رووداو ديجيتال
عدّ نائب رئيس مجلس النواب العراقي فرهاد الأتروشي التصويت على رئيس أركان الجيش داخل البرلمان "لا يترتب عليه أي أثر قانوني وإداري"، مشيراً الى "إتخاذ كل الإجراءات القانونية والدستورية وبما فيها اللجوء إلى القضاء"، بهذا الصدد.
وذكر الأتروشي في بيان له، يوم الثلاثاء (17 شباط 2026) أن "العراق يمر بظروف صعبة وبالغة التعقيد وكذلك الأوضاع الإقليمية والدولية"، مبيناً أن "رئيس مجلس النواب (هيبت الحلبوسي) قام بخطوة تعقد المشهد السياسي أكثر وتثير تساؤلات كثيرة، وذلك من خلال الإستعجال المريب في التصويت على بعض الدرجات الخاصة".
ولفت الى أن "رئاسة مجلس النواب عقدت إجتماعات عديدة قبل إنعقاد جلسة اليوم الثلاثاء، وجرى خلالها الاتفاق على فقرات جدول أعمال الجلسة وتضمن التصويت على تعديل النظام الداخلي لدمج عدد من اللجان وتسميتها ومهامها وإختصاصاتها، بالإضافة الى فقرة مناقشات عامة".
الأتروشي استدرك أنه "للأسف الشديد ما حصل من إضافة فقرات أخرى على جدول الأعمال غير متفق عليها، وعرض هذا الموضوع بهذه الطريقة على مجلس النواب والإسراع في التصويت على مناصب حساسة في الدولة ومنها منصب رئيس أركان الجيش، تثير شكوكاً كبيرة لدينا ولدى المكونات والأطراف الأخرى والشركاء في العملية السياسية".
ووصف ما حصل اليوم "مخالفة صريحة للمادة تاسعاً من الدستور والمادة (37/ثانياً) من النظام الداخلي، ويعد ذلك خرقاً للشراكة الوطنية والتوازن والتوافق السياسي وهو أمر غير مقبول جملةً وتفصيلاً".
وأكد: "من جانبنا فأن هذا التصويت لا يترتب عليه أي أثر قانوني وإداري، وسنقوم بإتخاذ كل الإجراءات القانونية والدستورية وبما فيها اللجوء إلى القضاء".
يذكر أن البرلمان العراقي عدّل في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء (17 شباط 2026) نظامه الداخلي وصادق على 22 لجنة دائمة؛ وفي الوقت نفسه، صوّت على تثبيت كل من رئيس أركان الجيش وأمين بغداد، وهو ما أثار احتجاجاً لدى الكتل الكوردستانية بخصوص منصب رئيس الأركان.
وتم التصويت على تثبيت الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله في منصب رئيس أركان الجيش العراقي، وعمار موسى كاظم في منصب أمين بغداد، وذلك بعد إدراج فقرة التصويت على هذين المنصبين ضمن جدول الأعمال.
وكان منصب رئيس أركان الجيش العراقي من حصة الكورد منذ عام 2003 وحتى 2015، ولكن بعد تقاعد الفريق بابكر زيباري من المنصب في عام 2015، ظل المنصب بيد المكون الشيعي حتى الآن.
