العراق، وهذه المرجعية بحاجة إلى وجود إطار يستطيع التعامل مع الجانب الكوردي أو الجانب الشيعي، وإن لم يفعلوا هذا سيفشلون في خلق هذه المرجعية".
"منذ اليوم الأول الذي تلا الانتخابات، قلنا للصدريين ولكل الأطراف إننا لن نصبح جزءاً من خلق المشاكل أو تعظيم المشاكل داخل البيت الشيعي، وقد التزمنا بهذا حتى الآن، لكن اليوم هو يوم اتخاذ القرار، لذا وفي اجتماعات كثيرة مع التيار الصدري كنا نستحسن أن لا تكون عندهم خطوط حمر، وليفسحوا مجال المشاركة أمام من يريد المشاركة، وكانت هناك جهود لمنع إقصاء كل المتواجدين ضمن الإطار التنسيقي"، وفقاً لمحمد.
المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، اضاف: "بذلنا جهودنا وسنواصل جهودنا في الأيام القليلة المتبقية لإشراك أغلبية أكبر من الموجودة حالياً، لكن إن لم يتحقق هذا، لا يمكن بقاء هذا الفراغ في المؤسسات، لأن هناك حاجة لتشكيل حكومة تتولى حل المشاكل القائمة، لذا يجب أن يتخذ في هذه الأيام القليلة المتبقية قرار بشأن هذه المواضيع".
بخصوص الانتظار حتى التاسع من هذا الشهر، اتفاق الإطار التنسيقي كله أو جزء منه مع التيار الصدري، وبحال لم يتم هذا الاتفاق، سيتم دعم الحلبوسي والصدر، أوضح محمد أن "المسألة ليست مسألة دعم، نحن مشاركون في تشكيل الحكومة".
وفي رد على سؤال بخصوص تشكيل الحكومة مع الصدريين والسنة والاتحاد الوطني الكوردستاني، قال محمود محمد: "نعم. إذا أحجم الإطار التنسيقي عن المشاركة"، مضيفاً: "نحن بذلنا جهودنا وسنواصل جهودنا في الأيام المتبقية، ومع الطرفين، مع الصدريين ومع الإطار التنسيقي، لأننا نفضل وجود أغلبية مريحة في البرلمان لتمرير مشاريع القوانين التي تقدم ولتنفيذ برنامج العمل الحكومي الذي نتفق عليه جميعاً".
رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح كان قد وقّع يوم الخميس (30 كانون الأول 2021)، على المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم التاسع من شهر كانون الثاني الجاري.
ووقع صالح المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد لعقد أولى جلساته يوم الاحد (9 كانون الثاني 2022)، آملاً بـ "تلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة، تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين"، مؤكداً ان "هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الاصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".
وشهد العراق في العاشر من تشرين الأول الماضي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تصدرها التيار الصدري بـ73 مقعداً من أصل 329، في حين حصد تحالف تقدم 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعداً.
.webp&w=3840&q=75)
