رووداو ديجيتال
تظاهر عشرات الموظفين في شركة الخطوط الجوية العراقية، أمام مقر الشركة في مطار بغداد الدولي، مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وفتح ملفات فساد تتعلق بإدارة الشركة.
تظاهر عشرات الموظفين في شركة الخطوط الجوية العراقية، أمام مقر الشركة في مطار بغداد الدولي، مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وفتح ملفات فساد تتعلق بإدارة الشركة.
ورفع المحتجون اليوم الأحد (19 نيسان 2026)،مطالب تشمل زيادة الرواتب والحوافز، ومنح قطع أراضٍ، وضمان الاستقرار الوظيفي، في وقت يشهد فيه الناقل الوطني عودة تدريجية إلى نشاطه التشغيلي بعد فترة من التراجع.
وقال المحتجون لمراسل رووداو إن من بين 39" طائرة تعمل فقط 32 والباقي جاثمة على أرض المطار"، وأضافوا، أن "كل شيء تملكه الشركة ذهب إلى الاستثمار والخصخصة"، وأن "إيراد الشركة الآن محصور فقط من أسعار التذاكر ولا شيء آخر"
وقال المحتجون لمراسل رووداو إن من بين 39" طائرة تعمل فقط 32 والباقي جاثمة على أرض المطار"، وأضافوا، أن "كل شيء تملكه الشركة ذهب إلى الاستثمار والخصخصة"، وأن "إيراد الشركة الآن محصور فقط من أسعار التذاكر ولا شيء آخر"
واتهم الموظفون الإدارة العليا بـ"تخريب ممنهج" لأسطول الشركة، عبر إبرام عقود صيانة وتجهيز قطع غيار مع شركات وصفوها بـ"غير الرصينة"، بكلفة تقارب 60 مليون دولار، دون تحقيق نتائج ملموسة. كما دعوا إلى فتح تحقيق فوري مع المدير العام المهندس مناف عبد المنعم عاجل ومسؤولين آخرين، على خلفية شبهات فساد وهدر للمال العام.
وأشار المحتجون إلى اتباع سياسة تفكيك أجزاء من طائرات عاملة لاستخدامها في طائرات أخرى متوقفة، ما أدى – بحسب قولهم – إلى خروج نحو 25 طائرة عن الخدمة، وربطوا ذلك باستمرار الحظر الأوروبي المفروض على الطيران العراقي.
كما تحدثوا عن ملفات هدر أو اختلاس مالي تقدّر بمليارات الدنانير، تراوحت وفق تقارير سابقة بين 50 و85 مليار دينار، معتبرين أن هذه الممارسات ساهمت في تدهور واقع الشركة.
وتأتي هذه التحركات بعد تقارير صدرت في شباط 2026، وصفت ما جرى داخل الشركة بـ"مجزرة الأسطول الأخضر"، والتي أشارت إلى خروج عدد كبير من الطائرات من الخدمة.
كما أعلن المحتجون رفضهم استمرار مجلس الإدارة الحالي، معتبرين أن ولايته انتهت قانونياً، وطالبوا بإقالته، إضافة إلى منع المدير العام من دخول مقر الشركة لحين فتح تحقيق رسمي.
في المقابل، أكدت إدارة الخطوط الجوية العراقية حرصها على حقوق الموظفين، مشيرة إلى أن ملف قطع الأراضي قيد المتابعة عبر لجان مختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وقد وصل إلى مراحل متقدمة وفق السياقات القانونية.
ونفت الإدارة وجود أي نية لنقل موظفين خارج تشكيل الشركة أو تقليص أعدادهم، ووصفت ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه "غير دقيق وعارٍ عن الصحة"، داعية إلى اعتماد المصادر الرسمية.
وأوضحت أنه لا توجد توجيهات بفرض استقطاعات على الرواتب أو الحوافز، مؤكدة أن هذه الملفات تخضع للقوانين النافذة والضوابط المالية المعتمدة.
كما أشارت إلى وجود لجان مختصة تتابع ملفات الفساد والشكاوى بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لضمان حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة داخل الشركة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة مستمرة تواجه الناقل الوطني العراقي، وسط دعوات لإصلاح إداري شامل واستعادة ثقة الموظفين وتحسين كفاءة الأسطول والخدمات.
وأشار المحتجون إلى اتباع سياسة تفكيك أجزاء من طائرات عاملة لاستخدامها في طائرات أخرى متوقفة، ما أدى – بحسب قولهم – إلى خروج نحو 25 طائرة عن الخدمة، وربطوا ذلك باستمرار الحظر الأوروبي المفروض على الطيران العراقي.
كما تحدثوا عن ملفات هدر أو اختلاس مالي تقدّر بمليارات الدنانير، تراوحت وفق تقارير سابقة بين 50 و85 مليار دينار، معتبرين أن هذه الممارسات ساهمت في تدهور واقع الشركة.
وتأتي هذه التحركات بعد تقارير صدرت في شباط 2026، وصفت ما جرى داخل الشركة بـ"مجزرة الأسطول الأخضر"، والتي أشارت إلى خروج عدد كبير من الطائرات من الخدمة.
كما أعلن المحتجون رفضهم استمرار مجلس الإدارة الحالي، معتبرين أن ولايته انتهت قانونياً، وطالبوا بإقالته، إضافة إلى منع المدير العام من دخول مقر الشركة لحين فتح تحقيق رسمي.
في المقابل، أكدت إدارة الخطوط الجوية العراقية حرصها على حقوق الموظفين، مشيرة إلى أن ملف قطع الأراضي قيد المتابعة عبر لجان مختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وقد وصل إلى مراحل متقدمة وفق السياقات القانونية.
ونفت الإدارة وجود أي نية لنقل موظفين خارج تشكيل الشركة أو تقليص أعدادهم، ووصفت ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه "غير دقيق وعارٍ عن الصحة"، داعية إلى اعتماد المصادر الرسمية.
وأوضحت أنه لا توجد توجيهات بفرض استقطاعات على الرواتب أو الحوافز، مؤكدة أن هذه الملفات تخضع للقوانين النافذة والضوابط المالية المعتمدة.
كما أشارت إلى وجود لجان مختصة تتابع ملفات الفساد والشكاوى بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لضمان حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة داخل الشركة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة مستمرة تواجه الناقل الوطني العراقي، وسط دعوات لإصلاح إداري شامل واستعادة ثقة الموظفين وتحسين كفاءة الأسطول والخدمات.
