رووداو ديجيتال
يتواصل التنافس بين حلفاء الإطار التنسيقي لحسم مرشح رئاسة الوزراء في العراق، بين نوري المالكي وتياري الحكمة وعصائب أهل الحق، الذين لم يحسما موقفهما من ترشحه حتى الآن.
بعد تنازل محمد شياع السوداني، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، من سباق الترشح لمنصب رئيس الوزراء لصالح نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، اشتد التنافس داخل الإطار التنسيقي لحسم هذا المنصب.
عضو قيادة منظمة بدر، أبو ميثاق المساري، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية بأن الأطراف داخل الإطار التنسيقي، باستثناء تيار الحكمة وعصائب أهل الحق، موافقون على أن يكون نوري المالكي مرشح رئاسة الوزراء، مضيفاً أن تحفظهم ليس على شخصه، لكنهم ينتظرون المزيد من التوضيحات.
وقال أبو ميثاق المساري: "من المقرر أن يجتمع الإطار التنسيقي يوم الإثنين (19 كانون الثاني) في منزل هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر، لمناقشة مسألة مرشح رئاسة الوزراء، ومن المحتمل تقديم موعد الاجتماع إذا دعت الضرورة".
وحصلت عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي على 28 مقعداً، بينما حصل تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم على 18 مقعداً، في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في تشرين الثاني الماضي.
في السياق، قال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، أحمد العيساوي، لشبكة رووداو الإعلامية: "لم يتم حسم مرشح منصب رئيس الوزراء، ونحن ننتظر حسم منصب رئيس الجمهورية، ورؤيتنا هي أن يكون هذا المرشح مقبولاً على الصعيدين الداخلي والخارجي".
وكان الإطار التنسيقي، الذي يمتلك أكثر من 180 مقعداً في البرلمان العراقي، قد لجأ إلى المرجعية العليا لحسم مرشح رئاسة الوزراء، لكن الرد لم يكن حاسماً.
وأشار أبو ميثاق المساري إلى توجيه سؤال إلى المرجعية عن طريق عبد الهادي الحكيم، وكان الجواب يشير إلى "عدم التدخل".
سبق للمرجعية في عام 2014 أن منعت نوري المالكي من تولي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة، بهدف تحقيق التغيير.
ويقول أحمد العيساوي إن "جواب المرجعية هذه المرة لم يحسم المسألة لا بالإيجاب ولا بالسلب".
