حزب تقدم: نرفض المشاركة في حكومة تعيد ذاكرة الصراعات إلى الواجهة

وأشار الحزب في بيان صدر اليوم الثلاثاء (27 كانون الثاني 2026) إلى أن الحزب شدد على أهمية أن تحظى الحكومة المقبلة بقبول وطني واسع، وأن تكون قادرة على إدارة المرحلة الحساسة، بعيداً عن النهج الذي أسهم سابقاً في تعميق الانقسامات السياسية والمجتمعية، وما رافقه من أزمات أمنية واقتصادية وعزلة إقليمية ودولية، بحسب تعبير البيان.

وأضاف أن حزب تقدم دعا القوى السياسية إلى التعامل بمسؤولية مع الاستحقاقات الدستورية، وتغليب منطق الشراكة الوطنية الفاعلة، بما يمنع العودة إلى مناخات الصراع والتجاذب، ويحد من تنامي التطرف والإرهاب.

وأكد البيان أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة تمتلك القدرة على بناء علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي، ومعالجة التحديات الاقتصادية والمالية، والاستجابة لمطالب المواطنين في الاستقرار والخدمات.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود السياسية لمواجهة المخاطر الراهنة، وضمان استقرار البلاد، وحماية المسار الديمقراطي.

وكان المجلس السياسي الوطني الذي يشكل حزب تقدم أحد أعضائه الرئيسيين قد أصدر بتاريخ 24 كانون الثاني 2026 بياناً رفض فيه ترشيح شخصية جدلية، في إشارة إلى مرشح الإطار التنسيقي . 

وسرعان ما صدرت تصريحات استنكار من أعضاء كتلة العزم التي يترأسها مثنى السامرائي، والتي تنضوي تحت مظلة المجلس السياسي الوطني، حيث استنكر عضو تحالف العزم حيدر الملا ماجاء في بيان المجلس معتبراً أنه لا يعبر عن رأي جميع الأطراف، أردف بعده التحالف ببيان آخر بتوقيع رئيسه مثنى السامرائي  أعلن فيه أن "البيان المتداول والمنسوب إلى المجلس السياسي الوطني لا يمثّله ولا يعبّر عن مواقفه الرسمية"، ورحب باختيار الإطار في تسمية نوري المالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء القادم.