رووداو ديجيتال
بموجب كتاب رسمي صادر عن دائرة زراعة كركوك، سيتم إلغاء كافة العقود الزراعية التي تندرج ضمن إطار المادة 29 لعام 2012، والمبرمة على الأراضي الزراعية الواقعة ضمن حدود المحافظة.
صدر الكتاب في 25 شباط 2026، ووُجه إلى الشعب الزراعية في كل من شوان، قرهنجير، ليلان، التون كوبري (بردي)، سركران، البشير، يايجي، ومركز المدينة، حيث تضمن أمراً بإلغاء العقود التي تشملها المادة 29.
بهذا الصدد، صرح ، رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة كركوك عبد الله ميرويس لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً إن "هذه خطوة هامة في مسار تنفيذ القرار 29، الذي سبق وأن اتخذه مجلس الوزراء، وعملت وزارة العدل العراقية، بقيادة الوزير خالد شواني، على متابعة تنفيذه".
وأضاف رئيس لجنة الزراعة: "لدينا مشاكل كثيرة في مناطق سركران وداقوق وليلان بشأن الأراضي المشمولة بقرار الإطفاء؛ وهي الأراضي التي سُلبت من الكورد والتركمان إبان عهد نظام البعث وبقرار من (لجنة شؤون الشمال) المنحلة، حيث تم إبرام عقود زراعية عليها لمزارعين عرب (وافدين)".
وأشار عبد الله ميرويس إلى أنهم، بصفتهم لجنة الزراعة، يراقبون بدقة عملية إلغاء تلك العقود التي مُنح أغلبها لـ "الوافدين".
وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المشمولة بهذا القرار نحو 700 ألف دونم، تعود ملكية أغلبها للكورد وجزء منها للتركمان.
وفي الختام، ذكر رئيس لجنة الزراعة أنه وبعد إلغاء هذه العقود في المرحلة الحالية، يجب البدء بإجراءات إعادة التسجيل العقاري (الطابو) لصالح المزارعين الذين كانت هذه الأراضي مسجلة بأسمائهم في السابق.
