رووداو ديجيتال
أكد ائتلاف النصر أن رأي الإطار التنسيقي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية يقوم على ضرورة التوافق بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، على شخصية واحدة تمثل المكون الكوردي في هذا المنصب.
وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم السبت (3 كانون الثاني 2025)، إن "العملية السياسية، كما تعلمون، قائمة على التوافقات السياسية بين الكتل السياسية، وهناك عرف سياسي هو من يحدد توزيع المناصب في الرئاسات الثلاث".
وأضاف الزبيدي، أن "هذا العرف مضى في الدورات السابقة، حيث إن حصة رئاسة الجمهورية هي من نصيب المكون الكوردي، وتحديداً حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر جرى بحثه داخل اجتماعات الإطار التنسيقي، وبمشاركة القوى الشيعية والسنية".
وأوضح أن الإطار التنسيقي لا يتدخل في أسماء المرشحين، بقدر ما يركز على المعايير التي يجب أن تتوفر في شخصية رئيس الجمهورية، قائلاً: "هناك معايير تتطلب وجود شخصية مناسبة لمنصب رئيس الجمهورية، وهذه المعايير لا تتدخل بتفاصيل الشخص بقدر ما هي شروط يجب أن تتوفر في رئيس الجمهورية القادم".
وبيّن الزبيدي أن من بين هذه المعايير "إتقان اللغة العربية، وأن يكون المرشح من أبوين عراقيين، وأن يتمتع بسمعة حسنة"، مؤكداً أن "هذه هي المعايير، أما كأسماء فلا يتدخل الإطار بالاسم".
وأشار، إلى أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني قدم مجموعة أسماء للإطار التنسيقي وتمت مناقشتها، ولا توجد خطوط حمراء على الأسماء، بقدر ما هناك التزام بالمعايير التي أوضحتها قبل قليل، والتي يجب أن تنطبق على الشخصية التي يتم ترشيحها".
وتابع: "الإطار يبحث ضمن مواصفات شخصية رئيس الجمهورية القادم، ونعم، هناك أسماء طرحت داخل الإطار، وهذه المعايير هي شروط يجب أن تتوفر في رئيس الجمهورية، كما وردت في الدستور العراقي، ومنها موضوع اللغة العربية وأن يكون من أبوين عراقيين".
ولفت الزبيدي، إلى أن "الأخوة في الاتحاد رشحوا وعرضوا بعض الأسماء سابقاً ولاحقاً، ومن بين الأسماء الجديدة التي جرى عرضها مثلاً نزار أوميدي، وزير البيئة، وقد نوقش هذا الاسم داخل الإطار التنسيقي”، مضيفاً أن “هناك أسماء أخرى من الممكن أن يتم ترشيحها خلال اليومين المقبلين من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني".
وشدد المتحدث باسم ائتلاف النصر، على أن "رأي الإطار التنسيقي في هذا الأمر هو ضرورة حصول توافق بين الأخوة في المكون الكوردي، بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، على شخصية يتفق عليها المكون الكوردي"، مبيناً أن "التوازنات في العملية السياسية اليوم ضرورية جداً، لا سيما أن المرشح يمثل المكون الكوردي، وهو شريك أساسي في العملية السياسية".
وأكد الزبيدي، أن "العرف السياسي وضع منصب رئيس الجمهورية من حصة الأخوة في المكون الكوردي، ولذلك لا بد أن يكون هناك توافق على الاسم"، موضحاً أنه "حتى وإن كان الترشيح من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، يجب أن يكون بالتشاور مع الحزب الديمقراطي، لأن هذا الشخص سيمثل المكون الكوردي في رئاسة الجمهورية".
وأضاف، أن "رئاسة الجمهورية تمثل البلد خارجياً، ويكون رئيس الجمهورية حارساً للدستور وساهراً عليه، وبالتالي يجب أن تكون الشخصية متوافقة عليها من قبل جميع الأطراف في المكون الكوردي، وأن لا تكون هناك جدلية أو عدم رضا".
وبيّن الزبيدي، أن "الإطار التنسيقي أوضح للاتحاد الوطني أن الشخصية التي تُقدَّم يجب أن تحظى بالرضا والتوافق من قبل الحزبين الرئيسيين في كوردستان، وأن يكون هناك رضا داخلي حتى لا تحدث إشكالات أو جدليات لاحقاً".
وفي سياق متصل، أشار إلى أن "رئيس الوزراء ظهر في لقاء تلفزيوني وأكد أنه مرشح لرئاسة الوزراء، إلى جانب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وهم من ضمن المرشحين".
واستدرك بالقول: "هذا لا يعني أنه في حال عدم الوصول إلى توافق، أو في حال حدوث جمود سياسي بسبب التقاطعات الموجودة، لا يمكن الذهاب إلى شخصية أخرى، سواء من بين الشخصيات التسعة التي تم ترشيحها لهذا المنصب، أو حتى من خارج هذه الأسماء".
وختم الزبيدي حديثه بالقول، إن "كل شيء وارد حتى الآن، ولم يُحسم هذا الأمر بعد، لكن أعتقد أن الإطار التنسيقي توصل إلى خطوات كبيرة ومتقدمة جداً في تبلور الاسم والشخصية القادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وسيُحسم هذا الاسم خلال الأسبوع الحالي أو على أقصى تقدير الأسبوع المقبل، قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وسيُعلن قبل انعقاد جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية".
