رووداو ديجيتال
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكمين بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مثدان عن جريمة انتحال صفة ضابط برتبة (رائد) و(نقيب) في جهاز مكافحة الإرهاب.
وقال بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء (3 شباط 2026) أن المدان أقدم على "على انتحال هاتين الصفتين للحصول على منفعة مادية مقابل وعود بتعيين مواطنين في جهاز مكافحة الإرهاب، كما ضبط بحوزته بطاقة وطنية وكتب تعيين مزورة، وعدد من الأختام بأسماء أشخاص وشركات صيرفة".
وأضاف البيان أن الحكمين بحقه صدرا استناداً لأحكام القرار 160/ أولاً/ 1-2 لسنة 1983 المعدل.
تأتي هذه الأحكام في إطار حملة مشددة يشنها القضاء العراقي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للحد من ظاهرة انتحال الصفات الرسمية التي تصاعدت مؤخراً حيث يُعد القرار (160) لسنة 1983 الركيزة القانونية الأقوى لمواجهة هذه الجرائم، كونه يفرض عقوبات مغلظة تصل إلى السجن عشر سنوات لمنتحلي الوظائف العامة أو العسكرية.
وقد أصدرت محاكم عراقية مؤخراً في يوليو 2025 أحكاماً بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق منتحلي صفة مستشارين وموظفين في مكتب رئاسة البرلمان استناداً لهذا القرار.
ويهدف هذا التشدد القضائي إلى حماية هيبة المؤسسات الأمنية، لاسيما جهاز مكافحة الإرهاب، ومنع استغلال تطلعات المواطنين للتوظيف في عمليات نصب واحتيال تستخدم وثائق وأختاماً حكومية مزورة.
مجلس القضاء الأعلى صنّف 2025 عام "الأرقام الثقيلة"، حيث شهد تصاعداً ملحوظاً في معدلات الجريمة المنظمة، بما في ذلك انتحال الصفات الحكومية.
في 22 كانون الثاني 2026 أصدر المجلس تحذيراً عاجلاً بشأن رصد عصابات تنتحل صفة موظفين في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى لإجراء اتصالات مع شخصيات سياسية وتنفيذية لتحقيق مآرب خاصة.
وبحسب المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تشير الدراسات القانونية العراقية الحديثة الصادرة في تموز 2025 إلى أن انتحال الشخصية الإلكتروني أصبح من أخطر أشكال النصب، وهناك توجه تشريعي لرفع عقوبته من جنحة إلى جناية لتحقيق الردع العام.
