رووداو ديجيتال
في ظل استمرار الجدل القانوني حول النصاب المطلوب لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وجّه رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي كتاباً رسمياً إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا، طالب فيه إصدار تفسير دستوري بشأن آلية ونصاب انتخاب رئيس الجمهورية.
ووفقاً للكتاب الصادر عن رئاسة مجلس النواب الصادر في الخميس (12 شباط 2026)، فإن الطلب استند إلى أحكام المادة (93/ثانياً) من الدستور التي تمنح المحكمة الاتحادية صلاحية تفسير النصوص الدستورية، وذلك لتوضيح ما ورد في المادة (70/ثانياً/ب) الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وأشار الحلبوسي في مخاطبته إلى أن الدستور ينص على فوز المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، مبيناً أن جلسات المجلس التي عُقدت لانتخاب رئيس الجمهورية لم تتمكن من استكمال هذا النصاب، ما حال دون إتمام الاستحقاق الدستوري.
وتضمّن الطلب الاستفسار عن الكيفية القانونية لاحتساب النصاب، وإمكانية المضي بجلسة الانتخاب أو فتح جولات اقتراع لاحقة في حال عدم تحقق أغلبية الثلثين في الجولة الأولى.
وختم رئيس مجلس النواب كتابه بطلب إصدار تفسير دستوري رسمي يحسم الإشكال القانوني القائم، ويمكّن المجلس من المضي في إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وفق السياقات الدستورية.
