رووداو ديجيتال
أبلغت وزارة الزراعة العراقية مديرياتها في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين بعدم تجديد العقود الزراعية لتلك الأراضي المشمولة بـ "قانون استعادة العقارات والممتلكات".
من جانبه، أبلغ هادي العامري، رئيس "لجنة المادة 140"، الوزارة بموجب كتاب رسمي بأن قضاء طوزخورماتو يقع ضمن المناطق المشمولة بالمادة 140، وأن أراضيها تم تحويل ملكيتها بموجب قرارات "مجلس قيادة الثورة" (المنحل).
أمضى أحمد جمعة، ممثل فلاحي قرية "تبة سوز" في قضاء طوزخورماتو، أكثر من شهر متنقلاً بين القضاء والعاصمة بغداد بحثاً عن كتاب رسمي يُعيد الأراضي المُصادرة.
وُجه الكتاب بتاريخ 14 تشرين الأول من قبل مهدي الجبوري، وكيل وزارة الزراعة العراقية للشؤون الإدارية، إلى مديريات الزراعة في كركوك وصلاح الدين وديالى، طالباً منهم إلغاء كافة العقود الزراعية المتعلقة بالأراضي التي صودرت بموجب 12 قراراً لمجلس قيادة الثورة، والتي أُلغيت بموجب قانون استعادة العقارات والممتلكات لعام 2025.
وسيحسم هذا القرار مصير أكثر من 1800 دونم من الأراضي في محافظة صلاح الدين وحدها، والتي كانت محل نزاع بين المواطنين الكورد (المالكين الأصليين) والعرب الوافدين في طوزخورماتو.
إلا أن القرار لم يُنفذ كما صدر، حيث قال أحمد جمعة لشبكة رووداو: "كانت ذريعة عدم التنفيذ أن هذه الأراضي لا تقع ضمن حدود المادة 140، لذلك تم رفع كتاب آخر إلى اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 لإثبات أن الأراضي صودرت وفقاً لتلك القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة".
وأرسلت وزارة الزراعة الكتاب ذاته إلى اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140. وبحسب وثيقة حصلت عليها رووداو، أكد هادي العامري، رئيس اللجنة، في 11 كانون الأول 2025 لوزارة الزراعة أن: المادة 140 تشمل قضاء طوزخورماتو، وأن أراضيها الزراعية تم تحويل ملكيتها بموجب القرار رقم 369 الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 31 آذار 1975.
تأتي خطوة وزارة الزراعة العراقية هذه في إطار التحضيرات لتنفيذ قانون استعادة العقارات والممتلكات، الذي لم تصدر تعليمات تنفيذه بشكل كامل حتى الآن.
وفي السياق ذاته، صرح عبدالله ميرويس، رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة كركوك، لشبكة رووداو الاعلامية، بأنه تابع موضوع الكتاب مع المديرية العامة للزراعة في المحافظة، حيث أبلغوه بأن وزارة الزراعة قد طلبت بيان الرأي من "مديرية الأراضي" في الوزارة.
