رووداو ديجيتال
أبقت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) للتصنيف الائتماني، تصنيف العراق الائتماني السيادي بالعملتين الأجنبية والمحلية عند 'B-/B' مع نظرة مستقبلية مستقرة في شباط 2026.
وقالت وزارة المالية العراقية اليوم الإثنين (15 شباط 2026) إن هذا التصنيف يعكس قدرة العراق على الوفاء بالتزاماته المالية، حيث يُتوقع أن تتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي مدفوعات خدمة الدين خلال العام الجاري، رغم التوترات الجيوسياسية.
في المقابل ورغم أن هذا التصنيف يعتمد على استقرار الاحتياطيات الأجنبية، ولكن وكالة ستاندرد آند بورز تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار الطاقة وتأثيرات التغير المناخي.
وعلى صعيد الإدارة المالية، قالت الوزارة إن التقرير أثنى "على نجاح الحكومة في تطبيق سياسة ضبط الإنفاق التي أدت بشكل مباشر إلى تقليص العجز المالي ليصل إلى 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام "2025، وهو ما يمثل تحسناً ملموساً مقارنة بنسبة 2,7% المسجلة في عام 2024.
وأشارت الوزارة إلى أن الوكالة لفتت "إلى المتانة المالية التي تتمتع بها البلاد، حيث من المتوقع أن يحافظ العراق على متوسط احتياطيات دولية يبلغ نحو 100 مليار دولار حتى عام 2029، وهو ما يقارب 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قيمة تتجاوز بكثير حجم الديون الخارجية للقطاع العام، مما يعزز الثقة الدولية في الملاءة المالية للدولة".
وأوضح تقرير "ستاندرد آند بورز" أن معدلات التضخم في العراق تظل منخفضة ومستقرة مقارنة بالمعايير الإقليمية، مع توقعات بتراجع متوسط التضخم السنوي إلى 1,9% في عام 2025 بعد أن كان 2,6% في عام 2024. وترى الوكالة أن هذه الاستقرار
التحديات والمخاطر
ويعد الاعتماد المفرط على قطاع الهيدروكربونات (النفط) وضعف تنوع الاقتصادأحد أهم المخاطر التي تواجه استقرار العراق المالي، فيما يلعب ضعف الإطار المؤسسي دواراً كبيراً في الاستقرار ويظل بحاجة إلى إصلاحات مالية واقتصادية أعمق، ناهيك عن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية والتوترات المحلية.
