رووداو ديجيتال
طالب أهالي ناحية القيروان بإنصاف المكون الإيزدي في تولي منصب مدير الناحية، مؤكدين أن المنصب يمثل استحقاقاً إدارياً وقانونياً يتناسب مع الكثافة السكانية للمكون في المنطقة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن أهالي ناحية القيروان موجّه إلى الحكومة المحلية في نينوى والحكومة الاتحادية في بغداد، اليوم الاثنين (2 شباط 2026).
وأكد، أن "هذه الوقفة والمظاهرة السلمية جاءت للمطالبة باستحقاق المكون الإيزدي في شغل المناصب والوظائف الإدارية والخدمية وبما يتناسب مع الكثافة السكانية الحقيقية في المناطق التي يشكل فيها الإيزديون"، مبينين أن "منصب مدير ناحية القيروان يعد استحقاقا إداريا وقانونيا للمكون الإيزدي ولا سيما ان المجتمع الإيزدي يشكل النسبة الأكبر من سكان الناحية".
وأضاف البيان، أن "منذ تأسيس الناحية وحتى يومنا هذا جرى تجاهل المجتمع الإيزدي وتهميشه بشكل ممنهج وحرمانه من تولي المناصب الإدارية في مخالفة صريحة لمبادئ العدالة والمساواة والشراكة التي كفلها الدستور العراقي".
وطالبوا، بـ"وقف التعامل بأسلوب التمييز والعنصرية مع المكون الإيزدي في قضاء سنجار عموماً"، مشيراً إلى أن الإيزديين "تعرضوا للتهميش عبر إصدار أوامر إدارية شملت مختلف الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة مع استثناء قضاء سنجار في مراحل سابقة فضلا عن سياسات إدارية أخرى أسهمت في الإقصاء غير المبرر لابناء المنطقة".
وطالب أهالي القيروان، بحسب البيان، الحكومة المحلية في نينوى والحكومة الاتحادية في بغداد بـ"إنصاف المكون الأزيدي ومنحه استحقاقه الإداري الكامل وفقا للكثافة السكانية"، وكذلك "تعيين مدير ناحية القيروان من أبناء المكون الإيزدي".
كما شدد البيان على ضرورة "إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإدارة قضاء سنجار بما يضمن العدالة والتمثيل الحقيقي لإبناء المنطقة ويسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة"، إلى جانب المطالبة بـ"إنهاء سياسات التهميش والإقصاء ومنع أي ممارسات تميزية أو عنصرية بحق الإيزديين".
وأكد الأهالي كذلك على "ضمان مشاركة عادلة للإيزديين في جميع الدوائر الخدمية والإدارية في سنجار وبقية الوحدات الإدارية"، داعين إلى "اعتماد معاير العدالة والكفاءة والتمثيل الحقيقي في إدارة المناطق".
وختم البيان بالقول إن "صمتنا الطويل لا يعني التنازل عن حقوقنا وهذه الوقفة السلمية تعبر عن إرادة شعب يطالب بحقه المشروع ويدعو إلى العدالة والشراكة الحقيقي في إدارة المناطقه وان الحقوق لا تمنح بل تنتزع بالوسائل السلمية والقانونية"، مشيراً إلى أن البيان "صادر عن أهالي القرى والمجمعات ضمن ناحية القيروان".
