رووداو ديجيتال
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، عن استرداد مبلغ مقداره (6) مليارات دينار عراقي ناتجة عن جريمة احتيال مالي نفذتها إحدى الشركات الخاصة.
وذكر إعلام القضاء، في بيان اليوم الأحد (18 كانون الثاني 2026)، انه "تم استرداد المبلغ من احدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".
ويذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.
وآخر شهر كانون الأول الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى، استرداد نحو 90 مليار دينار إلى خزينة الدولة.
وذكر المجلس في بيان، أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، تمكنت من استرداد مبلغ مالي قدره (89,195,330,861) ديناراً إلى خزينة الدولة".
وأضاف، أنه "تم استرداد المبلغ من قبل مجلس الطعن المشكل للنظر في الطعون الواردة على قرارات هيئة الإعلام والاتصالات، إذ أُنجزت الطعون المنظورة كافة من قبله، مما ساهم في رفد الخزينة العامة للدولة بهذا المبلغ".
