رووداو ديجيتال
استردت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة ملياري دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى، في بيان اليوم الاثنين (22 كانون الأول 2025)، أن المبلغ استُرد من إحدى الشركات بـ"عدم إقدامها على تقديم تقارير إنتاج وهمية لمعمل سمنت بادوش مقابل الحصول على الزيادة في صرفيات الوقود للفترة من شهر تشرين الثاني من عام 2021 ولغاية شهر آذار من عام 2023 خلافاً للقانون".
وأكد البيان أن هذه الجهود مستمرة لـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".
تحاول الشركات تحقيق مكاسب بطرق غير قانونية عبر استغلال فارق سعر الصرف بين السعر الرسمي البالغ 1310 دنانير للدولار، وسعره في السوق الموازية الذي يتراوح بين 1410 و1420 ديناراً.
في أيلول الماضي، أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد استرداد مبلغ 5 مليارات دينار عراقي من شركتين عن جريمة احتيال مالي تمثلت في الحصول على "فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".
وفي 27 آب الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد مبلغ ملياري دينار من شركتين قامتا بعمليات احتيال مالي تتعلق بسعر صرف الدولار.
