رووداو ديجيتال
احتج موظفو مديرية زراعة بابل، على قرار المجلس الاقتصادي المتعلق بمخصصات الشهادات العليا، في سياق الجدل المتواصل بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بمخصصات الخدمة الجامعية، مؤكدين رفضهم تحميل الموظف تبعات إجراءات التقشف والأزمة المالية.
وقال مدير زراعة بابل، أرشد كاظم الخزعلي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (25 كانون الثاني 2026)، إن "موظفي مديرية زراعة بابل وكل المشاريع والشعب، منهم أصحاب الشهادات العليا من أصحاب الماجستير والدكتوراه، خرجوا تنديداً واحتجاجاً على قرار المجلس الاقتصادي والقاضي بإلغاء مخصصات الشهادات العليا التي جاءت بقرار 344 لعام 2011 بحجة من الحكومة العراقية لمعالجة الأزمة المالية والتقشف".
الخزعلي، طالب رئيس الوزراء ووزارة المالية وكل أعضاء مجلس النواب أن "يقفوا بوجه هذا القرار الظالم".
وأشار مدير زراعة بابل إلى أن معالجة التقشف لا تكون على حساب الموظفين، قائلاً إن "حالات التقشف والأزمة المالية لا تعالج بمعاقبة أضعف حلقة في المجتمع وهو الموظف، وإنما تعالج بتقليل الرواتب المزدوجة والقضاء عليها، وتقليل صرفيات ورواتب الرئاسات الثلاث".
وتابع: "أيضاً بفتح ملفات الفساد والسرقات على مدى عقود من التراكمات الحكومية والتي تسببت بأزمة مالية إلى البلد بسبب المجاملات السياسية وعدم فتح الملفات السياسية التي أودت بالبلد إلى الهاوية الاقتصادية، لنصل إلى ما هو عليه الآن من أزمة اقتصادية بسبب هذه الملفات".
ويأتي هذا الاحتجاج في وقت كانت فيه وزارتا المالية والتعليم العالي قد أوضحتا أن قرار مجلس الوزراء بشأن مخصصات الخدمة الجامعية لا يلغي المخصصات المقررة قانوناً، وإنما ينظم صرفها وفق النصوص القانونية النافذة، في ظل إعلان موظفين في عدة محافظات عزمهم تنفيذ إضراب احتجاجاً على القرار.
.jpg&w=3840&q=75)
