رووداو ديجيتال
أكد رئيس حركة حقوق (الجناح السياسي لكتائب حزب الله العراق)، حسين مؤنس، مشاركة الحركة في الحكومة المقبلة على الرغم من العقبات والفيتو الأميركي، فيما حذر سفير أميركي سابق من تسلم فصائل مسلحة مناصب عليا.
وقال حسين مؤنس، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (4 كانون الأول 2025): "من المؤكد، نحن في كتلة حقوق سنشارك في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسنكون جزءاً فاعلاً في رسم مساراتها".
تُعرف حركة حقوق، التي تمتلك 6 مقاعد برلمانية، بأنها الجناح السياسي لـ"كتائب حزب الله العراق"، وهي جماعة مسلحة شيعية أدرجتها الولايات المتحدة الأميركية على قائمة الإرهاب منذ عام 2009.
تأسست كتائب حزب الله العراق في عام 2003، وبدأت أنشطتها المسلحة بشكل علني ضد القوات الأميركية في عام 2007. ويشغل أحمد محسن فرج الحميداوي منصب الأمين العام للحركة، وهو مدرج على قائمة الإرهاب الأميركية.
"لا نستبعد التدخل الأميركي"
حول احتمالية وضع واشنطن عقبات أمام مشاركتهم في الحكومة، قال مؤنس إن عملية تشكيل الحكومة "لم يباشر بها بصورة واضحة لحد الآن"، لذلك "من السابق القول بـ "وجود تدخل أميركي من عدمه"".
وأوضح: "لا توجد إجراءات عملية لتشكيل الحكومة، وبالتالي لا يوجد تدخل واضح من قبل الجانب الأميركي"، لكنه لم يستبعد ذلك "في كل الأحوال".
تأتي تصريحات مؤنس في وقت رأى دوغلاس سيليمان، السفير الأميركي الأسبق في العراق، في حديث لشبكة رووداو الإعلامية، أن رسالة إدارة ترامب إلى الحكومة العراقية الجديدة واضحة، وأنهم "يعارضون بشدة قانون الحشد الشعبي".
وقال سيليمان: "من المهم ألا تشارك هذه الفصائل المسلحة في المناصب العليا في الحكومة العراقية المقبلة"، ورأى أن هذه الفصائل "تعزز مواقعها بأموال الحكومة، دون وجود ضمانات لتنفيذها أوامرها".
كما رأى الدبلوماسي الأميركي السابق أن الفصائل المسلحة غير الخاضعة لسيطرة الحكومة هي سبب عدم الاستقرار، قائلاً: "إذا كانوا يعتقدون أن بإمكانهم مهاجمة كورمور، فإنهم يعتقدون أن بإمكانهم مهاجمة أهداف أخرى أيضاً".
وفقاً لنتائج الانتخابات، تمكنت خمس حركات سياسية تمثل فصائل مسلحة وبعض قادتها مدرجون على قائمة الإرهاب الأميركية من الفوز بـ 47 مقعداً برلمانياً، مما جعلها تواجه "فيتو" أميركياً للمشاركة في التشكيلة الوزارية الجديدة.
"من الأفضل" أن يكون منصب رئاسة الجمهورية للكورد
حول منصب رئاسة الجمهورية، رأى مؤنس أن "من الأفضل" أن يكون من حصة الكورد وليس السنة، و"هذا ما استقرت عليه العملية السياسية".
وأكد ضرورة مراعاة "الأعراف السياسية"، محذراً من أن الخروج عنها "قد يولد أعرافاً جديدة تضيف عبئاً جديداً على العملية السياسية".
