رووداو ديجيتال
اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، أن الإطار يتجه إلى "صناعة قرار يوازي حجم المسؤولية" التي تقع على عاتقه، في تسمية مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء، دون أن يستبعد "مفاجأة" في قراره تحقق المصلحة العامة.
يأتي ذلك، فيما أجل الإطار التنسيقي اجتماعه لتسمية مرشح رئاسة الوزراء، الذي كان مقرراً مساء اليوم، إلى غد الأحد، وفق ما أفاد به مصدر في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرووداو.
وقال بوشي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (25 نيسان 2026)، إن المالكي هو "المرشح الرسمي" حتى اللحظة، ودولة القانون ستكون مع أي قرار آخر "يحقق الثلثين أو الأغلبية".
بوشي تطرق إلى استمرار الخلاف حول آلية التصويت، وما إذا كانت ستنحصر بالقادة السياسيين الـ 12 أم الذهاب إلى الهيئة العامة، وهو ما يطرحه "بعض القوى السياسية" داخل الإطار.
لكنه شدد على أن القرار يجب أن يكون "مركزياً" لإنتاج حكومة "قوية"، وهو ما يصبو إليه الإطار، مشيراً إلى أن هناك طروحات داخل الإطار للحيلولة دون "انسداد في التفاهمات السياسية".
ورأى عضو ائتلاف دولة القانون ضرورة أن "يوازي القرار حجم المسؤولية السياسية للإطار التنسيقي"، بالذهاب إلى "احترام التفاهمات السياسية بالمستوى السيادي"، مشدداً على أن "ضبط المعيار هو مهم جداً".
وأشار بوشي إلى اللقاء الذي جمع محمد شياع السوداني مع المالكي في مكتب الأخير قبل يومين، لافتاً إلى أن هناك "تفاهمات لتأسيس عوامل مشتركة" تسهم في تسمية الإطار لمرشح رئاسة الوزراء "خلال المدة الدستورية حصراً".
ورأى أن تأجيل الاجتماعات وتأخر القرار يأتي لغرض "الوصول إلى هذا المستوى من المعيار" لتسمية رئيس وزراء "قادر على إدارة التحديات"، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي والرئيسي للإطار التنسيقي هو "إدارة دولة وليس إدارة مرحلة".
ولم يستبعد بوشي حدوث "المفاجآت في مساحة أوسع"، مضيفاً: "ربما قد لا نذهب إلى كل الأسماء المتداولة على طاولة الإطار التنسيقي أو في الفضاءات الإعلامية".
وأوضح: "من الممكن أن يكون هنالك اتفاق سياسي بالذهاب إلى مرشح قادر على إدارة الدولة".
