رئاسة جمهورية العراق تنفي مصادقتها على اعتبار أنصار الله وحزب الله "جماعة إرهابية"

رووداو ديجيتال

نفت رئاسة جمهورية العراق علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة أنصار الله، وحزب الله اللبناني "جماعة إرهابية"، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهما.

ولفتت في بيان، اليوم الجمعة (5 كانون الأول 2025)، إلى أن مثل هذه القرارات لا تُرسل إلى رئاسة الجمهورية، و"لا يُرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر سوى القوانين التي يصوّت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية".

أما قرارات مجلس الوزراء وقرارات لجنة تجميد أموال "الإرهابيين" وقرارات لجنة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة عن أي جهة، فلا تُرسل إلى رئاسة الجمهورية.

وأكدت أن رئاسة الجمهورية "لم تطّلع أو تعلم" بقرار اعتبار أنصار الله، وحزب الله "جماعة إرهابية" وتجميد أموالهم إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت جريدة الوقائع العراقية قد نشرت في 17 تشرين الثاني 2025 قراراً صادراً عن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين"، تضمن تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لحزب الله اللبناني والحوثيين، باعتبارهما مشاركين في "ارتكاب عمل إرهابي".

وجاء القرار بناءً على ما عرضه "مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في 19 آذار 2025، واستناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015) والمادة (10/ثالثاً) من نظام تجميد أموال الإرهابيين.

لكن القرار أثار جدلاً واسعاً، دفع "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" في البنك المركزي العراقي إلى إصدار بيان، أكد فيه أن القائمة الأصلية كانت مخصّصة حصراً للكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن نشرها قبل التنقيح أدى إلى إدراج كيانات لا علاقة لها بالإرهاب، وسيتم تصحيحها في جريدة الوقائع العراقية.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل في الخطأ الذي ظهر في قرار "لجنة تجميد أموال الإرهابيين"، مؤكداً ضرورة تحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين.