رووداو ديجيتال
قال القيادي في تحالف العزم مظفر الكرخي، إن منصب رئاسة الجمهورية هو من حصة الكورد، وفق العرف السياسي السائد، مشيراً الى أن حصة المكون السنّي هو رئاسة البرلمان و6 وزارات.
وأوضح مظفر الكرخي لشبكة رووداو الإعلامية، يوم السبت (6 كانون الأول 2025) أنه "وفق العرف السياسي فمنصب رئاسة الجمهورية هو من حصة الكورد، ونحن نحترم الأعراف السياسية".
في ضوء العرف المتداول في العراق بعد 2003 يتولى سنّي منصب رئيس مجلس النواب، وكوردي منصب رئيس الجمهورية، فيما يكون منصب رئيس الوزراء من نصيب الشيعة.
بشأن منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل، ذكر مظفر الكرخي أن هذا المنصب "يخص الاطار الشيعي، ومن يخرجوا به متحدين سنسير معه داخل جلسة مجلس النواب".
ونوّه القيادي في تحالف العزم الى أنه "لا يوجد لدى تحالف العزم خط أحمر ضد أي اسم لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل".
ووفقاً للنتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، فقد جاء ائتلاف الاعمار والتنمية بالمركز الأول بحصوله على 46 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون ثانياً برصيد 29 مقعداً، ومن بعدهما حركة الصادقون وكذلك تقدم برصيد 27 مقعداً لكل منهما، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 26 مقعداً، وتحالف قوى الدولة الوطنية على 18 مقعداً، ومنظمة بدر 18 مقعداً أيضاً، فالاتحاد الوطني الكوردستاني برصيد 15 مقعداً، وكذلك تحالف العزم بـ 15 مقعداً أيضاً.
أما بشأن ما دار في اجتماع القيادات السنية الأخير (مساء الخميس) في منزل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، أشار مظفر الكرخي الى أن "الاجتماع كان ودياً وايجابياً وعلى مستوى جيد من التوافق".
وشدد أنه "لم يطرح بهذه الجلسة أي اسم لرئاسة مجلس النواب المقبل، وذلك حرصاً على عدم الاستعجال وترك الأمر للنقاشات القادمة".
يوم الأحد (23 تشرين الثاني 2025)، تم الإعلان عن تشكيل "المجلس السياسي الوطني" من قبل قادة التحالفات والأحزاب السنية الفائزة بالانتخابات، ليكون المظلّة الجامعة لها، الذي ينسّق المواقف ويوحّد الرؤى والقرارات، إزاء مختلف الملفات.
جاء إعلان المجلس السياسي الوطني إثر الاجتماع الموسع الذي عقدته في بغداد، قادة تقدم وعزم والسيادة والحسم الوطني والجماهير، بمبادرة ودعوة من خميس الخنجر، رئيس تحالف السيادة.
بشأن استحقاق الأطراف السنية في الحكومة المقبلة، قال مظفر الكرخي إن "عدد الوزارات مناط بكيفية تعامل المجلس السياسي الوطني مع شركاء الوطن"، مردفاً: "سنأخذ استحقاقنا وفق معايير موجودة والأصل 6 وزارات مع رئاسة مجلس النواب".
